الرقابة المالية تعتمد «جلوبال ابريزال تك» بسجل إعادة تقييم الأصول
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على قيد شركة «جلوبال ابريزال تك» بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة بقسمي خبراء تقييم الأصول العقارية، وخبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال، أشخاص اعتبارية برقم 1.
وأوضحت الرقابة المالية، في قرارها رقم 2259 لسنة 2023، أن العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في 10 سبتمبر الجاري، وعلى الإدارات المتخصصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وتعتبر شركة «جلوبال ابريزال تك»، واحدة من الشركات العاملة في تقييم العقارات والآلات والمعدات والبضائع في مصر والعالم العربي. و لديها فروع في الإسكندرية، أسوان، سوهاج، البحر الأحمر، سيناء، والساحل الشمالي. ويعمل لديها أكثر من 40 موظفاً مؤهلاً لأداء أي تقييمات ودراسات جدوى مالية وفنية ومتابعة تنفيذ المشروعات بغرض التمويل في مصر والعالم العربي. ولديها تراخيص متكاملة في تقييم المشروعات العقارية والصناعية والاستشارات الهندسية والمزادات (الخبرة والتثمين) معتمدةً من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
ووافقت هيئة الرقابة المالية- قبل أيام- على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك في أول انعقاد للجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية، بعد الانتهاء من اجراء كافة المتطلبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لاستقبال طلبات القيد في السجل، نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بالسجل، وفقا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 833 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية والذي أتاح للشركات إمكانية استخدام نموذجي إعادة التقييم أو القيمة العادلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجراءات الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية سجل خبراء إعادة تقييم الأصول إعادة تقییم الأصول
إقرأ أيضاً:
دعم الشفافية والإصلاحات المالية.. «قادربوه» يعقد اجتماعاً مع «ستيفاني خوري»
عقد عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعا مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية “ستيفاني خوري”، رفقة عدد من أعضاء وموظفي البعثة؛ لبحث دور الهيئة في تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية والإصلاحات المالية.
وتناول الاجتماع “مناقشة التقرير السنوي للهيئة (53) للعام 2023م، وطبيعته وأهدافه، إضافة إلى استعراض فرص الدعم الفني واللوجستي المتاحة مع الشركاء الدوليين، كما تضمّن الاجتماع عرضًا لمحاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه 2025-2030م، المعتمدة في 9 من ديسمبر للعام 2024م، وآليات تنفيذها لتشمل كافة قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة أجهزة الرقابة وتوحيد جهودها لتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد على كافة المستويات”.
وفي كلمته، أكّد رئيس الهيئة على “أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، وشدد على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تحقق آمال الشعب الليبي في إدارة شفافة للموارد العامة، موضّحا ترحيب الهيئة بالخبرات الدولية التي تسهم في تعزيز قدرة ليبيا على القيام بإصلاحات فعالة ومستدامة”.
من جانبها، عبّرت ستيفاني نيابة عن ممثلي البعثة عن “التزام البعثة بدعم ليبيا في مرحلتها الانتقالية، مؤكدة على أهمية العمل المشترك بين الشركاء الدوليين وهيئة الرقابة الإدارية لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للشعب الليبي، ومثمّنة على الجهود الحقيقية البارزة للهيئة من خلال تقريرها السّنويّ 53 لعام 2023م وما تضمّنه من تقييم إداري وماليّ فعّال حيال الجهاز الإداري بالدّولة، معتبرة إيّاه نجاحا يضاف إلى سجّل نجاحات الهيئة باعتبار عراقتها من خلال ما أوضحه تقريرها، آملة استمرارها في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الليبي حيال دولة واحدة وتنمية مستدامة حقيقية”.
هذا “ويعد اللقاء خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات فعّالة بين الهيئة والمجتمع الدولي، ويعكس رغبة مشتركة في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة؛ مما يمكّن ليبيا من تحقيق الإصلاحات المنشودة في إطار من التعاون والتكامل مع الأطراف الدولية”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها