لتسهيل الإغاثة والإنقاذ.. مطالبات بتقسيم درنة إلى 3 مناطق
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح بتقسيم مدينة درنة لـ3 مناطق تسمى الأولى المنطقة المتضررة والثانية الهشة الأقل تضررا؛ بينما تسمى الأخيرة المنطقة الآمنة.
ودعا السايح خلال مداخلته مع الأحرار؛ إلى إخلاء المنطقة المتضررة من السكان والموجودين بها دون صفة أو مهمة رسمية، قائلا إن الازدحام الحالي يعرقل جهود الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث.
كما دعا السايح إلى إخلاء ما سماها المنطقة الهشة بسبب عوامل كيميائية وتلوث بكتيري ناتج عن مياه السيل الملوثة التي طالت المنطقة؛ لافتا إلى أن المركز لم يرصد حتى اللحظة وجود أمراض أو فيروسات خطرة بالمدينة، وأنه سيشرع في حملة تطعيمات بدءا بالأطفال، وفق قوله
وكان المركز قد أعلن تسجيل 55 حالة تسمم بين الأطفال جراء تلوث المياه في درنة.
وأشار المركز على لسان رئيسه إلى أن النظام الصحي في المدينة متهالك، متوقعا زيادة حالات التسمم جراء ذلك، على حد تعبيره.
كما أكد المجلس البلدي درنة وجود تلوث في المياه الجوفية للمدينة، محذرا من استعمالها في المنطقة الممتدة بين البلاد وشعبية غازي.
المصدر: ليبيا الأحرار
حيدردرنةرئيسيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف حيدر درنة رئيسي
إقرأ أيضاً:
بعد 500 يوم انتظار... مطالبات نيابية بحسم عقود آلاف الخريجين في ديالى
بغداد اليوم – ديالى
أكدت النائب نورس العيسى، اليوم الأربعاء (5 اذار 2025)، أنها وجهت سؤالاً برلمانياً إلى محافظ ديالى عدنان الشمري لبيان السند القانوني لتأخير حسم أكثر من 7000 درجة عقد في دوائر المحافظة.
وقالت العيسى لـ"بغداد اليوم"، إن "التأخير الذي امتد لنحو 500 يوم أثار العديد من علامات الاستفهام"، مؤكدةً "أهمية بيان الأسباب الموضوعية التي دفعت إلى تأخير حسم هذه العقود التي ينتظرها الآلاف من الخريجين من مختلف الاختصاصات".
وأضافت أن "كتاباً رسمياً تم توجيهه بهذا الشأن، على أن ترد الإجابة خلال 15 يوماً وفقاً للمادة 15 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته".
وأشارت العيسى إلى أنه "لابد من حسم هذه العقود التي تأخرت مقارنة ببقية المحافظات"، مشددة على أن "تأخيرها يستدعي تقديم إجابات قانونية واضحة".
وتعد هذه القضية جزءاً من المشهد الأوسع في العراق حيث يواجه المواطنون، خاصة الخريجون، صعوبات كبيرة في الحصول على فرص عمل حكومية، وهو ما يعكس التحديات المستمرة في القطاع الإداري والوظيفي في البلاد.