أستاذ نقل: الصعيد حصل على نصيب الأسد من المشروع القومي للطرق
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان، إنّ المشروع القومي للطرق شهد إنشاء أكثر من 7 آلاف كيلومتر وإعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد آخر لا يقل عن نفس الأطوال.
وأضاف «عوف» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «البنية الأساسية للطرق أصبحت 30 ألف كيلومتر ونصيب الصعيد من هذه المشروعات كان نصيب الأسد بعدما عانى لفترات طويلة من التهميش وكانت المشروعات محافظات وجه بحري».
وتابع أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان: «الصعيد حصل على العديد من المشروعات في المشروع القومي للطرق مثل محاور النيل وكانت المسافات البينية بين المحاور 100 كم في بعض المحافظات وهو ما يسفر عنه جهد كبير وكميات كبيرة من الوقود والتلوث والحوادث».
وواصل: «وكان البديل هو المعديات التقليدية التي كانت تسبب وفيات وحوادث، ووضعت الدولة خطة لتقليل المسافات البينية إلى 25 كم بدلا من 100 كم وفي طريقنا لإنهاء الخطة بالكامل لافتتاح هذه المشروعات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصعيد صعيد مصر المشروعات الوطنية الطرق الكباري البنية التحتية القناة الأولى
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تعزز التجارة والاستثمارات البينية
دبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون في دولة الإمارات، أهمية توقيع الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، مؤكدين أن الاتفاقية تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وتشكل الاتفاقية خطوة جديدة في استراتيجية الإمارات الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، كما توفر فرصاً واسعة لتعزيز النمو المشترك، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشاروا إلى أن الاتفاقية ستساهم في دعم القطاع الخاص الإماراتي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه في ظل التحديات التي تواجه التجارة الدولية، تمكّن هذه الاتفاقيات دولة الإمارات من مواجهة اتجاهات التباطؤ العالمي، وترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للفرص التجارية والاستثمارية على مستوى العالم، موضحاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعد دليلاً على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن أفريقيا تمثل سوقاً واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.
وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء، كما يوفر هذا التعاون أساساً قوياً لمشاريع تنموية كبرى تشمل البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، مما يعزز النهضة الاقتصادية لجمهورية أفريقيا الوسطى، ويدعم تحقيق إمكاناتها التنموية الكاملة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها شريكاً عالمياً ومركزاً جاذباً ومؤثراً، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه أن أفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في أفريقيا الوسطى، مما يساهم في تحفيز التنمية الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي للجانبين.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
ولفتت معاليها إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضاً لتمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم، أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم.
وذكر معاليه أن جمهورية أفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين بلدينا، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية بيننا 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% عن العام السابق، ونتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصولنا إلى أسواق جمهورية أفريقيا الوسطى، وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة أفريقيا.
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إذ تعتبر دولة الإمارات التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة وخلق أسواق جديدة، مشيراً إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه