صقر غباش يزور هواوي ويؤكد أهمية تعزيز التكنولوجيا الخضراء الداعمة لجهود العمل المناخي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بكين في 16 سبتمبر / وام / زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي المقر الرئيسي لشركة هواوي الصينية العالمية للاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة في العاصمة بكين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد المجلس، تلبية لدعوة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق سعادة ليانغ هوا رئيس شركة هواوي، الذي أطلعهم على التجربة الصينية المتميزة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الحديثة، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل للدور الذي تقوم به شركة هواوي في مجال صناعة الأجهزة التي تعتمد على أحدث التكنولوجيا المتطورة واستعرض آخر التطورات التقنية على مستوى العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ضم وفد المجلس معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وسعادة كل من : الدكتور طارق حميد الطاير، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، وسمية حارب السويدي، وعفراء بخيت العليلي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وأكد معالي صقر غباش على الدور الحيوي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في تقدم البشرية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في العديد من الصناعات والمشاريع القائمة والمستقبلية، مشيرا إلى المبادرات المبتكرة التي تطلقها دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى توظيف العلوم التكنولوجيا الحديثة والطاقات الواعدة لأبناء الوطن وفق أسس راسخة وخطط مدروسة لرسم مستقبل أفضل لأجيال المستقبل، لافتا إلى أهمية تعاون الدول والقطاع الخاص لتعزيز التكنولوجيا الخضراء الداعمة لجهود العمل المناخي.
ولفت معاليه إلى استضافة دولة الإمارات لمؤتمر ” COP28" نهاية العام الجاري، مؤكدا على الدور المهم والكبير للقطاع الخاص لا سيما الشركات العالمية مثل شركة هواوي في الوصول إلى حلول عملية لتقليل أو الحد من تداعيات التغير المناخي بشكل عام وفي مساعدة الدول النامية على الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة .
واطلع معاليه على التعاون القائم بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة في الإمارات العربية المتحدة وشركة هواوي، التي يقع مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، معربا عن شكره لشركة هواوي لاستضافة الوفد وتوفير هذه الفرصة للاطلاع على عملها في مجالات الاتصالات، والتكنولوجيا، والبحث، والتطوير .
من جهته أكد سعادة ليانغ هوا رئيس شركة هواوي على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين والتي من شأنها تحقق تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين على أساس الصداقة والاحترام المتبادل وبما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
وأشاد بما تشهده دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة وديناميكية حكومتها وكفاءة شعبها، من تقدم في مختلف المجالات وبحرصها على رفد قطاع العلوم التكنولوجيا بكل ما هو حديث ومبتكر وذي طابع إبداعي في إطار سعيها لأداء رسالتها الحضارية.
وقال إن هناك تعاونا كبيرا بين شركة هواوي وعدد من الجامعات في دولة الإمارات بهدف تبادل الزيارات والخبرات والمعرفة في مجال البحث العلمي والابتكار مما يساهم في إعداد الطلبة لاستشراف المستقبل وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن شركة هواوي تنظر إلى السياسات التكنولوجية في دولة الإمارات باعتبارها الداعم الأكبر في تحقيق مساعي الشركة، خاصة فيما يتعلق بتوفير حلول شمولية تسهم في تكوين أقوى شبكة ترابطية في العالم.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات شرکة هواوی فی مجال
إقرأ أيضاً:
إشادة واسعة بجهود الإمارات.. و«الهيئة الوطنية» تؤكد: تعزيز حقوق الإنسان «أولوية»
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح، ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلاً حافلاً في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين، تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات، وآخرها خلال الفترة من 2022 - 2024.
وقال: إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجاً يحتذى به في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيراً إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان. وقدمت دولة الإمارات، أمس، تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإمارات أظهرت حرصاً كبيراً على تعزيز حقوق الإنسان وطنياً وإقليمياً من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم. وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
(تحديث تشريعي)
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها. جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80% من تلك القوانين والتشريعات. وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقاً وطنياً تخصصياً، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية «تشريعات الإمارات» التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.
(المرأة والطفل)
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف. وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالمياً، واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة. وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
(العمال)
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية. وتطبق الإمارات «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل» الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة. وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص، المشمولين بمظلة «برنامج حماية العمالة»، نحو 99%.
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار»، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام، عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة، مثلما كفل حقوق أصحاب العمل. ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها