النائب فرج فتحي: مصر حريصة على تنويع علاقاتها الخارجية وتطوير علاقاتها مع دول العالم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنويع علاقات مصر الخارجية ودفع وتطوير العلاقات الثنائية مع دول العالم وخاصة دول القارة الأفريقية، على ضوء ضوء الارتباط التاريخى والمصالح الاستراتيجية المشتركة التي تربط مصر بدول القارة السمراء، في إطار الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة وانطلاقا من إيمان راسخ بأهمية التكامل الإقليمي والقارى، مشيرا إلى تعاظم الجهود المصرية المبذولة من أجل من أجل ترسيخ وتعظيم الدور الريادي لمصر في القارة.
وقال "فرج"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على التواصل بصفة مستمرة مع قادة الدول الإفريقية، واستقبال المسؤولين الأفارقة في مصر، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الإفريقية بهدف دعم التعاون الاقتصادي والسياسي، والتي كان آخرها استقبال الرئيس، ل "تريزا إيفوا أسانجونو" رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، حيث تناول اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، سواء على المستويين الثنائي أو القاري، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية، وصون السلم والأمن القاري.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك علاقات متميزة تجمع بين مصر وغينيا الاستوائية، تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار، ومساهمتها الفعالة في دفع العمل الأفريقي المشترك، موضحا أن اللقاء تطرق أيضا إلى مناقشة تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في مختلف القطاعات
وأشار "فرج"، إلى أنه بالتزامن مع حرص القيادة السياسية على تعزيز الدور المصري في أفريقيا، فهناك جهود مبذولة من أجل تعزيز العلاقات مع دول أوربا، خاصة فرنسا التي اكتسبت العلاقات الثنائية قدر كبير من التميز خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الرسمي بين قيادتي الدولتين أو على المستوى الشعبي، وهو ما ظهر في لقاء الرئيس ب "كاترين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا، حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التنسيق السياسي المستمر المكثف.
وأوضح النائب فرج فتحي ان السياسة الخارجية المصرية كانت مثار إعجاب وزيرة الخارجية الفرنسية خلال لقاء الرئيس بها، حيث أكدت أن النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات، وإرساء الاستقرار والسلام فى المنطقة، كان من الأمور التي ساهمت في تطور علاقات مصر الخارجية بشكل غير مسبوق، مشددا على أهمية تعزيز التعاون مع فرنسا، لاسيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة، وتنسيق الجهود للتصدي للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية، خاصة فيما يتصل بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل
وأكد النائب فرج فتحي، على حرص الرئيس على مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، والجهود الجارية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة، لاسيما في السودان وليبيا، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل، مثمنا جهود الرئيس المتواصلة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ويصون مقدرات الشعوب وتطلعاتها نحو المستقبل الأفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ علاقات القارة الافريقية الاحترام المتبادل التكامل الاقليمي مجلس الشیوخ من أجل
إقرأ أيضاً:
منال عوض: استدامة التنمية تتطلب تعزيز الشراكات وتطوير الحلول التمويلية
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بجلسة حوارية هامة حول "توطين تمويل أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي" بحضور أنا كلوديا روسباخ-وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وإيفا جرانادوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، إسبانيا، ومينج تشانج، المدير العالمي للتنمية الحضرية والمرونة والأراضي، البنك الدولي، وعدد من الوزراء ورؤساء البلديات وممثلي البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة منال عوض أن موضوع الجلسة الحوارية يحمل أهمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية الحضرية المستدامة ليس فقط في مصر، بل في العالم أجمع.، وقالت وزيرة التنمية المحلية "يسعدني أن نلتقي اليوم لاستكشاف السبل لجعل مدننا قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن نستكشف سوياً كيف يمكن تفعيل آليات التمويل المستدام على مستوى المدن والمحافظات لدعم مسارها التنموي، وبما يتوافق مع تحقيق الأجندة الأممية الطموحة للتنمية المستدام".
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكسه جهودنا خلال العقد الماضي من خلال استثمارات عملاقة في البنية التحتية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وتمكين المجتمعات المحلية وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن كل ذلك يجسد التزامنا بمبادئ المرونة والاستدامة للمدن، وتعزيز قدراتها على توفير التمويل الملائم.
وأوضحت منال عوض، أن التنمية الحضرية المستدامة لا تعتمد فقط على الخطط والاستراتيجيات الطموحة بل تتطلب أيضًا تمويلًا مستدامًا وقدرات محلية قوية ومرنة وفعالة في هذا السياق، ويمثل "الإطار المتكامل للتمويل الوطني" خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المستوى الوطني لوضع خطط تمويلية طويلة الأمد تراعي الاستدامة وتضمن توزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظات المختلفة.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة كجزء من مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر وجاءت لتركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعد أداة هامة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، فضلاً عن دعم بناء مدن تتلاءم مع احتياجات المواطنين من حيث الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، ويعزز من قدرات الحكومات المحلية على تنفيذ مشاريع تخدم مجتمعها بفعالية وكفاءة.
وقالت منال عوض أنه انطلاقًا من موضوع المنتدى بأن كل شيء يبدأ محليًا، فإن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب إدارة محلية مطورة وفعالة، وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية لتمكين الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة بكفاءة من خلال دعم مجموعة من الإصلاحات التي تعزز التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي، مع التركيز على الحوكمة الجيدة للعمران وإدارة الأصول والموارد المحلية بكفاءة، خاصة في المدن، فضلاً عن تعزيز الحوكمة المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وضمان العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر.
ونوهت وزيرة التنمية المحلية بأن الحكومة المصرية بذلت جهودًا متواصلة لتعزيز التعاون مع وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من أداء دورها التنموي بفعالية، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف استدعي بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين لفتح آفاق الاستثمارات التي تعزز من تطور المدن وتنميتها.
وفيما يتعلق بتأمين التمويل والاستثمارات المطلوبة للتطوير والتنمية الحضرية، أكدت أن الحكومة المصرية تتيح عددًا من البرامج والمبادرات، مثل برامج الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية، إضافة إلى ذلك يتم استثمار موارد في برامج متخصصة تعتمد على آليات غير تقليدية للتمويل، وذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات مثل منظومة المخلفات الصلبة، موضحة أن الحكومة اعتمدت ايضا برامج محدثة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال التحول في التخطيط التقليدي لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية، مشيرة إلى أن هذا التحول يمكّن من تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، مما يسهم في تحسينها وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي وتشمل هذه البرامج مجالات متعددة، مثل التنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات المحلية، وتعزيز الخدمات المحلية والمجتمعية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه البرامج تُعتبر بمثابة تحديث للدور الذي تلعبه الإدارة المحلية، حيث وسعت نطاق الخدمات المقدمة، كما ساهمت هذه البرامج في تقديم مشروعات تنموية سواء كانت إنتاجية أو صناعية، وأسهمت بشكل ملحوظ في إحراز تقدم في مستوى التنمية الاقتصادية المحلية، لافتة إلى إيمان الحكومة المصرية يتجلى بأهمية التخطيط المحلي المتكامل، وما يتطلبه من وجود تكامل رأسي وأفقي متعدد المستويات، وفي هذا الإطار، نعمل على رصد الموازنات الخاصة بتنفيذ المشروعات المحلية في إطار برامجي متكامل، مع توزيع الاستثمارات بشكل عادل وفقًا لمعادلات تمويلية واضحة، ولدينا نموذجًا مميزًا يتمثل في "مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا حياة كريمة"، حيث تم توجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجاً بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية، بل لتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة، حيث إن استدامة التنمية في مدننا تتطلب منّا جميعًا تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة.
وقالت، منال عوض: "لقد أظهرنا مرونة وإبداعًا في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، ومن خلال التعاون والشراكة خلال الست سنوات المقبلة وحتي 2030، يمكننا تحويل هذه التحديات إلى فرص" ، مشيرة إلى تطلعها إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية لدفع سبل الاستدامة وضمان تحقيق أهداف التنمية وبناء مستقبل مستدام يعكس طموحاتنا جميعًا.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM