ضبط المتهمين بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية بالمقطم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط شخصين لاتهامهما بارتكاب جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية بإنشاء وإدارة محلين ببيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمقطم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين بإنشاء وإدارة محلين بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة يقوما من خلالهما ببيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأسفرت الجهود عن ضبط مالك المحل الأول، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 25 جهاز «ريسيفر» مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.
كما تم ضبط المدير المسئول عن المحل الثاني، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 25 جهاز «ريسيفر» مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.
وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| سيدة تقتل زوجها الكفيف.. ومصرع ربة منزل في مشاجرة بالمولوتوف
بعد قليل.. استكمال محاكمة «سيدة الشرقية» المتهمة بتقطيع جثة طفلها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع جرائم حوادث الملكية الفكرية المقطم القنوات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي تنقضي فيها دعوى دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية