كيف سيكون هؤلاء اللصوص القتلة هم الحكومة المعنية بتوفير الأمن والخدمات؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الخرطوم عبارة عن مسرح عمليات عسكرية يسعى الجيش إلى السيطرة عليه بالكامل، وسيفعل. التهديد بتشكيل حكومة وفي الخرطوم بالذات لن يغير من مجريات المعركة العسكرية على الأرض، وسياسياً هو عبارة عن “بندق في بحر”.
على العكس، التهديد بتشكيل حكومة في الخرطوم يعني التسريع بإعادة بسط السيطرة عليها من قبل الجيش وحسم وجود المليشيات فيها بشكل نهائي.
على الرغم أن فكرة حكومة المليشيا فكرة مثيرة للخيال؛ كيف سيكون هؤلاء اللصوص القتلة هم الحكومة المعنية بتوفير الأمن والخدمات وحفظ النظام والقانون وهم عبارة عن أكبر مهدد أمني ووجودي عرفه المواطن السوداني في تاريخيه؟ ولكن للأسف هي فكرة لا يمكن أخذها بجدية ولو على سبيل الخيال.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن التهديد بغلق وتشميع العيادات الطبية ببعض المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الصحة والسكان، بشأن التهديد بغلق وتشميع العيادات الطبية في عدد من المحافظات بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن المنشآت الصحية.
وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "نص القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بالمنشآت الصحية على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بصدور ترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، وجميع العيادات التي تم توجيه انذارات لغلقها تم تسجيلها في نقابة الأطباء، وأيضاً حصولها على تراخيص مزاولة من إدارة العلاج الحر وهي الجهة التنفيذية المختصة بصدور تراخيص العيادات، لتأتى موافقة المحافظ المختص وفقاً لهذا الترخيص لدخول جميع المرافق من (كهرباء، مياه تليفونات وغيرها) للعيادة، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
وتابعت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار: "فوجئ بعض الأطباء مالكي هذه العيادات بتوجيه إنذارات لهم بضرورة التصالح على هذه العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري.. بالإضافة إلى أنه لا يوجد تصنيف للعين سكنى أو إدارى أو تجارى سوى في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه لم يشترط موافقة الجهة الإدارية في عام ۲۰۰۸ وفقاً للقانون الصادر بشأن تحويل الشقق السكنية إلى إدارية".
وطالبت عضو مجلس النواب، بالموافقة على إحالة موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة ودراسته، نظراً لما تقدمه هذه العيادات من خدمات طبية جليلة هامة لخدمة عدد كبير من المواطنين، وعدم وجود ثمة مخالفة للتصالح عليها".