مكتب مصر التجاري بموسكو: تبادل العملات مع روسيا تعزز الروابط مع «بريكس»
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو، الوزير المفوض تجاري ياسر مصطفى، إنّ مصر بالنسبة لروسيا تعد من أهم الدول التي انضمت حديثًا لتجمع البريكس لتوجيه استثماراتها لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وعلى المستوى التجاري أيضًا لتفادي العقوبات الاقتصادية الموقعة عليها، التي وصلت في بعض من الدول إلى حد التجميد وحظر الأموال.
وأضاف أنّ تبادل العملات بشكلٍ عادل بين مصر وروسيا سيخفف من الضغط على تدبير الدولار، ومن الصعوبات في التحصيل، كما أنّ هذه الخطوة ستُعزز الروابط بين مصر ومع البريكس بجانب الاستفادة من بنك التنمية الجديد والوصول لاتفاق تجارة حرة مع اتحاد الأوراسو ومنها روسيا وكذلك في تسوية المدفوعات.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي أقامتها جمعية «رجال الأعمال المصريين» مع «التمثيل التجاري»؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتجارة مع دول البريكس.
واردات مصر من البرازيل العام الماضي 2.8 مليار دولاروقالت رئيس المكتب التجاري بساوباولو، المستشار التجاري نشوى صلاح، إن قيمة واردات مصر من البرازيل سجلت العام الماضي 2.8 مليار دولار، 30% منها تتمثل في سلع غذائية واستراتيجية «لحوم ودواجن وصويا، وذرة وغيرها» بينما سجلت الصادرات المصرية 630 مليون دولار، وغالبيتها في الأسمدة، مشيرة إلى أنّ البرازيل وقّعت اتفاقا مع الصين لتبادل العملات، وأنّ الشركات البرازيلية أبدت رغبتها للاستثمار في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً العاملة في مجال اللوجستيات والصوامع وإنتاج الحبوب بغرض إقامة مراكز لها لتخزين الحبوب وتصديرها للدول الأوروبية والعربية، خاصة في ظل عدم امتلاكها لاتفاقيات تجارة حرة مع دول كثيرة.
انضمام مصر لعضوية بريكس يخدم القارة الإفريقيةوقال المستشار تجاري راجي نبيل عدلي رئيس المكتب التجاري ببريتوريا، إنّ انضمام مصر لعضوية بريكس يخدم المصالح المشتركة بين الدولتين في قيادة القارة الإفريقية مع إمكانية إقامة حلف صناعي للتكامل في صناعة السيارات، لافتا إلى أنّ الرئيسين المصري والجنوب إفريقي التقيا خلال العام الجاري 3 مرات في باريس وروسيا والهند، تأكيدًا على قوة العلاقات والرغبة الجادة في التعاون بين البلدين.
جنوب إفريقيا استفادت من وجودها في مجموعة بريكسوأوضح أنّ جنوب إفريقيا استفادت من وجودها في مجموعة بريكس على مدى 12 عامًا على مستوى نمو حجم التجارة مع دول التجمع بنحو 37%؛ ليصل إلى نحو 51.4 مليار دولار في مقابل 37.4 مليار دولار خلال 2011.
كما ألقى الضوء على أن صادرات جنوب افريقيا للصين، والهند، والبرازيل، وروسيا قد حققت متوسط نمو 5.3% لتبلغ 17.8 مليار دولار في مقابل 16.9 مليار دولار خلال 2011، بينما ارتفعت واردات جنوب إفريقيا من دول التجمع بنسبة 64% لتبلغ 33.6 مليار دولار في مقابل 20.5 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر روسيا التبادل التجارى التمثيل التجارى رجال الأعمال الاتحاد المصري دول البريكس البرازيل جنوب افريقيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيطوأشارت المشاط، إلى أهداف الوزارة، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كشفت أن الوزارة ستعمل على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
تشجيع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنميةوأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت الوزيرة، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
كما تعمل الوزارة، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
التمويل الإنمائي للقطاع الخاصواستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقةوأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وحول منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر 2023 المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة