هل اصبحت الانتخابات البرلمانية (في خبر كان)؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
16 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بدأ الشكوك تنتاب الكثير من العراقيين في امكانية حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من انجاز برنامج حكومته المتعلق بإجراء انتخابات مبكرة بموجب توافق سياسي بين قوى “الإطار التنسيقي” وباقي الأطراف السياسية الأخرى .
ويدعم الشكوك هذه ، عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات.
والملاحظ ان التركيز فقط هو على الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) فيما اجراء انتخابات تشريعية في العام المقبل، بات مهمشا.
واكد ذلك رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي قال في حوار تلفزيوني انه “لا حاجة للانتخابات المبكرة بالوقت الحالي لأن الوضع السياسي سليم ولا يعاني من انسداد، والحكومة تقوم بعملها بصورة طبيعية” .
وترجح مصادر ان القوى السياسية متفقة على اكمال الحكومة الحالية دورتها كاملة، وإجراء الانتخابات التشريعية في عام 2025 .
والعزوف عن الانتخابات البرلمانية في العراق، مرجح جدا بعدما مسكت قوى الاطار برئاسة الحكومة، ولم تعد بحاجة اليها، ومن مصلحتها المضي قدما على سياق حكومة السوداني، لدورة كاملة.
وما يدعم ذلك ان القوى السياسية سوف تكون غير قادرة على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، بديلة لحكومة السوداني، فضلا عن ان تصاعد التوترات السياسية في البلاد، امر متوقع اذا ما قررت التيار الصدري، والقوى المدنية، التصعيد.
و يعاني العراق من أزمة اقتصادية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وقد يؤدي هذا إلى احتجاجات شعبية واسعة النطاق، ما الى نسف ارادة الاطار التنسيقي في استمرار حكومة السوداني.
وتتحكم عوامل خارجية في مسألة الانتخابات من قبل كل من ايران والولايات المتحدة، وقد يؤدي هذا التدخل إلى حسم ملف الانتخابات، باتجاه الاجراء او التاجيل.
لكن الأمم المتحدة والدول الغربية تفضل ان يعمل العراق على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا، الخميس، أن البلاد ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك بعد يومين فقط من سقوط حكومة الأقلية المنتمية ليمين الوسط في تصويت حجب الثقة داخل البرلمان.
وتعد هذه الانتخابات الثالثة التي تشهدها البرتغال خلال ما يزيد قليلًا على ثلاث سنوات، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وجاء قرار الرئيس بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية الرئيسية ومجلس الدولة الاستشاري، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة عقب الانتخابات.
أزمة تصويت الثقة وسقوط الحكومةأثار رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو أزمة سياسية عندما طرح تصويت الثقة الأسبوع الماضي، وذلك في مواجهة تهديدات من المعارضة بفتح تحقيق برلماني حول شركة استشارات حماية البيانات التابعة لعائلته. وادّعت المعارضة أن العقود التي حصلت عليها الشركة من القطاع الخاص قد عادت عليه بفوائد شخصية بصفته رئيسًا للوزراء، مما أثار شكوكًا حول وجود تضارب في المصالح.
في المقابل، نفى مونتينيجرو أي مخالفات قانونية أو أخلاقية، مؤكدًا أنه لم يستفد شخصيًا من تلك العقود. كما أوضح أن الادعاء العام ينظر في بعض المزاعم، لكنه لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن.
ورغم الأزمة، حصل مونتينيجرو على دعم حزبه "الديمقراطي الاجتماعي"، الذي أعلن أنه سيواصل دعمه في الانتخابات المقبلة، وحمّل المعارضة مسؤولية الأزمة السياسية التي قادت البلاد إلى هذا الوضع.
مستقبل مونتينيجرو وموقف الناخبينورغم دعم الحزب الحاكم لمونتينيجرو، إلا أن محللين سياسيين يرون أنه المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، حيث كان بإمكانه تجنب التصويت على الثقة والبحث عن حلول سياسية أخرى. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ثقة معظم الناخبين به، مما يطرح تساؤلات حول فرصه في الفوز بالانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس للبرتغال، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب استقرارًا حكوميًا، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى فترة طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات.