عاصفة التنين وهم.. الأرصاد: الأمطار في الخريف هذا العام أعلى من الطبيعي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول اقتراب تأثر مصر بعاصفة التنين، أمر ليس له أي أساس من الصحة.
عاصفة التنين وهم إعلاميحالة الطقسوقال محمود شاهين، في تصريحات لـ صدى البلد، إنه لا يوجد من الأساس اسم علمي لعاصفة يسمى “التنين”، وهو مجرد اسم تم اختراعه إعلاميا نقلا عن ما يتداوله المواطنين، للحالة القوية التي شهدتها البلاد قبل أعوام مع بداية فصل الخريف، وإنما الأمر مجرد منخفضات قوية في حوض البحر المتوسط.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف معروف عنه أنه فصل التقلبات الجوية وعادة ما تشهد البلاد خلاله منخفضات جوية متعمقة في البحر المتوسط تتسبب فى سقوط الأمطار، مصاحب لها موجات اضطراب غير مستقرة، مؤكدا أنه لا يمكن التنبؤ بحدوث وتكرار العاصفة الشديدة التي سُميت “التنين”، خلال خريف هذا العام 2023.
خريف هذا العام أمطاره أعلى من الطبيعي
وأشار إلى أنه من المتوقع وفقا للتنبؤات الفصلية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد فصل الخريف هذا العام، أمطار أعلى قليلا من المعدل الطبيعى عن الأعوام الماضية.
وأكد “مدير إدارة الإنذار المبكر”، أن هيئة الأرصاد، تتابع لحظة بلحظة من خلال الرصد عبر الأقمار الصناعية، تكون المنخفضات الجوية المتعمقة بالبحر المتوسط، وتقوم بتحديد مسارها والكشف عن احتمالية تأثيرها على مصر من عدمه قبل وصولها لمصر بوقت كافى حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الجهات المعنية من مؤسسات الدولة التي يتم إخطارها من الأرصاد، على رأسها غرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف الأزمات الموجودة بمحافظات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنين عاصفة التنين هيئة الأرصاد فصل الخريف هذا العام
إقرأ أيضاً:
بني سويف تبحث تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي
عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة الآليات والإجراءات اللازمة لتحويل السيارات الحكومية التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي.
حضر الاجتماع ممثلون عن مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك الحملات الميكانيكية بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق مثل الصحة والتعليم والري والتموين والمالية، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء حصر دقيق وشامل لكافة المركبات التي تعمل بالبنزين والسولار، لتحديد التكلفة المتوقعة للتحويل وتقييم إمكانية تجهيز السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المستدامة من خلال تحويل كافة السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.