رقم كارثي .. تضاؤل الأمل في العثور على ناجين بعد فيضانات ليبيا - صور
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
جرفت المياه أجزاء كبيرة من المدينة مع بنيتها التحتية والمباني المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 38 ألف شخص نزحوا في منطقة الشرق الليبي
بعد مرور ستة أيام على فيضانات هائلة ضربت مدينة درنة في شرق ليبيا، يتضاءل الأمل في العثور على ناجين من الكارثة التي أودت بحياة آلاف الأشخاص.
اقرأ أيضاً : القضاء الليبي يوعز بتشكيل لجنة للتقصي عن أسباب انهيار سدي درنة
وضربت عاصفة قوية المنطقة الشرقية لليبيا يوم الأحد الماضي، وأسفرت الأمطار الغزيرة عن انهيار سدّين في درنة، ما أدى إلى تدفّق مياه الفيضانات بقوة في مجرى نهر عادة ما يكون جافًا.
وجرفت المياه أجزاء كبيرة من المدينة مع بنيتها التحتية والمباني، وارتفعت مياه الفيضانات بأمتار عديدة، مما أدى إلى تدمير الجسور التي تربط بين شرق المدينة وغربها.
وكان يعيش في درنة حوالي مئة ألف نسمة، وبسبب صعوبة الوصول وانقطاع الاتصالات والفوضى العامة في ليبيا، تختلف التقديرات حول عدد الضحايا.
وقدم وزراء حكومة الشرق أرقامًا متباينة، لكن في آخر تحديث، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الشرق أن أكثر من 3800 شخص قد لقوا حتفهم جراء الفيضانات ، أما المفقودون فقد وصلت أعدادهم إلى الآلاف، وفقًا لمصادر متعددة، بما في ذلك الصليب الأحمر الدولي.
نزوح الآلافوأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 38 ألف شخص نزحوا في منطقة الشرق الليبي، من بينهم 30 ألف نازح من درنة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص" لا يزالون مفقودين"، في الوقت ال وصفت منسقة الفريق الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود"، مانويل كارتون، الوضع في درنة بأنه "فوضوي"، مما يعيق عمليات الإحصاء والتعرف على الضحايا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ليبيا فيضانات مفقودين الصليب الأحمر
إقرأ أيضاً:
الأمل المفقود.. من الصخيرات حتى اللجنة الاستشارية مبادرات أممية بلا حلول
على مدار أكثر من عقد، تقاذفت الأزمة الليبية أمواج المبادرات والمسارات السياسية التي قادتها الأمم المتحدة في محاولة لإنهاء حالة الانقسام السياسي والعسكري، غير أن هذه الجهود لم تثمر حلولًا ملموسة، بل انتهت، بحسب متابعين، إلى طريق مسدود. ومع استمرار حالة التشظي، يجد الليبيون أنفسهم عالقين بين مساعي دولية لحلحلة الأزمة، وصراعات داخلية تعيق أي تقدم نحو الاستقرار.
من الصخيرات إلى جنيف
منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا مبادرات أممية متتالية، إلا أن المشهد ظل يراوح مكانه وسط صراعات يغذيها انتشار الجماعات المسلحة وتباين الولاءات السياسية.
بدأت أولى الخطوات الجادة لحل الأزمة مع توقيع الاتفاق السياسي في منتجع الصخيرات بالمغرب في نوفمبر 2015، بجهود المبعوث الأممي الأسبق برناردينو ليون. ورغم توقيع الاتفاق، غادر ليون منصبه وسط جدل حول مخرجاته، ليتولى خلفه مارتن كوبلر المهمة، حيث سعى إلى تفعيل الاتفاق من خلال تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، واستحداث المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة برلمانية ثانية.
في عام 2020، تولت ستيفاني وليامز قيادة المسار الأممي في ليبيا، حيث أشرفت على ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الذي أسفر عن اختيار محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية. وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، إلا أن هذه الخطوة أُلغيت، مما أعاد المشهد إلى مربع الصفر.
اللجنة الاستشارية.. محاولة جديدة
في فبراير الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن تشكيل لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية، في خطوة أثارت الجدل حول شرعيتها وفاعليتها.
يرى عضو مجلس النواب علي الصول أن تشكيل اللجنة يمثل تجاوزًا لصلاحيات البعثة الأممية، معتبرًا أنها محاولة لفرض أجندات سياسية على الليبيين بدلًا من دعم التوافق الوطني.
من جانبه، وصف المحلل السياسي محمد الهنقاري اللجنة بأنها “تضم شخصيات ضعيفة وموالية للطغاة”، مشيرًا إلى أنها قد تعمق الأزمة بدلًا من حلها.
طرف جديد للأزمة
أعرب مجلس الدولة عن استغرابه من تشكيل اللجنة دون تشاور مع الأجسام الشرعية في البلاد، معتبرًا أن غياب المعايير الواضحة لاختيار أعضائها قد يزيد الانقسامات ويقوض فرص التوصل إلى توافق وطني حقيقي.
لم تقتصر الانتقادات على الجهات الرسمية، بل امتدت إلى شخصيات سياسية وإعلامية، حيث رأى حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أن اللجنة تفتقر إلى الكفاءة والحياد، مطالبًا بإثبات فاعليتها قبل الحكم عليها.
أما المستشار السياسي صلاح البكوش، فقد انتقد ما وصفه بضعف الثقل المهني والسياسي لأعضاء اللجنة، معتبرًا أنها تعكس “افتقار المجتمع الدولي للإرادة السياسية الحقيقية لحل الأزمة الليبية”.
في ظل انسداد الأفق السياسي، طرح البعض بدائل أخرى للخروج من الأزمة، حيث دعا السفير الليبي الأسبق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، إلى استفتاء شعبي لتحديد المسار الانتخابي، معتبرًا أن هذا هو الحل الأمثل لتجاوز التعقيدات السياسية الراهنة.