خوفاً من تجسسها.. قمة "للذكاء" في بريطانيا دون الصين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وسط القلق المتزايد بشأن التجسس واسع النطاق من قبل بكين على الحكومات الغربية، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منع المسؤولين الصينيين من حضور جزء من قمة لسلامة الذكاء الاصطناعي تعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
فقد دعت الحكومة البريطانية الصين بالفعل لحضور القمة التي من المقرر أن تعمل على تشكيل نهج المجتمع الدولي في التعامل مع الذكاء الاصطناعي لسنوات قادمة، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.
وأثارت الدعوة بعض الانتقادات في أعقاب الكشف الأخير عن اعتقال باحث برلماني في وقت سابق من هذا العام للاشتباه في تجسسه لصالح الصين.
في حين قالت مصادر لصحيفة "الغارديان" إن المسؤولين الصينيين قد يُسمح لهم بحضور اليوم الأول من القمة التي تستمر يومين فقط، ويرجع ذلك جزئياً إلى القلق بشأن أنشطتهم التجسسية، ولكن ليس كنتيجة مباشرة للاعتقال.
وكانت الدعوة إلى بكين واحدة من أكثر العناصر حساسية في التخطيط للقمة، حيث تحدث سوناك عن أهمية التعامل مع بكين، والتقى مؤخراً برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، على هامش مجموعة العشرين في دلهي، حيث ناقش الاثنان الذكاء الاصطناعي من بين قضايا أخرى.
دعوة ليوم واحد بدل يومينويبحث المسؤولون البريطانيون خيار دعوة الصين لحضور يوم واحد فقط من اليومين، حيث يكثف خبراء الاستخبارات تحذيراتهم من أن البلاد تقوم بعمليات تجسس واسعة النطاق في المملكة المتحدة وأماكن أخرى.
ففي نهاية الأسبوع الماضي، تبين أنه تم اعتقال باحث برلماني للاشتباه في تجسسه لصالح بكين على الرغم من أن المصادر قالت إن الجدل حول دعوة الصين ليوم واحد فقط من قمة الذكاء الاصطناعي لم يكن مرتبطاً بهذه التطورات.
يذكر أن الاستخبارات البريطانية كشفت العام الماضي عن قضية كريستين لين، وهي عملية للحكومة الصينية "شاركت في أنشطة تدخّل سياسي نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني، من خلال محاورة أعضاء البرلمان" في لندن.
وأعلنت لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم البريطاني أنّ الصين كانت تستهدف المملكة المتحدة، في يوليو/تموز الماضي.
القبض على متهمين بالتجسسكذلك أكدت الشرطة البريطانية أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب المكلفة بالتحقيق في التهديدات على الدولة وقضايا التجسس أوقفت رجلَين في 13 مارس/آذار الماضي، للاشتباه في انتهاكهما للمادة الأولى من قانون الأسرار الرسمية لعام 1911.
وألقي القبض على الأول في منطقة أكسفورد، والآخر في أدنبره، وقالت شرطة لندن إنه تم إطلاق سراحهما بانتظار اتخاذ خطوة جديدة مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، دون مزيد من التفاصيل.
في حين كان الرجل الثاني على اتصال بنواب من حزب المحافظين الحاكم أثناء عمله مساعداً في البرلمان، وكان من بين هؤلاء وزير الأمن السابق توم توغندات، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم أليشيا كيرنز، بحسب صحيفة "صنداي تايمز".
وأفادت الصحيفة بأن هذا الرجل بريطاني عمل في السياسة الدولية، بما في ذلك العلاقات مع بكين، وسبق أن عمل في الصين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سوناك الصينيينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سوناك الصينيين الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي
◄ نقترح استحداث منصب وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية وكمية في بلادنا
د. عبدالله باحجاج
شاركتُ في ملتقى "معًا نتقدَّم" في نسخته الثالثة، وعلى عكس النسخة الثانية، لم نتمكن من التفاعل في الحوار، بسبب الإقبال الكبير على طلب التفاعل، خاصةً من الشباب الذين بادروا في طرح تساؤلاتهم ومرئياتهم بشفافية عالية، وقد حاولتُ جاهدًا التفاعل، وبالذات في جلسات الاقتصاد والتنمية، ومستقبل المهن والوظائف، وتنمية المحافظات.
هذا الملتقى يُمثِّل عنوان استراتيجية تؤسس لجوهر النهضة المُتجددة في بلادنا، والتي انطلقت عام 2020؛ ولذلك نجد في مقالنا الأسبوعي المناسبة المواتية لطرح الأفكار التي لم تأخُذ حقها في الطرح للسبب سالف الذكر، ولن تستوعبها كلها مساحة هذا المقال، وسنُركِّز على مستقبل الوظائف في بلادنا، وكيف يمكن الإسهام في حل قضية الباحثين عن عمل؟
في النسخة الثالثة من ملتقى "معًا نتقدَّم"، تعرَّفنا على جهود الوزارات في صناعة مواردنا للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي جهود مشكورة، لكنها ليست كافية، ولا تسير وفق نَسَق تحدياتها الراديكالية والطموحات الناجمة عنها؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر فحسب على توفير فرص عمل جديدة، وإنما كذلك يُعد من مصادر الدخل. صحيحٌ أن هناك وظائفَ ومهنًا ستختفي خلال المدى الزمني المتوسط، لكن في المقابل ستبرُز وظائف جديدة أكثر من نظيرتها المندثرة، فنحن في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي ينبغي على بلادنا الاهتمام أكثر بمستقبل وظائفها الجديدة، وإعادة وتأهيل شبابنا لها من الآن، وبصورة ممنهجة؛ حيث إن مُستقبلها في ظل هذه الثورة يتغير بسرعة مكوكية، فإحدى الدراسات -مثلًا- تُشير إلى أن 44% من وظائف المُديرين سيتم استبدالها بالحواسيب. ودراسة متخصصة أخرى تؤكد استحداث 133 مليون وظيفة عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقت الذي ستندثر قرابة 73 مليون وظيفة. وتوضح هذه الدراسة كذلك أن هناك 5 اتجاهات رئيسية تُشكِّل ملامح سوق العمل في منطقة الخليج؛ وهي: العولمة، والديموغرافيا، والتكنولوجيا الرقمية، وأخلاقيات الأعمال التجارية، والتعلم.
وقد اطَّلعتُ على استراتيجيات دولتين مجاورتين في تكوين مواردها البشرية للاقتصاد الرقمي؛ إذ قطعتا أشواطًا مُتقدِّمة؛ لأنها بدأت منذ عام 2017، وأصبح إحداها تتطلع إلى عوائد مالية تقدر بـ90 مليار دولار بحلول عام 2031. وهذا العام الأخير يُشكِّل أكبر التحديات لبلادنا، ولا بُد من الإسراع لتحويل هذه التحديات إلى فرص من الآن، وهذا مُمكِنٌ الآن. ومن هنا، نقترح الآتي:
إنشاء كلية حكومية مُتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي. تأسيس مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي. وضع استراتيجية وطنية معاصرة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. استحداث منصب وزير دولة -دون حقيبة وزارية- للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.تلكم المقترحات دقيقة وموضوعية لإحداث نقلة نوعية وكمية؛ لمواجهة تحديات مستقبل الوظائف الجديدة، ومن ثم تُحتِّم تحديات المواجهة أن تُؤهِّل بلادنا خلال المدى الزمني المتوسط ما لا يقل عن 300 ألف شاب عُماني، وجعل قضية التأهيل والتأسيس للوظائف المستقبلية مُستدامة؛ لأن مستقبلها في التكنولوجيا الرقمية، وإيراداتها مرتفعة، مما يُبشر بالقضاء على الخلل في الإيرادات التقليدية ذات العوائد المتدنية جدًا. وهنا حل لإشكالية الرواتب والدخول المُنخفضة، وإيجاد التوازن الطبيعي فيها، وبالتالي لا يمكن أن نضمن مُسايرة هذا العصر إلّا من خلال إقامة مثل تلكم المؤسسات العصرية، وبالذات إنشاء "كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي"، وليس من خلال المسارات الراهنة، مع وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تُحدَّد فيها النسب المئوية لتكوين مواردنا البشرية والخبرات الأجنبية التي يُمكن الاستفادة منها، وإقامة شراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن ضمن هذه السياقات الوطنية الجديدة، يمكن كذلك إعادة تأهيل الكثير من الباحثين عن عمل في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص الهندسة الحديثة السريعة والفعَّالة.. إلخ.
إنَّ هذا الملف الاستراتيجي العاجل لبلادنا يستوجب له استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، أي وزير بلا حقيبة؛ لدواعي التخصُّص فيه والتركيز عليه، وكما قُلنا في مقالات سابقة إنَّ الكثير من الدول تلجأ إلى مثل هذا الاستحداث لأهمية القطاع في مستقبلها، والرهانات الوجودية.
رابط مختصر