مسرور بارزاني: زيارة وفد حكومة الإقليم لبغداد خطوة إيجابية لحل المشاكل العالقة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.
وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما ما يتعلق بتأمين الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم.
وأضاف البيان أنه التأكيد على أن زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان الرفيع إلى بغداد الأسبوع الماضي والمباحثات التي عقدها مع الرئاسات الثلاث والأطراف السياسية العراقية، بشأن تأمين الحقوق المالية للإقليم، تعدّ خطوة إيجابية في سبيل حل المشاكل العالقة بين الجانبين.
كذلك شهد اللقاء بحث أهمية حماية الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان، وفقا للبيان.
وزار وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، يوم الخميس 14 من شهر أيلول الجاري، العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.
وضمّ الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، و آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.
وعقد الوفد سلسلة اجتماعات مكثفة ومطولة مع، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي إضافة إلى قادة وزعماء الأحزاب والقوى السياسية تم التباحث خلالها حول المستحقات المالية لكوردستان.
وأعلن رئيس الوفد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في وقت مبكر من يوم الجمعة، تقديم حكومته مقترحين إلى الحكومة الاتحادية بشأن حل مشكلة تأمين المستحقات المالية لشعب الإقليم.
وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، "نحن وفد حكومة إقليم كوردستان جئنا إلى هنا للدفاع عن الحقوق الدستورية، والمستحقات المالية لشعب كوردستان، وان نتوصل مع الحكومة الاتحادية إلى حلول للمشاكل الراهنة"، معربا عن شكره وتقديره للكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي لدعم وفد حكومة الإقليم الذي زار بغداد.
وأضاف أن الوفد أجرى حوارا مكثفا ومطولا مع الرئاسات الثلاث، وزعماء وقادة الأحزاب السياسية، مردفا بالقول، إن الوفد عقد مجموعة من الاجتماعات طالب من خلالها بإيجاد صيغة حل للمشاكل، وقدم مقترحين احدهما طويل الأمد والآخر قصير الأمد بشأن تأمين المستحقات المالية لشعب كوردستان.
وأوضح رئيس حكومة الإقليم، بأنه فيما يخص المقترح الطويل الأمد فإنه يستلزم بعض التشريعات وإجراء التغييرات والتعديلات على عدد من القوانين، والتي سنعمل عليه أكثر فيما بعدُ، مستدركا القول: لكن بما يتعلق بالحلول الحالية فإنه ستنعقد جلسة لرئاسة مجلس الوزراء الاتحادي وبهذا الصدد قدمنا عدة مقترحات، وتم الترحيب بها، وحظيت بتأييد جميع الأطراف السياسية، وأعربت عن دعمها ومساندتها لمقترحاتنا لتأمين المرتبات الشهرية لإقليم كوردستان.
وتابع مسرور بارزاني بالقول: نحن متفائلون وننتظر جلسة مجلس الوزراء ليوم الأحد وأن تتحول تلك التحضيرات إلى قرارات لتسريع حل المشاكل، وان يتسلم شعب كوردستان مرتباتهم كباقي من يتقاضون الرواتب في العراق.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي اربيل مسرور بارزاني بغداد السفير البريطاني المشاكل العالقة حکومة إقلیم کوردستان مسرور بارزانی حکومة الإقلیم مجلس الوزراء وفد حکومة
إقرأ أيضاً:
هل تنجح حكومة سلام في تخطّيامتحان الثقة؟
لم تُواجه الحكومة مشكلة في إعداد البيان الوزاريّ، وسط إجماع كافة الأفرقاء على أنّ يعكس برنامج عمل مجلس الوزراء خطاب القسم الذي ألقاء رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بعد انتخابه، حتّى ولم يلحظ عبارة "المقاومة"، لأنّ التركيز حاليّاً هو على الديبلوماسيّة لدفع العدوّ الإسرائيليّ إلى الإنسحاب من الأراضي الجنوبيّة المحتلّة، وليس لفتح معركة جديدة البلاد في غنى عنها.وشكل اعلان رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا امس ان مجلس الوزراء سيجتمع غدا الاثنين لاقرار البيان، مؤشرا اساسيا في هذا الاتجاه.
ولكن في المقابل، لوّحت كتلٌ لم يقم الرئيس نواف سلام بإشراكها في مجلس الوزراء بعدم إعطاء الثقة لحكومته، وأشارت إلى أنّها تترقّب الإنتهاء من إعداد البيان الوزاريّ لاتّخاذ قرارها النهائيّ من حكومة العهد الأولى للرئيس عون.
وكما ذُكِرَ، فإنّ الحكومة من غير الوارد أنّ تُواجه مُشكلة في إعطائها الثقة، وخصوصاً إذا كانت نوايا "التيّار الوطنيّ الحرّ" وتكتّل "الإعتدال الوطنيّ" وغيرهما تتعلّق فقط بالبيان الوزاريّ. فالجميع شدّد فور انتخاب عون على أنّهم لن يضعوا العراقيل أمام العهد وحكومته، كذلك، فإنّ سلام وفريق عمله أكّدا أنّهما سوف يعملان على إطلاق عجلة الإصلاحات وإعادة الإعمار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز قدرات الجيش ودعمه، إضافة إلى مُمارسة الضغوط الديبلوماسيّة كيّ تنسحب إسرائيل من الجنوب وتحترم بنود إتّفاق وقف إطلاق النار.
وكما هو واضح، فإنّ البيان الوزاريّ لن يكون مُعضلة أبداً في إعطاء الثقة للحكومة، غير أنّ إستبعاد "التيّار" و"الإعتدال الوطنيّ" قد يدفع الكتلتين إلى حجب الثقة، لأنّهما تعتبران أنّهما لم تمثلا في الحكومة على الرغم من تسميتهما سلام، بعدما أخذا ضمانات منه بحسب قولهما. ولكن يتّضح أنّ الكتل المُشاركة في مجلس الوزراء أكبر من هؤلاء الذين أبدوا مُعارضتهم للطريقة التي اتّبعها رئيس الحكومة في عمليّة التأليف، ما يعني أنّ الأغلبيّة ليس لديها مُشكلة شخصيّة مع سلام، وتعتبر أنّها مُمثّلة بشكل جيّد حتّى لو كانت تتمنّى أنّ يكون الوزراء من المُحازبين.
وفي هذا الإطار، يقول مصدر نيابيّ إنّ الأغلبيّة النيابيّة ستصبّ أصواتها في مجلس النواب لصالح حكومة سلام، ويُضيف أنّ الكلمات التي ستُلقى في جلسة البرلمان المُرتقب الدعوة إليها ستُشدّد على تطبيق خطاب قسم الرئيس عون وإنهاء الإحتلال الإسرائيليّ، وهذا يُجمع جميع اللبنانيين عليه، وليس هناك من إختلافات في هذه المواضيع الأساسيّة. ويُتابع المصدر أنّ كلّاً من عون وسلام أكّدا أنّ الأولوية هي لإعادة الإعمار وتطبيق الـ1701 ولقرار وقف إطلاق النار والمُحافظة على سيادة البلاد ووحدة أراضيها وللإصلاحات، وهو ما يتطابق مع توجّهات الكتل كافة.
ويُشدّد المصدر النيابيّ على أنّ ما ينتظره اللبنانيّون أيضاً من الحكومة هو الخطّة الإقتصاديّة التي ستعدّها لمُعالجة الملفات الماليّة والمعيشيّة، فالمواطنون يهمّهم الخروج من الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، أكثر من التجاذبات السياسيّة التي عطّلت الإستحقاقات الدستوريّة لفترات طويلة، وعرقلت الإصلاحات والإستثمارات، ودفعت الشباب إلى الهجرة للخارج بهدف إيجاد فرصٍ للعمل.
المصدر: خاص "لبنان 24"