حزب المؤتمر: تطوير شركات قطاع الأعمال يزيد الصادرات لأكثر من 2 مليار دولار سنويًا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادى، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير شركات قطاع الأعمال ومتابعة الملف من قبل القيادة السياسية يؤكد الحرص على النهوض بأوضاع الشركات ووضعها فى مصاف الشركات المنتجة ذات الجدوى الاقتصادية للاستثمار والاقتصاد القومى.
وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بتوجيهات القيادة السياسية طوال الوقت ومتابعته للملف بشكل شخصى، إضافة إلى العمل على عودة هذه الشركات لعصر التوهج والإنتاج ودعم الاقتصاد القومى مرة أخرى، خاصة إصلاح وتطوير هذه الشركات والأصول التابعة لها على مستوى الجمهورية، وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع وتحقيق نتائج حقيقية على الأرض.
وتابع الخبير الاقتصادى:" تطوير شركات القطاع العام يكون أيضا من خلال الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة وهذا ما يتفق مع رؤية مصر 2030".
وأكد السعيد غنيم، على أن شركات قطاع الأعمال العام تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى وذلك من خلال توفير السلع والمنتجات محليا وخارجيا بصادرات سنوية تصل لنحو 2 مليار دولار من الشركات التابعة في قطاعات الكيماويات والأسمدة والمعادن والأدوية والمنسوجات، بخلاف حجم عمل كبير تنفذه شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير في خارج البلاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطوير شركات قطاع الأعمال حزب المؤتمر شركات قطاع الأعمال قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يناقش دراسة توصي بدعم برامج المساندة التصديرية وتنمية الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال النائب ياسر زكى، أن دعم الصادرات المصرية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية، مضيفا، تتمثل أهمية دعم الصادرات في كونه أداة فعالة التحفيز الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، ومن خلال هذا الدعم، يمكن تحقيق عدة أهداف استراتيجية تشمل زيادة العائدات من العملة الأجنبية، تحسين الميزان التجاري، وتوسيع قاعدة السوق للمنتجات المحلية.
وتابع،: تتمثل أهمية دعم الصادرات في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة صادرات مصر، حيث يمكن خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات وزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية حيث تعتبر الصادرات أحد المصادر الرئيسية للدخل من العملات الأجنبية، وهو ما يساهم في تقوية الاحتياطي النقدي للدولة، تحسين التوازن التجاري.
وأضاف، من خلال دعم الصادرات، يتم تقليص العجز التجاري وتحقيق توازن بين الصادرات والواردات، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، وفتح أسواق جديدة عبر تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية.
وتابع: دعم الصادرات يمكن للمنتجات المصرية دخول أسواق جديدة ومتنوعة، ما يسهم في توسيع قاعدة عملاء مصر على المستوى العالمي، وتحفيز الابتكار والجودة حيث يشجع دعم الصادرات الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين الجودة، مما يؤدي إلى تطوير المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة.
وأضاف، تتعرض الدراسة لدعم الصادرات المصرية كأحد المحركات الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، يمكن من خلالها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة في مصر، والوقوف على أهم التحديات والمعوقات زيادة الصادرات، والتعرض لأهم التجارب الناجحة لبعض الدول وبعض المقترحات التطوير وتعزيز نمو الصادرات المصرية.