إنشاء مسلخ بمواصفات عالمية بالجزيرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
مدني – نبض السودان
بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف، لدى لقائه بمكتبه مساء أمس، الدكتور حسن عبد الله التوم وكيل وزارة الثروة الحيوانية الوزير المكلف بحضور وفد من شركة العابدات العالمية للإستثمار، مجالات التعاون في تطوير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني لدعم الصادر وتعزيز الفرص الإستثمارية.
وقال والي الجزيرة إن الولاية تتمتع بكافة مقومات الإستثمار في مجالات الثروة الحيوانية، خاصة صادر اللحوم، مشيراً إلى مسلخ تمبول الذي صمم وفق تقنية متقدمة في هذا المجال إلى جانب موقع سوق الصادر بمحلية أم القرى، مؤكداً أن الطلب كبير على منتجات الثروة الحيوانية السودانية في الأسواق العالمية الأمر الذي يحتم الإستفادة منها ومن مخلفاتها في الصناعات التحويلية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية أن زيارته للولاية تهدف إلى فتح آفاق إستثمارية وإيجاد شراكات مع عدد من المستثمرين في مجال الإنتاج الحيواني، مشدداً على ضرورة المحافظة على رغبة الأسواق العالمية في المنتجات الحيوانية السودانية، مؤمناً على أهمية الإستثمارات في إنشاء المسالخ وإكمال سوق صادر المنتجات الحيوانية.
فيما أعلن الأستاذ محي الدين حسن المستشار الفني لشركة العابدات رغبة الشركة في إنشاء مسلخ لصادر اللحوم بالجزيرة بمواصفات عالمية وطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 200 ألف طن من اللحوم إلى جانب المنتجات الجلدية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إنشاء بالجزيرة بمواصفات عالمية مسلخ الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون لـ"الرؤية": الخطط الحكومية الطموحة ساهمت في نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات العمانية محليا وعالميا
◄ اللواتي: الدعم التقني للمصانع وتعزيز الابتكار سبيلان لتعزيز تنافسية المنتجات العمانية
◄ المنذري: الاستراتيجيات التسويقية ساهمت في وصول المنتجات العمانية للأسواق العالمية
◄ العلوي: الصناعات العمانية تسجل معدلات نمو عالية رغم التحديات
الرؤية - فيصل السعدي
يؤكد عدد من المسؤولين بغرفة تجارة وصناعة عُمان أهمية قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرين إلى تحقيق نسب نمو كبيرة في السنوات الماضية أسهمت في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق المحلية والعالمية.
ويشيرون في تصريحات لـ"الرؤية" إلى أن عُمان تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية عبر توفير بيئة تشريعية تحفز الاستثمار وتطوير المنتجات، مع التركيز على الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.
ويقول توفيق بن عبدالحسين اللواتي رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان: إن قطاع الصناعة يعد من الركائز الأساسية التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وقد شهد هذا القطاع خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا في إطار خطط الدولة الطموحة التي تسعى إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والتي تضع القطاع الصناعي في مقدمة أولوياتها، وذلك في وقت تتسارع فيه عجلة التنمية في سلطنة عمان، ويواصل فيه القطاع الصناعي دوره المهم في تحقيق هذه التوجهات عبر زيادة مساهمته في الناتج المحلي.
ويشير اللواتي إلى أن لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان، تنفذ مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير هذا القطاع، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية للصناعات في الأسواق المحلية والدولية، كما تسعى اللجنة إلى مواكبة التطورات المستمرة في القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه عملية الاستثمار في القطاع، مؤكدًا أهمية الدعم التقني للمصانع الوطنية من خلال توجيه الاهتمام إلى البحث العلمي والصناعي الذي يساعد في فهم التحديات والفرص التي تواجه الصناعة المحلية، وضرورة تعزيز الابتكار الصناعي بناء على احتياجات السوق، بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات العمانية وتحقيق المزيد من النجاح في الأسواق المحلية والدولية.
ويبين رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن تحقيق القدرة التنافسية للصناعات المحلية يتطلب التركيز على تحسين الجودة وتطوير المنتجات بما يتناسب مع احتياجات السوق، من خلال الابتكار والتحسين المستمر، إذ يمكن للصناعات المحلية أن تقدم منتجات ذات قيمة تنافسية عالية، مما يعزز من قدرتها على مواجهة المنتجات المستوردة ويزيد من فرصها في النمو والتوسع.
ويوضح اللواتي إلى أن لجنة الصناعة بالغرفة تعمل على تطوير القطاع الصناعي عبر عدة محاور مهمة، مثل استشراف آراء مؤسسات القطاع الخاص العاملة في المجال الصناعي، وتحويل هذه المقترحات إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة، كما تتابع اللجنة القرارات والتشريعات من خلال تقديم الدراسات والآراء التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتنظيم القطاع، كما أن اللجنة تتبنى كافة المبادرات التي تقود إلى حماية الصناعات الوطنية وتحقيق استدامة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحسين جودة المنتجات المحلية، بما يضمن لها القدرة على منافسة المنتجات المستوردة في السوق العماني، إلى جانب السعي بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تطوير السياسات والتشريعات الصناعية التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز والدعم المالي والفني للمصانع الوطنية.
من جانبه، يؤكد عمر بن خميس المنذري نائب لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن زيادة الثقة بالمنتجات المحلية تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تحسين الجودة والابتكار المستمر، حيث يمكن للمنتج المحلي أن يحظى بقبول أوسع لدى المستهلكين، ما يساعد على تعزيز حضوره في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن الغرفة تحث المؤسسات الصناعية على الاستفادة مما تتيحه الحكومة من برامج داعمة ومنها البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، واغتنام الفرص لابتكار منتجات بمواصفات ومعايير متقدمة توظّف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتجويد المنتج، وتقليل تكلفة التصنيع، وزيادة الإيرادات من الصناعات.
ويضيف: "هناك استراتيجيات تسويقية فعّالة للمنتجات العمانية للوصول للأسواق العالمية عبر زيارات الوفود التي يتم خلالها التعريف بالصناعات المحلية في دول العالم، وتنظيم المعارض حول ذلك، فضلا عن البحوث والدراسات التي تسعى إلى إيجاد المزيد من الأساليب والمنهجيات المبتكرة لتسريع وصول منتجات الصناعة العمانية للأسواق العالمية".
وفي السياق، يرى خميس العلوي عضو لجنة الصناعة، أن المنتجات العمانية تشهد إقبالًا متزايدًا من قبل المستهلكين سواء العمانيين أو المقيمين؛ لتميزها بالجودة والكفاءة في الإنتاج والتصنيع وسمعتها الجيدة في السوق المحلي والعالمي، إلى جانب أنه يتم توظيف القدرات والكفاءات البشرية لابتكار منتجات جديدة تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، خاصة وأن المنتجات العمانية تتميز بأنها تتوافق مع الاشتراطات والمعايير العالمية.
ويلفت إلى أنه تم التعاون مع مركز عُمان للترقيم لتخصيص "باركود" للمنتجات العمانية على غرار منتجات الدول الأخرى، مما يسهل وصولها للأسواق العالمية، متحدثا عن بعض التحديات قائلا: "هناك بعض التحديات التي يواجهها القطاع، مثل شدة المنافسة بسبب طبيعة الاقتصاد العالمي وسياسة الانفتاح الاقتصادي، مما يتطلب تطويرا مستمرا للمنتجات، إضافة إلى تحد آخر يتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، والتي يمكن التغلب عليها من خلال توفير المزيد من التسهيلات والحوافز والخدمات التي تقدمها الجهات المختصة، ولذلك يجب بذل جهود أكبر في تسويق وترويج المنتجات العمانية خارج سلطنة عمان، عبر الاستفادة من الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية".