النائب أيمن محسب: مصر تستهدف توفير الطاقة النظيفة للمواطنين بأسعار ميسرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار، أن تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، يعكس قدرة القيادة المصرية على مواجهة التحديات من أجل تنفيذ خطط مصر التنموية، مشيرا إلى أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين ٦ دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال رصدها أفريقيا.
وقال "محسب" إنه حدث تحسن في عدد من الأهداف الأممية منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، لافتا إلى أن مثل هذه التقارير يتم إعدادها وتقييمها بطريقة منهجية، حيث يتم تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت ضمن 26 دولة من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.
وأشار عضو مجلس النواب، على أهمية استعداد مصر لقمة أهداف التنمية المستدامة التي تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تأتي هذه القمة في منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ.
وشدد "محسب"، على أهمية التعهدات المقترحة من جانب الدولة المصرية والتي جاءت محددة وواضحة وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، بالإضافة إلي زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، واستهداف الدولة المصرية خفض نسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.
وأكد النائب أيمن محسب على أهمية ان تتبني للدولة المصرية تعهدات توفير الطاقة النظيفة ميسورة التكلفة للمواطنين، وتوفير فرص عمل لائقة وتحقيق نمو اقتصادي يشعر به المواطنين، بالإضافة إلى القضاء تماما على الجوع وهو التحدي الأكبر في ظل ما يتعرض له العالم من أزمة غذاء عالمية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: التحول إلى الصناعة الخضراء ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
افتتح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الأفريقي ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، فعاليات مؤتمر "الإنجازات والتطلعات نحو صناعة خضراء مستدامة"، الذي أقيم اليوم ضمن الحفل الختامي لانتهاء المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي.
ورحب الجبلي بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مثنيًا على جهودها الكبيرة لدعم القطاع الصناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالحضور المتميز، ومن بينهم سها الترك، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وأكد الجبلي أهمية هذا اللقاء الذي يجمع أصحاب المصلحة للاحتفال بالنتائج الإيجابية التي حققها مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) بنهاية مرحلته الثالثة، والتطلع إلى انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI).
وأشار إلى التحديات البيئية التي تواجهها الصناعات المصرية، مثل التشريعات الدولية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، التي تشكل تحديًا ملموسًا للصناعات والصادرات المصرية، نظرًا لأهمية السوق الأوروبي كمستورد رئيسي للمنتجات المصرية.
وكشف عن جهود التفاوض الجارية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن صياغة صك قانوني دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وما قد يترتب عليه من تحديات على قطاع البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية.
وأوضح الدكتور الجبلي أن تطبيق ممارسات وتكنولوجيات مستدامة لخفض المحتوى الكربوني، وترشيد استهلاك الموارد، والحد من التلوث هو السبيل لتعزيز تنافسية الصناعات المصرية.
ولفت إلى أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة تعاون من خلال عامي 2022 -2023 مع ادارة مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAPIII علي اجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الي خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي للقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
وأكد الجبلي، أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الاخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي يواجهها العالم اليوم سواء كانت تحديات اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات في حد ذاتها ولا بالتمويل منفردا ولكن في حقيقة الامر يستلزم الوصل الي تحقيق اهداف التنمية المستدامة تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
وأوضح الجبلي، أن إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة اليوم الذي يأتي تزامننا مع تفضل معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالموافقة علي زيادة رأس مال القرض الدوار وزيادة الحد الاقصي للتمويل للمنشأة الواحدة يمثل فرصة حقيقية للقطاع الصناعي يجب الاستفادة القصوي منها، حيث تتلاقي اشتراطات التمويل الخاصة بمشروع الصناعات الخضراء المستدامة مع الاهداف التمويلية لاتفاقية القرض الدوار من حيث العمل علي تمويل:
- التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي للصناعة
- التكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجدده
- التكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات ادراة المخلفات
- تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر
واستعرض الجبلي، ما تم انجازة في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، كاشفاً أنه بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي باجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنية مصري، فعلي سبيل المثال، تم تطبيق وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية 12 مليون ومائة الف كيلووات ساعة/سنة وخفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 5164 طن سنوياً
وأوضح أنه تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.
وكشف أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.
وفيما يخص الخدمات الفنية فإن مكتب الالتزام البيئي يعمل علي تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة المختلفة حيث يقوم المكتب بـ:
- التعاون مع وزارة البيئة في تعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون
- اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات
- اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM
- اعداد تقارير الاستدامة
- بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري
وتم عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة فى الصناعة وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
واختتم الجبلي كلمته بالتأكيد على أن تبني سياسات الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض