الخشت يصدر قرارات بتعيين 14 رئيسًا جديدًا لأقسام "طب قصر العيني"
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتكليف 14 قيادة للعمل رؤساء مجالس أقسام علمية بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضخ دماء جديدة بكل من الكلية والمستشفيات الجامعية والنهوض بهما على جميع المستويات التعليمية والإدارية والبحثية، بما يساهم في تحقيق معايير الجودة المحلية والعالمية.
وحدد الدكتور الخشت للقيادات الجديدة عددا من المهام العاجلة وذات الأولوية والتي تتلاءم مع طبيعة عمل كل منهم، وبما يتوافق مع هذه المرحلة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021/ 2025 ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في قطاع المستشفيات والتعليم الطبي كجامعة من الجيل الرابع.
ووجه رئيس الجامعة، بضرورة العمل بروح الفريق في إطار من التكامل والتعاون، ووفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة والعصر الحالي، ووضع الضوابط اللازمة لسير العمل على الوجه الأكمل.
وشملت القرارات تعيين الدكتور عبد الهادي طه إمام أبو سنة رئيسًا لمجلس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، والدكتورة منى يحيى توفيق الرخاوى رئيسًا لمجلس قسم الأمراض النفسية، والدكتورة هالة محمود نجيب حسنى رئيسًا لمجلس قسم الباثولوجيا، والدكتورة نسرين محمد عبد المجيد محمد الغرباوى رئيسًا لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، والدكتورة شيرين صلاح الدين محمد غالب رئيسا لمجلس قسم الطب الشرعى والسموم الاكلينيكية، والدكتورة سهى على على المرسى رئيسًا لمجلس قسم الفارماكولوجيا الطبية، والدكتور وليد عاطف محمد عبيد رئيسًا لمجلس قسم جراحة العظام، والدكتور مصطفى عبد المحسن محمد عبد المولى رئيسا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، والدكتور أحمد أسامة توفيق قداح رئيسا لمجلس قسم طب الأطفال، والدكتورة جيهان على أحمد الخولي رئيسًا لمجلس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم، والدكتورة غادة محمود احمد خفاجي رئيسًا لمجلس قسم طب العائلة، والدكتور عمرو بسطويسي أحمد رئيسا لمجلس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد عبد المجيد عطية عبد المجيد رئيسًا لمجلس قسم التوليد وأمراض النساء، والدكتورة هالة عصام الدين محمد كحله رئيسًا لمجلس قسم الأمراض الباطنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة المستشفيات الجامعية وزارة التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قسم جراحة القلب والصدر أخبار مصر رئیسا لمجلس قسم
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية