توقع بنك قطر الوطني QNB أن يؤدي النشاط القوي في الولايات المتحدة الأمريكية، مقترنا بضيق أسواق العمل، وانخفاض الطاقة الفائضة، إلى موجة أخرى من ارتفاع التضخم، تجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) على مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة.
وقال QNB في تقريره الأسبوعي : إنه لا ينبغي تجاهل الإشارات التي يوفرها انعكاس منحنى العائد، حيث يوجد حاليا ما يكفي من اختلالات في الاقتصاد الأمريكي، والتي قد تحول دون حدوث هبوط ناعم، وأن تؤدي في نهاية الأمر إلى ركود خلال النصف الثاني من عام 2024.


وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي تجاوز التوقعات في الأشهر الأخيرة، ما دعم الطلب العالمي خلال فترة الضعف المرتبطة بالركود الصناعي، رغم تشديد السياسات النقدية، وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي، مبينا أنه يمكن ملاحظة ذلك من خلال مؤشر "سيتي للمفاجآت الاقتصادية" بالولايات المتحدة، الذي يلخص كيف تجاوزت إصدارات البيانات الاقتصادية توقعات المحللين، أو خالفتها على مدى فترة من الزمن، وقد ظلت المفاجآت الإيجابية تهيمن على المفاجآت السلبية منذ أواخر 2022.
وأضاف، في الواقع، ليس صعبا العثور على مؤشرات اقتصادية كلية ومالية تدعم سيناريو صعود معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن، فقد انتعشت أسعار الأسهم بقوة واقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وينمو الناتج المحلي الإجمالي حاليا بوتيرة تتجاوز الإمكانات، وتحوم معدلات البطالة حول أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، ومع ذلك، ينبغي اتخاذ نهج أكثر دقة عند النظر في البيانات، حيث تميل بعض المؤشرات إلى إطلاق إشارات تحذير قبل حدوث أي مشكلة.
وأشار التقرير إلى أن سندات الخزانة الأمريكية التي تتأثر بتطورات الاقتصاد الكلي تشير إلى سياق أكثر تعقيدا، فقد انعكست مقاييس مختلفة في منحنى العائد الحكومي الأمريكي، الذي يمثل فرق العائد بين الأدوات المتشابهة التي لها آجال استحقاق مختلفة، فعلى سبيل المثال، تحول الفارق القياسي بين سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستوى سلبي في ديسمبر 2022، قبل تراجعه أكثر في المنطقة السلبية في الأشهر الأخيرة، ويعد هذا الفارق القياسي مؤشرا رئيسيا للركود، حيث أن انخفاض العائدات طويلة الأجل يعني انخفاض توقعات النمو، وارتفاع العائدات قصيرة الأجل يعني تشديد السياسة النقدية، وقد ظهرت هذه الإشارة قبل فترات الركود السبعة الأخيرة التي حدثت في الولايات المتحدة منذ أوائل الستينيات، وهي بمثابة تحذير يسبق بدء الركود بعام أو عامين.
ويرى تقرير البنك أنه مع استقرار النمو واعتدال التضخم، يتجه المستثمرون ومحللون نحو موقف متفائل، ما يعني أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود، ويرجع ذلك إلى الاعتقاد بأن السلطات الأمريكية تقوم بعملية تشديد متقنة، حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بموازنة السياسة لتحقيق السيناريو الأمثل للهبوط الناعم، أي مزيج من السياسات التي تعمل على اعتدال النمو بما يكفي لدفع التضخم مرة أخرى إلى مستوى 2 % ، المستهدف دون التسبب في أي ضغط كبير على الطلب.
وبحسب التقرير فإن هذا الموقف مفرط في التفاؤل، لاسيما وأنه تاريخيا، لم يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من احتواء التضخم الجامح مع تحقيق هبوط ناعم، فخلال دورات التشديد السابقة، كانت إجراءات السياسية النقدية إما غير قوية بما فيه الكفاية، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل مدمر، أو سرعان ما أصبحت متشددة للغاية، مما أدى إلى انكماش اقتصادي أكثر تجليا.
ونظرا لقوة أسس الاقتصاد الأمريكي وسلامة الأوضاع المالية للأسر في الولايات المتحدة، توقع التقرير تسارعا لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ووفقا لنموذج الناتج المحلي الإجمالي (GDPNow) الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والذي يقدر النمو في الوقت الحقيقي باستخدام بيانات عالية التردد، يبلغ النمو في الولايات المتحدة 4.1 % في الربع الثالث من عام 2023، أي أكثر من ضعف معظم تقديرات اتجاه النمو، فقد زادت تصاريح البناء، كما ارتفعت نوايا الإنفاق الرأسمالي، وتشير نسبة الطلبيات الجديدة إلى المخزون الخاصة بمؤشر مديري المشتريات إلى نقطة تحول في دورة التصنيع نحو وضع التوسع خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويعتقد التقرير أن مشاركة العمال في سن مبكرة في القوى العاملة تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، ومن ثم، ما لم يتباطأ الطلب على العمالة، وعليه سترتفع الأجور الحقيقية، ولن يكون هناك مجال كبير لزيادة المعروض من العمالة، وبالمثل، فإن استخدام الطاقة الانتاجية يسير على قدم وساق، حيث يتجاوز متوسطه على المدى الطويل بأكثر من 2.5 % ، مما يشير إلى أن المساحة المتاحة على جانب العرض محدودة للغاية لاستيعاب الطلب المتزايد.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: بنك قطر الوطني الاحتیاطی الفیدرالی فی الولایات المتحدة الاقتصاد الأمریکی

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري

توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».

تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.

هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي

أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد

الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية

مقالات مشابهة

  • الأرصاد اليمني يتوقع استمرار الأجواء الباردة على عدة محافظات
  • الحروب وتغير المناخ خلال 2024| الأوزون تتضرر من حرب الإبادة في غزة.. الولايات المتحدة الأمريكية الملوث الأكبر على مدى التاريخ.. أمريكا الشمالية سبب الإشعاع الحرارى المؤخر على الكوكب
  • البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
  • الأرصاد اليمني يتوقع استمرار الطقس البارد على عدة محافظات
  • QNB: التضخم في الولايات المتحدة الأميركية يتباطأ في عام 2025
  • دار الإفتاء تعرض التقرير الثاني لحصاد عام 2024.. توعية وتثقيف
  • مخاطر وتحديات تواجه أصحاب برج السرطان في النصف الثاني من 2025
  • الولايات المتحدة تعقد صفقة مع الشركة المصنعة للطائرة التي رصدت السنوار
  • رئيس مجلس النواب الأمريكي: الولايات المتحدة لن تشهد إغلاقا حكوميا
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه