خبير اقتصادي: الصعيد شهد تطويرا شاملا في الخدمات والطرق والسكة الحديد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الصعيد على مدار السنوات الماضية كان يعاني مشكلتين أساسيتين، الأولى تكمن في ضعف شديد لكل الخدمات الموجودة في محافظات إقليم الصعيد، والمشكلة الثانية هي كون هذه المحافظات طاردة للعمال وغير جاذبة للاستثمار.
التحديث الشامل والتطوير الكاملوأضاف «أنيس»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه لكي يكون هناك تنمية شاملة في محافظات إقليم الصعيد كان لابد من التركيز على التحديث الشامل والتطوير الكامل لكل الخدمات الموجودة في هذه المحافظات، فأصبح هناك تطوير في خط السكة الحديد سواء فيما يتعلق بكفاءة المحطات أو العربات أو أمن وسلام المزلقانات وغيرها.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الطرق البرية الرابطة بين محافظات الصعيد كان ضعيف الكفاءة إلى أقصى مدى، ويجري تطوير طريقي شرق النيل وغرب النيل، ومع اكتمال هذا التطوير سيتحول الطريقان إلى طرق سريعة وفقا للمعايير الدولية مثل باقي الطرق التي جرى إنشاؤها في السنوات الثماني الماضية.
إنشاء طرق عرضيةولفت أن هناك طرقاً عرضية على النيل تربط شرق وغرب النيل في كل مسافة متقاربة، كما يوجد تطوير شامل للخدمات المقدمة للمواطنين والمرتبطة بالصحة والتعليم وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الصعيد الاستثمار السكة الحديد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟
وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .