أفغانستان.. “طالبان” تحتجز 18 موظفا في منظمة سويسرية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أفغانستان – أعلنت منظمة “بعثة المساعدة الدولية” السويسرية غير الحكومية اليوم السبت، أن سلطات “طالبان” في أفغانستان أوقفت 18 من موظفيها بينهم أجنبي واحد.
وأوضحت المنظمة المسجلة في سويسرا أن الموظفين خطفوا من مكتبها في ولاية غور في وسط أفغانستان، ونُقلوا إلى العاصمة كابل.
وأوقف أفغانيان وعضو من الفريق الدولي في الثالث من سبتمبر، ثم 15 أفغانيا.
وقالت المنظمة في بيانها: “حتى الآن لا معلومات لدينا حول طبيعة الادعاءات ضد طاقمنا، وبالتالي لا يمكننا التعليق أو التكهن بشأن الوضع الراهن”.
وأضافت: “في حال توجيه أي اتهامات لمنظمتنا أو أي موظف، سنراجع أي دليل يقدم بطريقة مستقلة”، فيما لم يعلق الناطقون باسم سلطات “طالبان”.
وتعمل “بعثة المساعدة الدولية” (International assistance mission (IAM في أفغانستان منذ عام 1966، وكانت حينها متخصصة في علاج العين، قبل أن توسّع خدماتها في مجالي الرعاية الصحية والتعليم.
ومنذ عودتها إلى السلطة في منتصف أغسطس 2021، أوقفت سلطات “طالبان” عددا غير معروف من الأجانب.
وتواصل “طالبان” فرض قوانين تتماشى مع تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، فقد عمدت على سبيل المثال إلى منع النساء من العمل في منظمات غير حكومية ومنظمات الأمم المتحدة.
وخلال عامين، أغلقت في أفغانستان المدارس الثانوية ثم الجامعات أمام النساء، وحظر عليهن ارتياد الحدائق والصالات الرياضية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخرطوم: نرفض تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية “جملة وتفصيلا”
السودان – أعلنت الحكومة السودانية، رفضها تقرير البعثة الأممية لتقصي الحقائق بالبلاد “جملة وتفصيلا”.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان مساء السبت، “ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا”، معتبرة أنها “تتجاوز حدود تفويضها”.
والجمعة، قالت البعثة الأممية لتقصي الحقائق بالسودان، إن “الأطراف المتحاربة ارتكبت انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وطالبت البعثة الأممية في تقرير، بوقف الهجمات ضد المدنيين بالسودان على الفور دون قيد أو شرط، ونشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان.
كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة في إقليم دارفور غرب السودان بموجب قرار مجلس الأمن 1556 عام 2004، والقرارات اللاحقة، ليشمل كافة أنحاء السودان لوقف توريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من الدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتحاربة، ومنع المزيد من التصعيد.
وأضاف بيان الخارجية السودانية أن “مسلك بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بنشر تقريرها قبل أن يستمع مجلس حقوق الإنسان له، هو مسلك يفتقد المهنية والاستقلالية”.
وتابع أنها “هيئة سياسية لا قانونية، مما يدعم موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها (.. ) كما أن التوصيات التي قدمتها تتجاوز حدود تفويضها”.
واتّهمها بأنها “تتماهى وتحركات يشهدها مجلس الأمن الدولي من قوى دولية معروفة (لم يذكرها) ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان”.
وأكد أن “لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان يهدف للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة”.
ولفت البيان إلى أن “التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، دعوة لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، وأعلنت الخارجية السودانية حينها رفض قرار إنشاء البعثة.
ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول