مدير مركز الاستشارات الهندسية: الصعيد حصل على نصيب الأسد من المشروع القومي للطرق (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان، إنّ المشروع القومي للوطن شهد إنشاء أكثر من 7 آلا كم وتمت إعادة تأهيل ورفع كفاءة لعدد آخر من الطرق لا يقل عن نفس الأطوال.
دورة تدريبية عن الطرق الحديثة والمتكاملة في مكافحة الحشائش الشتوية بالشرقية "الطرق الحديثة والمتكاملة في مكافحة الحشائش الشتوية" ندوة بزراعة الشرقية البنية الأساسية للطرقوأضاف “عوف” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "البنية الأساسية للطرق أصبحت 30 ألف كم ونصيب الصعيد من هذه المشروعات كان نصيب الأسد بعدما عانى لفترات طويلة من التهميش وكانت المشروعات محافظات وجه بحري".
وتابع أستاذ النقل والطرق: “الصعيد حصل على العديد من المشروعات في المشروع القومي للطرق مثل محاور النيل وكانت المسافات البينية بين المحاور 100 كم في بعض المحافظات وهو ما يسفر عنه جهد كبير وكميات كبيرة من الوقود والتلوث والحوادث وكان البديل هو المعديات التقليدية التي كانت تسبب وفيات وحوادث، ووضعت الدولة خطة لتقليل المسافات البينية إلى 25 كم بدلا من 100 كم وفي طريقنا لإنهاء الخطة بالكامل لافتتاح هذه المشروعات”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطرق الصعيد السيسى بوابة الوفد الوفد المشروع القومی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة