إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي بالجيزة للمحكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الماشية بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، وقد قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين وكلفت رجال الشرطة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواشى بالجيزة في تحقيقات النيابة بارتكابهما 4 وقائع في منطقة منشأة القناطر بالجيزة، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما جزار، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة

 

ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة الماشية من داخل الحظائر بأسلوب "المغافلة"، وإعادة كافة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

 

فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – المنيا") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الماشية ليلاً بأسلوب "المغافلة" من داخل الحظائر الملحقة بالمنازل ، مُتخذان من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة تم استهدافهما ، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملاكى" ملك زوجة أحدهما ، وبحوزتهما ( 2 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (4)  وقائع بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما (جزار ، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) أمكن ضبطه.

 

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

المصدر: بوابة الوفد