الموازنة التركية تحقق فائضًا بقيمة 51 مليار ليرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، عن تحقيق الموازنة فائضا قدره 51 مليار و 270 مليون ليرة في شهر أغسطس الماضي.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية، سجلت إيرادات ميزانية الحكومة المركزية في تركيا 613 مليار و 956 مليون ليرة والنفقات 562 مليار و 686 مليون ليرة في أغسطس.
وبحسب الأرقام المعلنة؛ في آب/أغسطس، ارتفعت إيرادات الموازنة بنسبة 100.
وفي الفترة من يناير إلى أغسطس، زادت إيرادات الميزانية بنسبة 69.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 2 تريليون 998 ومليار و 719 مليون ليرة.
كما زادت نفقات الموازنة بنسبة 94.9 بالمئة في الفترة نفسها، لتصل إلى 3 تريليونات و382 مليار و103 ملايين ليرة.
وهكذا، حققت ميزانية الحكومة المركزية فائضا قدره 51 مليار و 270 مليون ليرة في أغسطس وعجزا قدره 383 مليار و384 مليون ليرة في الفترة من يناير إلى أغسطس.
Tags: تركياموازنة تركياوزارة الخزانة والمالية التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا موازنة تركيا وزارة الخزانة والمالية التركية ملیون لیرة فی
إقرأ أيضاً:
بنسبة إنجاز تتجاوز 90 بالمئة… مواصلة إعادة تأهيل المجمع القضائي في دوما
ريف دمشق-سانا
المجمع القضائي في مدينة دوما، الذي طالته يد التخريب والحرق خلال فترة سقوط النظام البائد، تمتد إليه الآن يد العناية والتأهيل، من خلال مشروع ترميم تنفذه وزارة العدل، بهدف ضمان حقوق المواطنين المدنية والشرعية وتسهيل أمور المراجعين.
ويتألف المجمع الذي يقع جانب مبنى البلدية، من طابقين أرضي وأول، بمساحة تبلغ 425 متراً مربعاً للطابق الواحد، ويتألف الطابق الأرضي من سبعة مكاتب للقضاة، وعدد من الدواوين لمحكمة البداية المدنية والنيابة العامة والتحقيق وبداية الجزاء وصلح الجزاء، بالإضافة إلى قوس محكمة، بينما يتألف الطابق الأول من تسع غرف وتسعة مكاتب وثلاثة أقواس.
وأوضح نائب رئيس عدلية ريف دمشق رضوان المدني، في تصريح لمراسل سانا، أن مجمع دوما القضائي يضم مختلف الاختصاصات القضائية باستثناء الإحالة والاستئناف، ويتضمن محاكم البداية المدنية والجزائية والصلح المدني والجزائي وقضاة التحقيق والنيابة والقضاة الشرعيين وكتاب العدل ودواوينهم.
ولفت المدني إلى أن إعادة تأهيل المجمع وافتتاحه ستسهل عمل المراجعين وتخفف الأعباء عنهم، إضافة إلى تأمين مكان عمل يليق بالقضاة، ويوفر البيئة المناسبة لتأدية واجباتهم، مبيناً أن المجمع لم يتوقف، ويستمر بتقديم خدماته للمواطنين، من خلال نقله بشكل مؤقت لمديرية المنطقة بجانب المجلس البلدي لمدينة دوما ريثما يتم افتتاح المجمع.
وحول حصول تغيرات في الكادر القضائي للمجمع، أوضح المدني أنه تمت المحافظة على الكادر العامل من موظفين وقضاة، مع وجود خطة لرفدهم بالكوادر المؤهلة، وخاصة من القضاة، وذلك بهدف تعزيز العمل القضائي، وضمان سيادة القانون، لتحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها دون نقصان.
بدوره أوضح رئيس قسم المعلوماتية بعدلية ريف دمشق المهندس علي البراقي أن أضراراً كبيرةً لحقت بالمجمع جراء تعرضه للحرق والتخريب والسرقة بعد سقوط النظام البائد، ما أدى إلى تضرر السقف والتجهيزات، إضافة إلى الشبكة الكهربائية وأنظمة كاميرات والطاقة الشمسية التي تم نهبها بالكامل.
ولفت البراقي إلى أن عملية الترميم والتأهيل، التي تجاوزت نسبة إنجازها 90 بالمئة بدأت في السادس من شباط الماضي، بالتعاون مع المجتمع المحلي، تحت إشراف وزارة العدل، ممثلة برئيس عدلية ريف دمشق سامر قدور ونائبه رضوان محمود المدني، وتتضمن هذه العملية الأسقف والجدران وشبكات والكهرباء والماء والاتصالات ومراكز التوقيف والمستودعات التابعة للمجمع، مؤكداً أنه فور انتهاء الترميم ستبدأ عملية الإكساء وتزويد المجمع بالأثاث والتجهيزات اللازمة، ومن ثم افتتاحه وعودته لخدمة المواطنين.
تابعوا أخبار سانا على
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية