بدء صرف دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في الموعد..!
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
#سواليف
يبدأ صرف الدفعة الأولى من الربع الثالث للعام 2023 من #دعم #بدل #المحروقات لمشغلي #وسائط #النقل_العام الأحد.
وكان مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات، قال في وقت سابق إن صرف هذه الدفعة يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
شركات معتمدة
مقالات ذات صلة لماذا أجّل الخصاونة التعديل السابع على حكومته ؟ 2023/09/16وبحسب الوريكات، سيصرف الدعم عبر مكاتب الهيئة المتواجدة في جميع المحافظات، مؤكدا استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن الربع الثالث لهذا العام.
وأضاف أنه بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن والذي سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من صرف بدل الدعم عن شهر حزيران/يونيو في منتصف شهر أيلول / سبتمبرالمقبل.
وأكد الوريكات، أنه تم تسليم الكشوفات كاملة الى محطات الوقود المعتمدة لشحن البطاقات المصروفة للمشغلين بالمبالغ المستحقة لهم.
ويأتي صرف المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للتخفيف على مستخدمي وسائط النقل العام من المواطنين تلافيا لعدم رفع الأجور وتحميل هذه التكاليف للمشغلين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دعم بدل المحروقات وسائط النقل العام وسائط النقل العام
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023