قرار عاجل من الهجرة بشأن أوضاع الطلاب المصريين العائدين من الخارج
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
القاهرة (أ ش أ)
عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، اجتماعا طارئا، بعد دعوة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث موقف عدد من الطلاب المصريين العائدين من مناطق الصراع بالسودان، بعد لقاء عدد من أولياء أمور الطلبة، والاستماع لشكواهم بشأن قبول أبنائهم في الجامعات الأهلية والخاصة.
وترأس اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وبحضور الدكتور حلمي الغر، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ونمير نجم، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، وسلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية.
من جانبه، أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة، أن انعقاد هذا الاجتماع الطارئ جاء بتوجيه ودعوة من السفيرة سها جندي لبحث موقف نحو 800 طالب مصري عائد من مناطق الصراع بالسودان، بعد لقاء عدد من أولياء أمور هؤلاء الطلبة بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستماع لشكواهم بشأن قبول أبنائهم في الجامعات الأهلية والخاصة.
وتابع أن وزيرة الهجرة أكدت ضرورة بحث موقف هؤلاء الطلاب من منظور إنساني في المقام الأول، نظرا لما عانوه خلال فترة تواجدهم في مناطق الصراع بالسودان، فقبول الطلاب العائدين من الخارج من أماكن النزاع يأتي وفقا للقرارات الصادرة ذات الصلة، وكذلك عملية إيجاد حلول لهؤلاء الطلبة تأتي في هذا الإطار، أسوة بنظرائهم الذين استوفوا كل أوراقهم، ولهذا فإنه منذ صدور قرار تشكيل «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج» برئاسة وزارة الهجرة، واللجنة في حالة انعقاد دائم لوضع الآليات المناسبة لحل المشكلات التي تواجه الطلاب العائدين من الخارج، في إطار القرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تستند إليها اللجنة في بحث ملف الطلاب لتسوية أوضاع جميع الطلاب العائدين وإلحاقهم بالجامعات المصرية الأهلية والخاصة.
وبدورهم تدارس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع موقف هؤلاء الطلبة، من خلال الملف المتكامل الذي أعدته وزارة الهجرة لشكوى أولياء الأمور وإعداد بيان بحصر أعداد الطلبة، وهو ما ناقشه الاجتماع لإيجاد حلول لهؤلاء الطلبة، وبحث قبولهم مثل أقرانهم من السنوات المختلفة أو من الطلاب السودانيين في الجامعات المصرية.
وصدر عن اجتماع اللجنة عدة توصيات جارٍ عرضها على رئيس الوزراء تعالج الموضوعات المطروحة وشكاوى المصريين، والتي قام أولياء الأمور والطلاب بإرسال ملف بخصوصها للوزيرة، حيث وجهت برفعها لدولة رئيس مجلس الوزراء لإقرار التوصيات والتسهيلات التي أوصت بها اللجنة للتيسير على هؤلاء الأبناء العائدين من السودان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة السفيرة سها جندي الطلاب المصريين الهجرة المصریین بالخارج الطلاب المصریین وزیرة الهجرة هؤلاء الطلبة العائدین من عدد من
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية خطوات تفعيل اتفاق اللجنة المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحث الوزيران خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟