حذرت أجهزة أمن الدولة الفرنسية، في مذكرة سرية تم تسريبها، من حملة تشهير وتحريض ضد فرنسا عبر حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تقودها تيارات إخوانية من داخل وخارج البلاد، مشيرة إلى سيل من الهجمات ضد سياسيين فرنسيين في ظاهرة واسعة النطاق يُشرف عليها أيديولوجيون معتمدون للإسلام السياسي، وباتباع خطة تم التدرب عليها بشكل مثالي.

ونسبت الاستخبارات الفرنسية غالبية الهجمات التحريضية التي تتعرض لها الدولة إلى منظمات دينية خارج فرنسا، منها الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام التي تتبع للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بإشراف تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، والذي يعمل وفق خطة ممنهجة على تشويه سمعة فرنسا من خلال حملة تشهير باللغة العربية، انتقلت إلى بعض القنوات التلفزيونية المحسوبة على جماعة الإخوان خارج المنطقة العربية، وذلك بالإضافة إلى معادوة منظمات تتخذ من موضوع محاربة الإسلاموفوبيا منهجاً لها، شن حملة مماثلة.

وكشفت المذكرة التي سلطت "لو باريزيان" الضوء على مخاطر مضمونها، أن دوائر الدولة قامت بتحليل ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حظر العباءة كرمز ديني في المدارس الفرنسية من قبل وزير التربية الوطنية غابرييل أتال بدءاً من سبتمبر (أيلول) الجاري، حيث تم ملاحظة وجود مرحلة أولى غير معهودة من ضبط النفس لدرجة الصمت من قبل بعض الشخصيات الدينية، أعقبها بشكل مفاجئ وغريب قبل أيام طوفان من الرسائل والتعليقات عبر الإنترنت.

بالمقابل، حذرت صحيفة "لا كروا" الفرنسية ذات التوجه المحافظ من أن الجدل الدائر حول العباءة يغذيه عدم فهم بأن الهدف هو تعزيز العلمانية في المدرسة، وتفسير خاطئ خطير مفاده أن هذه العباءة هي فقط موضوع ترويج من قبل الجماعات الإسلاموية، داعية في تحقيق لها إلى ضرورة التمييز بدقة بين أولئك الذين يرتدون العباءة كمجرد زي، وبين الإسلام السياسي المتشدد البعيد عن الإسلام الحقيقي.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من كون غاية القانون الفرنسي الأخير هو التأكيد على حظر أي إشارة واضحة في المدرسة تعكس الانتماء لأي دين مهما كان، إلا أن البعض يرى في ذلك، بوعي أو بغيره، على أنه استفزاز آخر، ويحاول بالتالي زعزعة الاستقرار والعمل على تقويض التعايش في المدرسة.

الزي الموحد والعلمانية

ووسط الجدل المستمر بشأن منع ارتداء العباءة في المدارس الحكومية، أعلنت وزارة التعليم الفرنسية عن وجود دراسة تقترح تجربة ملابس موحدة في مدارس الدولة بدءاً من العام الدراسي 2024-2025، ما قد يسد الطريق على استمرارية اتخاذ العباءة وسيلة إخوانية لمزيد من التحريض والتطرف، باعتبار أن الزي الموحد يشكل آلية لمواجهة كافة المشاكل المدرسية والفروق الاجتماعية ويعمل على تعزيز علمانية البلاد.

تعريف شامل للإسلاموية

ودعت "لا كروا" إلى تبني تعريف شامل للإسلاموية، ينطلق بشكل أساس من أنها فكر وسلوك معادٍ للمجتمع، والذي من شأنه أن يسيطر على الأفراد من خلال نهج جماعي منظم، ذو دوافع دينية وسياسية في ذات الوقت، ويقوده نشطاء ينسقون فيما بينهم، ومع قاعدة اجتماعية كبيرة.

وحذرت الصحيفة الفرنسية في هذا الصدد من محاولات تسييس للعباءة بقيادة أو تنسيق من قبل الإسلامويين، واستغلالهم للخلافات السياسية الداخلية المعلنة والتدخلات المتناقضة لعدد كبير من الجهات الفاعلة في فرنسا، بدءاً من الأحزاب المنقسمة ما بين التأييد أو الرفض، والسياسيين سواء كانوا مع الحظر أم لا.

يذكر أن الحكومة الفرنسية سحبت مطلع العام اعترافها الرسمي بشرعية المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يسيطر عليه بشكل رئيس تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وغيره من جماعات الإسلام السياسي، إلا أن المجلس يعمل على إعادة انطلاق جديدة وينتظر فرصة مناسبة لاستعادة دوره الذي بدأ يضعف في السنوات الأخيرة، وهو يجد بالتالي في موضوع العباءة الوسيلة الأفضل لذلك.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية، وبطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، أعلنت إنهاء مهام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي تأسس منذ 20 عاماً كمحاور وحيد للدولة حول الإسلام، واستبدلته بتأسيس "منتدى الإسلام في فرنسا" كمحاور جديد للحكومة، باعتباره مؤسسة رسمية معترف بها كممثل حقيقي ووحيد للمسلمين في البلادد، ويعمل على منع أي تدخل أو تأثير مالي أو أيديولوجي خارجي على مسلمي وأئمة البلاد، ويؤكد على قضية الحق في الدين والمعتقد بعيداً عن إقحامهما في السياسة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني من قبل

إقرأ أيضاً:

خطة لوبان لسوق الطاقة تثير المخاوف في جميع أنحاء أوروبا

أثارت سياسات الطاقة التي اقترحتها مارين لوبان مخاوف كبيرة بين جيران فرنسا وقادة الأعمال الأوروبيين، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وترى بلومبيرغ أن خطط حزب التجمع الوطني الفرنسي لاستعادة السيطرة على أسعار الطاقة يمكن أن تؤدي إلى تعطيل سوق الكهرباء الأوروبية المترابطة، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف المورد الرئيسي للطاقة في فرنسا -شركة كهرباء فرنسا- وتعريض أمن الطاقة في المنطقة بأكملها للخطر.

تعطيل تدفقات الطاقة عبر الحدود

وتعهد حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان بإعادة تقييم أسعار الطاقة الفرنسية من خلال إنهاء المعاملات القائمة على السوق عبر الحدود واستبدالها بعقود ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول المجاورة.

السياسة المقترحة يمكنها أن تقلل كثيرا من فواتير الطاقة للأسر الفرنسية (الفرنسية)

وبعيدا عن نظام السوق الأوروبي الحالي حيث تحدد الأسعار تدفقات الطاقة، يعدّ هذا التحول بمنزلة خطر كبير، وفق ما ذكرته بلومبيرغ.

وصرح نيكولاس غولدبرغ، الشريك في شركة كولومبوس للاستشارات في باريس للوكالة، بأن "فرنسا ستطلق النار على نفسها من خلال هذا الخروج الكهربائي. ولن يتم ضمان الصادرات، مما يؤدي إلى خسارة الإيرادات النووية لشركة (إي دي إف)".

تأثير اقتصادي محتمل

ويمكن للسياسة المقترحة -وفقا لبلومبيرغ- أن تقلل كثيرا من فواتير الطاقة للأسر الفرنسية.

ويقدر جان فيليب تانجوي، المسؤول عن منصة الاقتصاد والطاقة في حزب التجمع الوطني، أن فصل أسعار الطاقة الفرنسية عن الأسواق المجاورة، إلى جانب التخفيضات الضريبية، يمكن أن يخفض فواتير الطاقة بنسبة تصل إلى 40%.

ومن المرجح أن يلقى هذا الاقتراح صدى لدى الناخبين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وعلى الرغم من أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أنفقت عشرات المليارات من اليورو لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة منذ أزمة الطاقة عام 2022، فإن ارتفاع تكاليف الكهرباء بالجملة تم نقله تدريجيا إلى المستخدمين النهائيين استنادا إلى المصدر ذاته.

وقال وزير المالية برونو لومير إن قوى السوق تعمل الآن لمصلحة المستهلكين، متوقعا أن تنخفض فواتير الأسر بنسبة 15% أوائل العام المقبل.

جيران فرنسا يترقبون

وأعربت ألمانيا، ذات الأسعار الأعلى للطاقة بسبب اعتمادها على الوقود الأحفوري بعد التخلص التدريجي من الطاقة النووية، عن قلقها بشأن مقترحات لوبان.

فرنسا تعد حجر الزاوية في سوق الطاقة في أوروبا كونها أكبر منتج للكهرباء في القارة بأسطول مكون من 56 مفاعلًا نوويا (رويترز)

وحذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قائلا "إذا قسمنا أوروبا إلى دول قومية مرة أخرى وتم إنتاج المنتجات الفرنسية في فرنسا فقط بأموال فرنسية للفرنسيين، وفكرنا في ذلك، فإن الأمر نفسه ينطبق على ألمانيا وبولندا والدول الإسكندنافية، فعندئذ سنفعل ذلك". وتابع هابيك "فقدان الرخاء في أوروبا سيصبح أكثر تكلفة".

فرنسا في سوق الطاقة الأوروبية

وتعد فرنسا، من خلال شركة "إي دي إف" المملوكة للدولة، حجر الزاوية في سوق الطاقة في أوروبا، كونها أكبر منتج للكهرباء في القارة بأسطول مكون من 56 مفاعلا نوويا، وفقا لبلومبيرغ.

وكثيرا ما تصدر هذه المفاعلات الطاقة الفائضة، وذلك ما يحقق أسعارا أعلى في الخارج. وكانت أهمية هذا الدور واضحة بوجه خاص في عام 2022 عندما تسببت المشكلات الفنية في العديد من المفاعلات والحرب الروسية على أوكرانيا في أزمة طاقة.

وساعدت قدرة فرنسا على تصدير الكهرباء في استقرار أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا.

وشددت كاثرين ماكجريجور، الرئيسة التنفيذية لشركة "إنجين إس إيه"، على مخاطر إعادة فرض الحواجز على إمدادات الطاقة، قائلة "من دون سوق الطاقة الأوروبي، سنتعرض لمزيد من الأسعار المتقلبة، وحتى لخطر انقطاع التيار الكهربائي".

وتذكر بلومبيرغ أن أمن الطاقة في فرنسا استفاد من سوق الطاقة الأوروبي المتكامل، خاصة خلال تراجع إنتاج شركة "إي دي إف" في عام 2022. وأبرز تقرير صادر عن هيئة تنظيم الطاقة في فرنسا، لجنة تنظيم الطاقة، أن التعديل في الوقت الحقيقي لتدفقات التجارة في السوق المفتوحة يقلل من التكاليف للمستهلكين الأوروبيين.

مقالات مشابهة

  • في التاسع من يوليو .. 3 مطربات في مهمة رسمية بفرنسا
  • 9 يوليو.. مشاركة 3 مطربات في إحياء حفل للسفارة المصرية بفرنسا
  • 9 يوليو.. 3 مطربات في مهمة رسمية بفرنسا
  • خطة لوبان لسوق الطاقة تثير المخاوف في جميع أنحاء أوروبا
  • بالفيديو.. القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل حظر تظاهرة مناهضة للعنصرية في فرنسا
  • المؤسسات اليهودية في فرنسا تضغط على مارسيليا للتراجع عن ضم عطال
  • تقارير تكشف وجود مقاتلين سوريين في النيجر.. ما علاقة تركيا؟
  • الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية تنطلق غداً
  • اعتداء على المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية خلال حملة انتخابية
  • التجنس وتأشيرات فرنسا وتصاريح الإقامة.. إليكم حصة الجزائريين