النقل الدولي واللوجيستيات: الموانئ الجافة تلعب دورا حيويا في تخفيف الأعباء عن البحرية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بغرفة القاهرة التجارية، إن منظومة النقل في مصر تشهد تطورات إيجابية على مستوى التخطيط والتنفيذ في السنوات الماضية.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن منظومة نقل البضائع باتت تحتل أولوية كبيرة مؤخرا، من أجل تعظيم القيمة المضافة للقطاع في الفترة المقبلة، والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة، مشيرا إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص مساحة تقارب 100.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، أن الموانئ الجافة تلعب دورا حيويا في تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفي هذه الموانئ جميع إجراءات التخليص الجمركي في الموانئ البحرية، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين، بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البري.
وأضاف أن تنفيذ موانئ برية ومواقع لوجستية، بالتوازي مع التوسعات التي تجريها الدولة في أرصفة النقل البحري، ستكون عاملا رئيسيا للحد من تكدس البضائع، ومن تجنب هيئات الموانئ دفع غرامات، والتي عادة تكون كبيرة لصالح الخطوط الملاحية.
وأكد أن فكرة الاعتماد على تنفيذ وادارة المشروعات، عبر تحالفات تضم كيانات خارجية، بالتأكيد سيكون عامل نجاح رئيسي، فضلًا عن نقل الخبرات والتجارب للسوق المصرية، ومن ثم زيادة الفائدة القدرة التنافسية على المستوى طويل الأجل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مخالفة مرورية يجهلها كثيرون غرامتها تصل إلى 10 ملايين سنتيم ومتابعة قضائية
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور، عقوبة عدم حيازة شهادة تأمين.
وأوضحت المصالح ذاتها أن حيازة شهادة التأمين لكل سائق مركبة مخصصة لممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع حيازة شهادة تأمين البضائع أمر ضروري وواجب.
وذلك طبقا للمواد 61 فقرة 1 من القانون 13.01 المؤرخ في 07 اوت سنة 2001، والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه المعدل والمتمم، وكذا المادة 166 فقرة 2 من الأمر 07-95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات.
وفي حال عدم حيازة شهادة تأمين على البضائع المنقولة تعتبر مخالفة طبقا للمادة 184 فقرة الأولى من الامر 07.95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات.
كما يعاقب القانون عليها بغرامة مالية تتراوح من 500 ألف سنيم الى 10 ملايين سنتيم، على أن يتم تحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار