الاقتصاد الرقمي: 500 ألف هوية رقمية مفعلة بتطبيق سند
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن الحكومة قامت بأتمتة 40 بالمئة من خدماتها، بواقع 960 خدمة رقمية، كما أطلقت 8 تطبيقات حكومية للهواتف الذكية والتأشيرة الإلكترونية.
وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء السجل الوطني الموحد للخدمات، لتقييم كفاءة الخدمات الحكومية، ومن خلاله يتم إدراج قيم مؤشرات الأداء للخدمات سواء للخدمات الرقمية أو الوجاهية.
وأضافت الوزارة أن الحكومة تقوم بتحديث معايير تصميم المواقع الإلكترونية الحكومية، مضيفة أنها تعمل على إطلاق 6 مواقع إلكترونية وفق المعايير المحدثة.
كما أكد الوزارة أنه يجري العمل على تطوير 8 مواقع إلكترونية أخرى، والانتهاء من تطوير منصة وتطبيق تعنى بسفر واستقبال الشخصيات المهمة، وتحديث منظومة الربط البيني الحكومي، وتحديث المرحلة الأولى للشبكات الداخلية للمؤسسات الحكومية، والانتهاء من تطبيق نظام مراقبة مركز عمليات الحكومة الإلكترونية.
وفي ذات السياق، تقدم 54 مؤسسة حكومية خدماتها من خلال تطبيق سند.
وقالت الوزارة إن مركز الخدمات الإلكترونية في المقابلين، الذي يوفر 101 خدمة خارج أوقات الدوام الرسمية، ويشمل 21 مؤسسة حكومية.
وفي مطار الملكة علياء، تم إنشاء فرع آخر لمراكز الخدمات الحكومية، يقدم 46 خدمة، الذي يعمل 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
وأفادت الوزارة بأن نحو 500 ألف هوية رقمية مفعلة عبر تطبيق سند.
وشمل تطبيق سند 150 خدمة إجرائية، منها خدمة المستندات الرقمية، وخدمة التوقيع الرقمي، وخدمة الدفع الإلكتروني، وحوالي 350 خدمة استعلامية وخدمات معلومات السجلات الشخصية.
كما تم تفعيل استخدام الوثائق الإلكترونية الرقمية المشفرة الصادرة من المؤسسات والدوائر الحكومية بشكل مؤتمت، مع توفر إمكانية التحقق من موثوقيتها عبر التطبيق، وتفعيل التوقيع الرقمي للمستندات والوثائق من خلال تطبيق سند، والانتهاء من توفير تسجيل وتفعيل غير الأردني على تطبيق سند.
وأشارت الوزارة إلى أن العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية قامت بتطوير أنظمتها الداخلية خلال العام الجاري، ومنها:
(الأنظمة البنكية والعمليات الداخلية لصندوق توفير البريد، النظام الإلكتروني لإدارة محطات المعرفة، نظام تراسل 2، تفعيل نظام التفتيش الموحد في 8 مؤسسات حكومية، النظام الداخلي لوزارة التنمية الاجتماعية، النظام الداخلي لدائرة الأراضي والمساحة، صيانة نظام ميزان/ وزارة العدل).
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تطبیق سند
إقرأ أيضاً:
شمس التنمية تشرق في صعيد مصر.. كيف عززت الدولة التنمية في الصعيد ودعمت منظومة التحول الرقمي؟
تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز التنمية العمرانية ودعم اللامركزية الإدارية والاقتصادية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وجذب الاستثمارات.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة التنمية المحلية عن أبرز مجهودات التي تمت في صعيد مصر من أجل إحداث نقلة تنموية حضارية هناك، بالإضافة إلى خططها المستقبلية لعام 2025، التي تركز على تعزيز التنمية التشاركية، ودعم البنية التحتية، وتحسين الخدمات الحكومية، لا سيما في محافظات الصعيد.
دهب.. نموذج تنموي لتعزيز جودة الاستثمارتعمل وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع جهات دولية وإقليمية، على تطوير مدينة دهب كنموذج ريادي للتنمية العمرانية المستدامة، من خلال مشروع إقليمي يهدف إلى تعزيز التنمية التشاركية على مستوى المدن.
يأتي هذا المشروع في مرحلته الثانية، مستندًا إلى نتائج المرحلة الأولى التي شهدت تعاونًا بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الإسلامي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، حيث تم إعداد دراسة متكاملة حول المناطق غير الرسمية في العالم العربي، قدمت توصيات استراتيجية لتطوير المدن وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وقد وقع الاختيار على مدينة دهب لتكون المدينة الرائدة في تنفيذ المشروع بمصر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية، بهدف تطوير التدخلات التنموية العمرانية وتعزيز جودة الحياة لسكانها.
ويستهدف المشروع تحسين البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب تعزيز التطبيقات الذكية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
تنمية الصعيد.. خطوات راسخة نحو اللامركزيةفي إطار توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، تنفذ وزارة التنمية المحلية برنامجًا طموحًا لتنمية الصعيد، يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الإداري بالمحافظات.
وشهد البرنامج تطويرًا شاملًا لمنظومة تقديم الخدمات الإجرائية في محافظات سوهاج، قنا، المنيا، وأسيوط، من خلال إنشاء وتطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، إلى جانب تطوير 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات، ما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية.
لم تقتصر الجهود على تطوير البنية التحتية للمراكز التكنولوجية فحسب، بل امتدت لتشمل توفير 4 سيارات كمراكز تكنولوجية متنقلة، ما يسهل وصول الخدمات إلى المناطق النائية، إلى جانب توفير 294 جهاز تابلت وأحدث الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر، الطابعات، الماسحات الضوئية، وشاشات تنظيم الدور، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة عالية.
رقمنة المحليات.. نقلة نوعية في تقديم الخدماتحققت الدولة المصرية نقلة نوعية في رقمنة الخدمات المحلية، من خلال تطوير التطبيق الموحد لخدمات المحليات، وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص.
وقد تم تشغيل هذا النظام في 306 مراكز ومدن و20 ديوان عام محافظة، ما ساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على أكثر من 146 خدمة حكومية إلكترونية، أبرزها إصدار التراخيص وتصاريح البناء والمحال العامة.
كما تم إنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للخدمات المحلية، متصلة بتطبيق المراكز التكنولوجية، مما يتيح للمواطنين إمكانية تقديم طلباتهم ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا، إلى جانب ذلك، تم إدخال تقنيات الدفع الإلكتروني عبر ماكينات التحصيل الآلي (POS) واعتماد تقنية (QR) للتحقق من صحة المستندات، وهو ما أسهم في رفع كفاءة تحصيل الرسوم وتسهيل الإجراءات المالية.
وفي إطار التعاون مع القطاع الخاص، تم التعاقد مع شركتي "فوري" و"E-Finance" لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، وهو ما انعكس إيجابيًا على تسهيل عملية التحصيل، حيث استفاد من هذه المنظومة أكثر من 78 ألف مواطن، وبلغت قيمة المتحصلات الإلكترونية نحو 320 مليون جنيه، ما يؤكد نجاح الدولة في تحقيق تحول رقمي متكامل يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المحلية.
وتمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية متكاملة في مختلف المحافظات، لا سيما في صعيد مصر، من خلال تطوير البنية التحتية، ودعم التحول الرقمي، وتحسين بيئة الاستثمار، ويعكس برنامج تنمية الصعيد والتحديث المستمر للمحليات التزام الدولة بتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة وشفافية، ما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر