الحبس سنة مع الشغل والغرامة لعاطل بتهمة إحراز الهيروين المخدر
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين بمعاقبة عاطل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة احراز المواد المخدرة "الهيروين".
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وأمرت النيابة العامة ب المعادي بإحالة المتهم "محمود. ر" إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة “الهيروين”.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم "محمود. ر" بإحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت شهادة معاون مباحث المعادي من أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهم في القضية رقم 3051 لسنة 2023 جنح المعادي توجه لضبط المتهم وحال ذلك عثر ب حوزته علي جوهر لمخدر الهيروين.
وثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات لنخدر الهيروين وقد وزن 5.40 جرام.
وحيث إن واقعة الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ضبط المتهم “محمود. ر” في اطار من الشرعية الإجرائية محرزا لمخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا
واستقام الدليل علي ثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية و فنية متساندة لها أصلها في الأوراق تأخذ بها المحكمة عمادا لقضائها أخذا بما شهد به ضابط الواقعة وما ورد بتقرير المعمل الكيميائي وما ثبت من صدور أمر ضبط واحضار للمتهم من النيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة الإتجار في المواد المخدرة الهيروين المخدر مواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تواصل استجواب "المساعدين الكبار" لبعيوي في تهريب المخدرات عبر الجزائر
واصلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، الاستماع إلى المتهم المدعو « العربي.ط »، في إطار قضية « إسكوبار الصحراء ».
أنكر المتهم محتوى محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدا أنه لا تربطه أي علاقة بضابط شرطة يدعى نصر الدين.
واجهه القاضي بمضمون مكالمة هاتفية مع هذا الضابط، لكنه نفى معرفته بهذا الاسم، مشددا على أن الرقم الهاتفي لا يخصه. ثم عاد ليصرح بأنه معروف بتجارته في السيارات، وأن هذا هو سبب معرفته بالضابط.
وأوضح أنه بدأ مسيرته كمنعش عقاري عام 2001، وأنه يملك شركتين، إحداهما في وجدة بالمغرب والأخرى في شمال إسبانيا، وأنه أبرم عقودا مع أشخاص كلفوه ببناء مجمعات سكنية.
سأله القاضي: « لماذا غيرت نشاطك؟ »، فأجاب المتهم: « نعم، غيرت نشاطي ودخلت مجال الفلاحة مع والدي.. وأرباحي السنوية متفاوتة ».
بعد ذلك، استمعت المحكمة إلى متهم آخر يدعى « إسماعيل.ب » الملقب بـ »ولد الريفية »، ومهنته منعش عقاري، وقد نفى جميع التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ، ومحاولة تصديرها ، طبقا لمقتضيات الفصلين 2 و 5 من ظهير 05/21/.1974
وأوضح أنه لا تربطه أي علاقة بالحاج بن إبراهيم، الملقب بـ « إسكوبار الصحراء »، باستثناء أنه باع له شقة في مدينة المحمدية عام 2013 بمبلغ 89 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه التقاه لدى الموثق لتوثيق عقود بيع الشقة.
استفسر القاضي عن كيفية بيعه الشقة بينما يصر على أنه لم يلتق الحاج بن إبراهيم قط.
أجاب المتهم إسماعيل بأن بيع الشقة المذكورة تم بواسطة وسيط تجاري، وأن اللقاء الوحيد الذي جمعه بإسكوبار كان في مكتب الموثق، قائلا : »كانت المرة الأولى والأخيرة ». ونفى زيارة بن إبراهيم في مالي برفقة المتهم « العربي. ط » للاتفاق على كيفية تهريب المخدرات من مالي إلى النيجر ثم ليبيا.
إلى ذلك، أكد اسماعيل أنه غير ملقب بـ »ولد الريفية »، وأن والدته « زرهونية »، كما نفى علاقته بعبد النبي بعيوي، بينما يؤكد « إسكوبار الصحراء » أن اسماعيل يعد الذراع الأيمن لبعيوي.
واجه القاضي المتهم بمضامين محاضر استماع لشخص يدعى « غيزاوي »، والذي أفاد، ضمن هذه المحاضر، بأن دور سعيد الناصري في التهريب الدولي للمخدرات كان حاسما، حيث كان دوره يتمحور حول الجوانب « اللوجستية » والمسؤولية عن نقل عائدات بيع المخدرات داخل المغرب.
وأضاف أن « إسماعيل » كان من بين شركاء الناصري في عمليات نقل المخدرات، وذكر « شركاء آخرين » مثل « عبد النبي بعيوي »، و »العربي »، و »علال »، و »بلمير »، و »عبد الرحيم ب ».
رد إسماعيل بأن هذا الكلام غير صحيح، وأنه لا علاقة له بتجارة المخدرات، قائلا: « لم أشارك أحدا ».
سأله القاضي عن قيامه بإيداع مبلغ يزيد عن 500 مليون سنتيم باسم زوجة إسكوبار الأوكرانية، فأجاب بأن هذه المعلومة غير صحيحة، موضحا أنه طلب من الفرقة الوطنية مواجهته بمدير الوكالة البنكية أو الاستعانة بكاميرات المراقبة.
وفيما يتعلق بتهريب كميات مختلفة من المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية، خاصة شحنة المخدرات التي تزن 200 طن، والتي تم تهريبها بسيارات رباعية الدفع نحو الحدود الجزائرية لصالح البعيوي الملقب بـ « الوجدي المالطي »، نفى المتهم ذلك، وقال إن هذا الكلام غير معقول.
انتقل القاضي إلى الحسابات البنكية التي يمتلكها المتهم، أوضح الأخير، أنه يملك ثلاثة أو أربعة حسابات بنكية. واجهه القاضي بالعائدات النقدية في أحد حساباته البنكية والتي تبلغ 43.726.120.00 درهما. أجاب : » هاد شي قليل بالنسبة لشخص يعمل 40 سنة كمنعش عقاري، لاسيما وأن هناك ضرائب والتزامات مادية يجب أن تدفع ».
كلمات دلالية أحزاب المغرب بعيوي قضاء محاكمة مخدرات
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف