واشنطن: موسكو وبيونغ يانغ ستدفعان الثمن جراء تعاونهما العسكري
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
توعدت الولايات المتحدة كوريا الشمالية وروسيا بدفع الثمن جراء التعاون العسكري بينهما، وذلك خلال حوار الردع رفيع المستوى الذي انعقد الجمعة في، عاصمة كوريا الجنوبية سيول، بعد أيام من انعقاد قمة نادرة بين الرئيسين الروسي والكوري الشمالية.
ووفق وكالة “يونهاب” قالت بوني جينكيز، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع “إن التقارير الأخيرة حول احتمال بيع الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا مثيرة للقلق وأي نقل للأسلحة من هذا القبيل سيكون انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأضافت جينيكز: إن الولايات المتحدة أكدت مجددا أن أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد واشنطن أو حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية، سيكون “غير مقبول وسيؤدي إلى نهاية هذا النظام”، حد زعمها.
وتابعت أن الجانبين أدانا بشدة تصعيد التعاون الدفاعي والسياسي بين كوريا الشمالية وروسيا وناقشا كيفية مواجهة تسهيل روسيا لبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية غير القانونية، ومساعدة بيونغ يانغ لموسكو في جهود حربها غير القانونية في أوكرانيا، حد وصفها.
من جهته، قال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي جانغ هو -جين: إن الجانبين اتفقا على ضرورة جعل كوريا الشمالية وروسيا “تدفعان ثمن” التعاون العسكري، داعيا روسيا إلى “التصرف بمسؤولية” باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وجاء الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية لاستراتيجية الردع الموسع (EDSCG)، في ظل مخاوف من احتمال مناقشة بيونغ يانغ وموسكو صفقة أسلحة محتملة
وبعد الاجتماع الثاني في عام 2018، تم تعليق المجموعة الاستشارية لاستراتيجية الردع الموسع بسبب دفع إدارة الرئيس الكوري الجنوبي السابق، مون جيه- إن، آنذاك لمبادرة لتعزيز التقارب والتعاون بين الكوريتين.
وجاءت إعادة تنشيط المجموعة الاستشارية لاستراتيجية الردع الموسع بعدما اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول ونظيره الأمريكي جو بايدن على استئنافها، خلال قمتهما في مايو من العام الماضي، في ظل سعي واشنطن لإبقاء حالة التوتر في منطقة شرق آسيا.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
دبلوماسية الردع عن بُعد
السياسة الخارجية الأمريكية في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية تعتمد على أسلوب الردع المحتمل عن بُعد. الرئيس ترامب، بهذه الدبلوماسية الغامضة يريد أن تمارس إدارته سياسة خارجية، بأقل التكاليف الممكنة، مع أجزل عائد ممكن. نهج رأسمالي لإدارة سياسة خارجية للدولة الأعظم في العالم.
الرئيس ترامب يظن أنه لا يحتاج في تطبيق نهج مثل هذا على السياسة الخارجية لبلده، لا إلى القوة الصلبة، بكل إمكاناتها الردعية الهائلة، ولا أيضاً قوتها الناعمة متعددة الإمكانات اللينة.
بعبارة أخرى: لا يريد الرئيس ترامب في إدارة السياسة الخارجية لبلده لا أن يستخدم لا العصا ولا الجزرة. هو لا يريد أن يبعث بجنوده إلى الخارج، حتى ولو تلويحاً بالعصا، لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لبلده في الساحة الدولية، كما لا يرغب في إنفاق ولا حتى سنت واحد لدفع تكلفة تحقيق أهداف سياسته الخارجية، حتى ولو كان الأمر متعلقاً بفرض الهيمنة الكونية الحصرية لواشنطن، على النظام الدولي.
يبدو أن الرئيس ترامب عنده مفهوم مختلف لحالة الهيمنة الكونية، التي حكمت من خلالها واشنطن النظام الدولي، عقب الحرب الكونية الثانية، وحتى بداية فترة ولايته الثانية، منذ العشرين من يناير الماضي. من أهم شروط الهيمنة الكونية لأي قوة عالمية تنافس على هذه المكانة الرفيعة (دفع تكلفة التزاماتها، بقدر ما هو الأمر في توقع جني عوائدها). لا هيمنة كونية لأي قوة عظمى دون دفع تكلفتها.. ولا توقع التمتع بعوائد امتيازاتها، دون الالتزام بالقيام بمسؤولياتها الأممية.
كل الدول العظمى، التي نافست على مكانة الهيمنة الكونية، في عصور الأنظمة الدولية الحديثة المتتالية، منذ نهاية القرن الخامس عشر، الذي شهد موجة الاكتشافات الجغرافية غرب الأطلسي، من الإسبان والبرتغاليين والفرنسيين، وحتى البريطانيين، وصولاً إلى نظام الأمم المتحدة الحالي، كان تبوؤ هذه المكانة الدولية الرفيعة والحفاظ عليها، يعتمد أكثر على «الكرم»، لا «البخل»، في دفع تكلفتها.
الولايات المتحدة، رغم الدعوات الصاخبة للعودة للعزلة، بعد الحرب العالمية الثانية، وعت حقيقة خطأها الجسيم في عدم دفع تكلفة مكانة الهيمنة الكونية، التي وجدت نفسها فيها بعد الحرب العظمى (1914-1919)، الذي تَمَثل في عدم انضمامها لعصبة الأمم (1919-1939)، رغم أنها من وضع ميثاقها، في ما عرف بمبادئ ويلسون الأربعة عشر. وكانت أن نشبت الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، بعد عقدين فقط من عمر نظام عصبة الأمم، غير المستقر.
خطأ لم ترد واشنطن أن تكرره، بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية بقيادتها، عندما تكفلت بإعمار أوروبا.. وكتبت ميثاق نظام الأمم المتحدة الحديث، ووضعت أسس ومؤسسات نظامه الاقتصادي، بموجب اتفاقية برتون وود (يوليو 1944)، التي اتخذت من الدولار عملة التبادل التجاري الوحيدة المقبولة في العالم، بعد أن كان الجنيه الإسترليني، الذي كان يعتمد على نظام الذهب، وحكم اقتصاد العالم لمائة عام (1815-1914)، بل وحتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، في ما عرف بالعهد البريطاني (Pax Brittanica).
نفس الخطأ (الاستراتيجي)، الذي وقعت فيه الولايات المتحدة، بعد الحرب العظمى، يتكرر اليوم بعد ما يقرب من ثمانين سنة، من عهد نظام الأمم المتحدة الحالي. الولايات المتحدة، تريد اليوم أن تتحلل من التزاماتها تجاه حلفائها التقليديين في أوروبا، بل وتطالبهم بتكلفة حمايتهم تحت المظلة النووية الأمريكية، وبأثر رجعي، بما في ذلك المطالبة بتكاليف إعادة إعمار أوروبا، بعد الحرب، وبأثر رجعي أيضاً! بل حتى أنها تعمل على الانسحاب من عضوية الأمم المتحدة!
ليس هذا، فحسب؛ بل إن واشنطن تزمع التوسع شمالاً وشرقاً، على حساب حلفائها التقليديين، في أوروبا وجيرانها القاريين، في كندا والمكسيك وحِمَى حديقتها الخلفية، كما هو التهديد باستعادة قناة بنما... بل وتتطلع إلى ثروات حلفائها، في أوروبا، مثل ما هي عينها على ثروات أوكرانيا المعدنية، كثمن لوقف حرب روسيا عليها، دون أية التزامات أمنية لكييف.. بالإضافة: لدفع ثمن المساعدات العسكرية، التي قدمتها واشنطن لكييف، منذ نشوب الحرب، ولما لم تتضع الحرب أوزارها، بعد.
باختصار: واشنطن في ولاية الرئيس ترامب الحالية (الثانية)، تتبع سياسة خارجية تعتمد على عائدات استثماراتها الأمنية الممتدة، بحسابها (نقداً).. وإمكاناتها التكنولوجية المتقدمة، مع غناها الاقتصادي المتعدد، في فرض هيمنتها الكونية على العالم، بأدوات ردع تراها فعّالة، لا تعتمد بالضرورة على احتمال استخدام قوتها الصلبة ولا الناعمة، لفرض هيمنة كونية (منفردة) على العالم، دون تكلفة تذكر، لا دفاعية ولا اقتصادية، ولا حتى تكنولوجية. ردع يبدو لواشنطن فعّالاً، دون ما حاجة لأن تكون له مخالب وأنياب صلبة، ولا حتى قفازات مخملية ناعمة.
في عدم وجود قوة كونية حقيقية وفاعلة، على الساحة الدولية، تدخل مضمار المنافسة على مكانة الهيمنة الكونية الرفيعة، فإن الرئيس ترامب يبدو أنه سيواصل استراتيجية جديدة لمؤسسات النظام الدولي، كما هو منهجه في تغيير استراتيجية مؤسسات نظام بلاده الديمقراطي، وفي مقدمتها الدستور، بحجة تطهيرها من الفساد.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال