"جنايات الجيزة" تستكمل محاكمة 16 متهم بإنهاء حياة "بسنت" ببولاق الدكرور

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 16 متهمًا بإتهاء حياة الطفلة بسنت، التى لقيت مصرعها بطلق نارى أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية.

 

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

 

وأحالت النيابة العامة كلا من  : "س ص م"، و" أ  م أ"،و"م  خ م أ"، و"أ  س ع ح"، و" م  ح م"، و"أ  ش خ"، و"ش  أ م"، و"ع  ب"، و"س  ك م"، و"م  ن م"، و" أ  ج ه"، و"م  خ أ"، و"م  ع م"، و"إ  م غ"، و"ع  ج ق"، و"ع  ج ق"، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية المقيدة برقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022. 

 

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود جثة فتاة وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة "بسنت" المعروفة باسم "شيماء" وسط أهالي المنطقة، طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها مصابة بطلق ناري.

 

وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء خروج المجني عليها لشراء بعض الطعام تصادف مرورها بالشارع الذي كان يتشاجر به بعض الأشخاص بالأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية وخلال ذلك لقيت مصرعها بطلق ناري من المشاجرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط الجناة طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثة الطالبة عقب بيان الصفة التشريحية وإعداد تقرير طبي واف عن كيفية وأسباب الوفاة، كما تحفظت النيابة العامة بجنوب الجيزة على الفيديوهات التي ترصد لحظة مقتل الطفلة وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار آخرين متورطين في ارتكاب الجريمة.

 

فيما صرح المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

 

وأضاف أن  المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

 

يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

 

للمزيد من اخبار الحوادث أضغط هنا.

المصدر: بوابة الوفد