التجارة: العراق لم يتأثر بالأزمة العالمية بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن العراق لم يتأثر بالأزمة العالمية، في ما يخص ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك بفضل انتظام توزيع السلة الغذائية في وقتها المحدد.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة مثنى جبار الفريجي، لوكالة الأنباء العراقية،(واع) وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق لم يتأثر بالأزمة العالمية، في ما يخص ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك بفضل انتظام توزيع السلة الغذائية في وقتها المحدد.
وأضاف الفريجي، أنه "بالنسبة للأزمة العالمية التي مر بها العالم، والتي تخص ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكذلك أزمة الحنطة ومشاكل تنفيذ عقود الحنطة الأوكرانية الى الجانب التركي، فضلاً عن تدخل السلطات الروسية بمنع وصول ماده الحنطة الى الجانب التركي، وما سببه من إرباك كبير في حركة أسعار السوق العالمية للمواد الغذائية، فإن العراق لم يشعر بضخامة الأزمة والفضل في ذلك يعود الى انتظام توزيع السلة الغذائية الى العوائل العراقية".
وتابع: "برنامج السلة مستقر وأسهم اسهاماً كبيراً باستقرار الأسعار في السوق المحلية للمواد الغذائية، وأعان أرباب الأسر في تخفيف العبء عليهم في القدرة الشرائية"، لافتاً الى أن "برنامج السلة الغذائية على مدى عامين، قد أنجز 19 سلة، منها 11 في العام 2022، و8 سلات خلال العام الحالي وحتى يومنا هذا".
وأكد أن "العمل مستمر، ومخازن وزارة التجارة تحتوي على كميات جيدة من الخزين، بالإضافة الى الخزين الستراتيجي، إضافة الى وصول جميع مواد السلة الى الوكلاء، وقد استلم المواطنون جميع مفردات السلة دفعة واحدة، ما ولد استقراراً وارتياحاً لدى المواطنين".
وأوضح أن "هذا الاستقرار كان واضحاً في الاستبيانات التي أجرتها الوزارة في جميع المحافظات، حيث تبين أن أغلب الذين تم أخذ رأيهم في الاستبيان، أنهم راضون عن الكميات الواردة من مواد السلة".
وأوضح الفريجي، أن "الوزارة تأمل بأن يستمر دعم الحكومة لها، وأن يستمر برنامج السلة داعماً وناصراً للعراقيين ولذوي الدخل المحدود، ولمن هم دون خط الفقر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ارتفاع أسعار المواد الغذائیة السلة الغذائیة العراق لم
إقرأ أيضاً:
رويترز: واشنطن أوقفت مساهماتها المالية لمنظمة التجارة العالمية
قالت رويترز نقلا عن 3 مصادر تجارية إن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
وتعمل الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب على الانسحاب من دعم عدة مؤسسات عالمية بدعوى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ "أميركا أولا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميسlist 2 of 2سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يسجل استقرارا اليومend of listوتخطط الولايات المتحدة للانسحاب من بعض هذه المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.
وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أميركي في 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئيا. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تسهم الولايات المتحدة بنحو 11% من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقا لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.
إعلانوقال مصدران مطلعان إن مندوبا أميركيا أبلغ اجتماعا للمنظمة بشأن الميزانية في 4 مارس/آذار بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، دون أن يحدد تاريخا.
وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل. وطلبت المصادر الثلاثة من رويترز عدم نشر أسمائها نظرا لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسميا عن توقف التمويل الأميركي.
ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن ترامب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة النظر بشأن جميع المنظمات الدولية التي لدى الولايات المتحدة عضوية فيها خلال 180 يوما "لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأميركية".
وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقا لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية حصلت عليها رويترز، بتاريخ 21 فبراير/شباط الماضي.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام "لإجراءات إدارية"، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة