الزيارة العلنية الأولى لأنصار الله الحوثية إلى السعودية، هل من حل للقضايا العالقة؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
جاءت الزيارة العلنية الأولى لحركة أنصار الله الحوثية إلى السعودية بناء لدعوة من الرياض لاستكمال النقاشات واللقاءات، والتي تتوسط فيها مسقط، إذ كان آخر لقاء بين الأطراف المعنية في أبريل/نيسان في سلطنة عمان.
وتستحوذ هذه الزيارة على أهمية خاصة إذ أنها الأولى التي يقوم بها وفد من حركة أنصار الله إلى المملكة العربية السعودية منذ بدء الحرب في اليمن عام 2015.
وصل وفد من حركة أنصار الله برئاسة محمد عبد السلام إلى الرياض. عبد السلام وفي تصريح صحفي قبيل مغادرته صنعاء، أكد أن الوفد سيبحث الملفات الإنسانية وشؤونا اقتصادية أخرى مع الجانب السعودي وصولا إلى الحل السياسي الشامل.
وأشار عبد السلام إلى أن المفاوضات تتم مع دول “التحالف” والمجتمع الدولي والجانب السعودي.
وكان وفد عماني قد وصل إلى صنعاء حيث اجتمع مع الجانب اليمني قبل أن يصحبه على متن طائرة عمانية مساء الخميس باتجاه الرياض.
وبحسب نصر الدين عامر رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” القريبة من حركة أنصار الله، فقد أشار في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، إلى أن زيارة الوفد ستستمر أياما عدة إذ من المنتظر أن يناقش المجتمعون أكثر من ملف، على رأسها رفع ما وصفه بالحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وصرف رواتب موظفي حكومة حركة أنصار الله إضافة إلى ملفات الأسرى والمعتقلين وإعادة الإعمار.
وأضاف عامر أن الهدنة يمكن أن تتحقق في حال حصل تقدّم في الملف الإنساني، لافتا إلى أن ذلك يتطلب خطوات عملية وإلا فإن الأمور ستراوح مكانها، بحسب تقديره، لافتا إلى أن الشعب اليمني لن يظل مكتوف الأيدي، بل سيُضطر لاتخاذ خيارات أخرى قد يكون الحل العسكري واحدا منها.
وكانت الرياض قد أعلنت عن هذه الزيارة إلا أنها وضعتها في إطار المساعي للتوصل إلى وقف لإطلاق نار دائم وشامل والتوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة.
وكان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قد زار سلطنة عمان قبل أيام، وذلك بعد مشاركته في اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند. وربط مراقبون هذه الزيارة التي وصفها الديوان الملكي السعودي بالـ “الخاصة” بالمشاورات المتعلقة بالأزمة اليمنية إذ أنها كانت إشارة سعودية على دعم الجهود العمانية في المسألة اليمنية.
المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية د. سالم اليامي أشار في مداخلة مع بي بي سي نيوز عربي إلى أن وفدا سعوديا رفيعا برئاسة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ومشاركة مسؤولين عسكريين انضموا من الرياض إلى ولي العهد في زيارته إلى مسقط، في إشارة واضحة إلى أن اللقاء مع سلطان عمان هيثم بن طارق تطرق إلى الملف اليمني، ذلك أن الأمير خالد هو المسؤول بشكل مباشر عن كل ما يتعلق بالمسألة اليمنية كونه وزيرا للدفاع.
واعتبر اليامي أن زيارة وفد أنصار الله إلى السعودية مرتبطة بحراك دولي وأممي، يتمثل بجولات مكوكية لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ والمبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، إضافة إلى الرعاية العمانية. ولم يخف اليامي في حديثه إلى بي بي سي نيوز عربي أثر العقبات التي تقف حجر عثرة أمام عملية السلام الشامل وهي ملفات تتعلق بحرية التنقل بين المحافظات اليمنية، الميزانية العامة للدولة، حركة الموانئ والمرافق الحيوية وأمور أمنية أخرى لا تقل أهمية.
وعما إذا كانت هذه الزيارة ستؤتي ثمارها، قال اليامي: ” ثمة ارتياح يحوم حول هذه الزيارة بخلاف المرات السابقة”، رابطا ذلك بالتقدّم الكبير الذي طرأ على العلاقات السعودية الإيرانية وشارحا أن “المصالحة السعودية مع إيران كانت بمثابة البداية الحقيقية للتأثير على مواقف حركة أنصار الله”.
واعتبر المستشار السعودي السابق أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى السعودية أظهرت أن طهران أصبحت أكثر مرونة في استخدام ما تملك من أوراق على الجانب اليمني، بحسب تعبيره، واصفا تلك الزيارة بالمهمة والمفصلية إذ حملت خطابا مختلفا عن الخطابات السابقة.
الحكومة اليمنية رحبت بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمساعي الأممية والدولية الهادفة لدفع ما سمّتها بـ “المليشيات الحوثية” نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وجدّدت استمرار نهجها المنفتح على المبادرات كافة الرامية الى إحلال السلام العادل والشامل، “وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن انهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية في اليمن”، بحسب بيان صادر عن الحكومة اليمنية.
بموازاة ذلك، رحّبت الولايات المتحدة الأميركية بوصول وفد من حركة أنصار الله الى الرياض إذ قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان في بيان إن بلاده تفخر بتقديم دعمها الدبلوماسي لجهود السلام في اليمن بالتنسيق مع الأطراف اليمنية والأمم المتحدة، ودعا سوليفان جميع أطراف الصراع إلى وضع حد للحرب.
بي بي سي عربي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: إلى السعودیة هذه الزیارة بی بی سی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الكونغو الديمقراطية يؤكد رفض المفاوضات المباشرة مع حركة 23 مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، مجددا رفض بلاده لإجراء أي مفاوضات مباشرة مع حركة 23 مارس المتمردة.
وبحسب وكالة الأنباء الكونغولية، اليوم، جاءت تصريحات الرئيس تشيسكيدي خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وقال المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية باتريك مويايا، إن الرئيس تشيسكيدي يرى أن اشتراط رواندا إجراء حوار مباشر بين الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" المتمردة كشرط مسبق جديد لتوقيع اتفاق السلام؛ يشكل عقبة رئيسية ومتعمدة أمام "جهودنا الجماعية لإحلال السلام".
وذكر أن الرئيس الكونغولي أشار إلى أن الهدف من القمة هو اعتماد مشروع اتفاق "جرى التفاوض عليه وإعداده بحسن نية من قبل وزراء خارجية الدول الثلاث (أنجولا والكونغو الديمقراطية ورواندا)" من أجل إرساء السلام في المنطقة.
وأضاف: "باقتراح مثل هذا الشرط المسبق، لم تعرقل رواندا العملية الجارية فحسب، بل أبدت رغبة واضحة في تخريب جهود السلام في تحد لالتزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي"، على حد قول مويايا.
وأشار مويايا إلى أنه لهذا السبب أكد الرئيس تشيسكيدي مجددا على موقف جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يرفض رفضا قاطعا أي مفاوضات مباشرة مع حركة 23 مارس.
وأعرب تشيسكيدي مرة أخرى عن التزام جمهورية الكونغو الديمقراطية بمواصلة الجهود الدبلوماسية والأمنية من أجل السلام العادل والدائم مع الالتزام بالدفاع عن سيادتها وسلامتها.
ودعا المجتمع الدولي إلى "استخلاص عواقب هذا الفشل والتصرف بحزم في مواجهة موقف رواندا".
وكانت القمة الثلاثية يوم الأحد الماضي بين الرئيس الكونغولي، فيلكس تشيسكيدي، ونظيره الرواندي، بول كاجامي، والرئيس الأنجولي، جواو لورينسو، وسيط الاتحاد الأفريقي للسلام في شرق الكونغو الديمقراطية قد ألغيت بسبب رفض الوفد الرواندي المشاركة في القمة. وقد استعيض عن هذا اللقاء الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى اتفاق بشأن وقف الأعمال العدائية في شرق الكونغو الديمقراطية بمحادثات ثنائية بين الرئيسين الكونغولي والأنجولي أعقبها اجتماع تم تمديده لوفديهما.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن إلغاء لقاء القمة الثلاثية جاء بسبب الخلافات التي ظهرت خلال الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول الثلاث يوم السبت الماضي في لواندا حيث ربط الوفد الرواندي توقيع أي اتفاق مع الجانب الكونغولي بإجراء حوار مباشر بين كينشاسا وحركة 23 مارس المتمردة.
وقد رفضت جمهورية الكونغو الديمقراطية من جانبها هذا الشرط حيث تعتبر حركة 23 مارس جماعة إرهابية وترفض منحها أي شرعية. وعليه فشلت القمة الثلاثية التي قُدمت في البداية كخطوة حاسمة لنزع فتيل الأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.