قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها


 

نهب الآثار.. جريمة عابرة للتاريخ جريمة تزوير العملة..القانون يردع هوس جمع المال الحرام

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (9 أشخاص "لأربعةمنهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (150مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإجراءات القانونية مكافحة جرائم غسل الأموال فيروس كورونا ضبط مروجي المخدرات

إقرأ أيضاً:

تركيا ترد على اتهامات بـ”غسل الأموال”

أكدت رئاسة وحدة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) أن الادعاءات المتداولة بشأن “انزلاق تركيا إلى شبكة لغسل الأموال” لا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن البلاد تواصل جهودها في مكافحة غسل الأموال بتعاون وثيق مع الجهات القضائية والأمنية.

وفي بيان رسمي، أوضحت MASAK أن تقييم مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2023، والذي تم بنجاح، أكد امتثال تركيا للمعايير الدولية في هذا المجال. وأضاف البيان: “نواصل مكافحة غسل الأموال دون انقطاع، وبتنسيق وثيق مع الجهات المعنية”.

تشديد الرقابة على أجهزة POS

وجاء في البيان ردٌّ مباشر على الادعاءات بشأن استخدام أجهزة نقاط البيع (POS) في غسل الأموال، حيث أكدت MASAK أن استخدام هذه الأجهزة يخضع لمراقبة دقيقة. وذكّرت بأن تعديلات قانونية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2024، تهدف إلى منع استخدام أجهزة POS كوسيلة لغسل الأموال.

وشملت هذه التعديلات فرض تدقيق مشدد في التحقق من هوية مستخدمي أجهزة POS، ومنع استخدام بعض أدوات الدفع إلا في أماكن أو مواقع إلكترونية مرخصة وآمنة، إضافة إلى فرض قيود صارمة على تسليم واستخدام الأجهزة لأغراض غير قانونية.

غرامات ضخمة على المخالفين

اقرأ أيضا

أقدم شركات الشاي التركية تعيش أيامها الأخيرة

الجمعة 25 أبريل 2025

أشارت MASAK إلى أن حملات التفتيش شملت جميع المؤسسات المخولة بإصدار أجهزة POS، خصوصًا شركات الدفع والمؤسسات المالية الإلكترونية، وأسفرت عن فرض غرامات مالية كبيرة.

مقالات مشابهة

  • ارتكب جرائم إرهابية.. الداخلية السعودية تعلن إعدام مواطن تعزيرًا وتكشف عن اسمه
  • القبض على عنصرين شديدي الخطورة في أسيوط.. بحوزتهم مخدرات بـ 2 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تحبط تهريب شحنة مخدرات بمليونى جنيه
  • تركيا ترد على اتهامات بـ”غسل الأموال”
  • ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
  • القبض على عاطل بتهمة غسل 31 مليون جنيه من تجارة السلاح
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه
  • وفد من وزارة الداخلية يطلع على تجربة الأجهزة الأمنية السعودية
  • وزارة الداخلية تستضيف وفدًا أمنيًا من سوريا للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في المملكة والاستفادة من خبراتها