وزير الطيران : القطاع بمصر يسعى للتكامل الأفريقي تحت مظلة سوق موحد للنقل الجوى
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شارك الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى فى قمة الطيران الأفريقي 2023 African Aviation Summit ، والتى اقيمت بالعاصمة النيجرية ابوجا على مدار يومى 13 و14 سبتمبر الجارى ، بحضور Festus Keyamo وزير الطيران وتطوير الفضاء بجمهوريه نيجيريا وAdefunke Adeyami سكرتير عام المنظمه الافريقيه للطيران المدنى " الافكاك " ولفيف من خبراء صناعه النقل الجوى فى العالم و ممثلى المنظمات الدولية والإقليمية ووزراء الطيران و رؤساء سلطات الطيران المدني ببعض الدول الأفريقية وعدد من رؤساء شركات الطيران الأفريقية والمديرين التنفيذيين للمطارات داخل القارة الأفريقية، بالاضافه الى مشاركه ما يقرب من ١٠٠ جهه فى مختلف المجالات المتعلقة بصناعة النقل الجوى فى المعرض المقام على هامش القمه .
وتناولت الجلسات الخاصه بهذه القمه بعض الموضوعات الهامة والقضايا المشتركة فى صناعة الطيران المدنى الأفريقي ومن بينها الإستدامة والإتجاه العالمي للمشاركة الأفريقية في صناعة الطيران العالمى ، حل نقص وقود الطيران المستدام بأفريقيا، و تركيز أفريقيا حول تمويل الطيران وتأثيره على نمو شركات الطيران داخل القارة الأفريقية وكذلك دور الحكومات الأفريقية الفعال في تطوير ونمو شركات الطيران و التعاون والتكاتف لنمو صناعة الطيران في أفريقيا ، بالإضافة إلى دراسة خطط واستراتيجيات شركات الطيران الأفريقية فضلًا عن مواجهة صناعة الطيران بأفريقيا لتحديات السماوات المفتوحة من أجل تحديث المجال الجوي و كذلك الشحن الجوي داخل القارة الأفريقية.
وفى كلمته التى القاها الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى فى الجلسه الافتتاحية لقمة الطيران الأفريقى، وجه الشكر للحكومة النيجرية على حفاوة الاستقبال ورعايتها لهذا الحدث وللساده القائمين على هذا المؤتمر ، كما اعرب عن خالص تقديره للجهود الواضحه والبناءه الى تبذلها منظمة الطيران الأفريقية فى تعزيز السلامه الجويه والتنسيق مع شركاء الصناعه الاقليميين والدوليين نحو تطوير صناعة النقل الجوى الأفريقى.
وأكد عباس أن صناعة النقل الجوى تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمى فالعالم يمضي بخطوات سريعة نحو تطوير منظومة الطيران المدنى العالمى، بينما تتباطئء افريقيا رغم امكاناتها الواسعة في مصفوفة اللحاق بالركب العالمى حيث تحتضن قارة افريقيا 18% من سكان العالم، ورغم ذلك فإن حصتها تمثل 2.1% من إجمالي أنشطة قطاع النقل الجوي العالمى ، مشيرا إلا أن فرص النمو في قطاع الطيران الافريقي لا يمكن تجاهلها، فتشير الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) أن شركات الطيران الأفريقية شهدت انتعاشًا ونموا ملحوظًا بنسبة 87,1٪ خلال الربع الأول من عام 2023، وفي الربع الثاني من عام 2023، شهدت شركات الطيران الافريقيه ثانى أعلى معدل نمو سنوى فى حركه الركاب وتفوق فى الاداء من حيث إجمالى حركه الركاب الدوليه .. ومع كل هذا التطور والتنامى المتلاحق فإن المنطقة تواجه عدة تحديات هائله على مستويين السلامة والتشغيل فضلًا عن وجود بعض القصور في المطارات والملاحة الجوبة مما يبرز اهمية تطوير برامج وخطط البنية التحتية للطيران على المستوى الوطني والاقليمي ، و ضرورة ان تتوافق تلك الخطط مع برامج السلامة الوطنية لكل دولة SSP بما يتوافق مع الخطط العالمية للايكاو سواء للسلامة او الملاحة الجوية،.
ونوه وزير الطيران، خلال كلمته عن التحدي البيئي وقضايا التغير المناخي وأهمية الحفاظ على البيئة ويتمثل ذلك في انبعاثات كربونية صفرية في عام ٢٠٥٠، مما يترتب عليه ضرورة التوجه الى استخدام الوقود البديل رغم ارتفاع تكاليف شراءه الى ٣ اضعاف الوقود الحيوي.
كما ثمّن وزير الطيران الدور المحوري الذي يلعبه الأفكاك لتعزيز السلامة الجوية، وكذلك الايكاو والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لما قدموا من برامج المساعدة وبناء القدرات والتدريب في شأن الوقود البديل ACT-SAF الذي تم توفيره لبلدان قارتنا الافريقية، وأشار عباس إلى الجهود التي تبذلها الأفرا والأياتا ومبادرتها الاخيرة بالتركيز على إفريقيا FocusAfrica والتي تعد خطوة جيدة نحو تعظيم مساهمة قطاع الطيران في التنمية عبر القارة الأفريقية من خلال خدمة الركاب وشركات الشحن بشكل أفضل.
وأشار وزير الطيران، إلى دعم الإتحاد الأفريقى للطيران المدنى الأفريقى وحرصه على تنفيذ الأجندة الأفريقية 2063 والذى سوف يؤدي الي تيسير إعداد الإطار المؤسسي الإقليمي لنشر أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة الحركة الجوية الإقليمية القابلة للتشغيل البيني .
وفى ختام كلمته أكد وزير الطيران أن قطاع الطيران المدنى المصرى يسعى الى تحقيق التكامل الأفريقي تحت مظلة سوق موحد للنقل الجوى الأفريقي بما يضمن سهولة وحرية الحركة الجوية والتجارية والسياحية بين أبناء القارة السمراء للربط بين دول القارة بعضها البعض وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة الجوية و بيئة مستدامة للأجيال القادمة ، و فتح آفاق جديدة أكثر فعاليه مع جميع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة النقل الجوي وبخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات، فضلًا عن تبنى جميع المبادرات الأفريقية التى من شأنها تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية والمالية لدول القارة السمراء، و التى تهدف إلى المساهمة في تطوير صناعة النقل الجوي الإفريقي، وكذلك تحسين كفاءة الملاحة الجوية من خلال إعادة هيكلة المجالات الجوية بأفريقيا، بالإضافة إلى دعم الدول الأفريقية فى تطبيق الخطط العالمية للملاحة والسلامة الجوية.
وعلى هامش القمة الأفريقية اجتمع الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى مع Festus Keyamo وزير الطيران وتطوير الفضاء النيجيري لمناقشة العديد من الموضوعات المشتركة فى مجال صناعة النقل الجوى من بينها دراسة زيادة الرحلات الجوية بين مصر ونيجيريا لتنشيط الحركة الجوية والسياحية والشحن الجوى بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجالات أنشطة الطيران المدنى المختلفة خاصة التدريب والصيانه والملاحة الجوية واداره المطارات.
حضر اللقاء كل من الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطه الطيران المدنى والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركه القابضه لمصر للطيران و الطيار محمد موسى رئيس شركه مصر للطيران للخطوط الجويه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطیران الأفریقیة القارة الأفریقیة الطیران المدنى شرکات الطیران صناعة الطیران وزیر الطیران
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع جمعية ميديف الفرنسية تعزيز الاستثمارات التحول الأخضر بمصر
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية "ميديف الدولية" MEDEF والذى يضم عدد من كبرى الشركات الفرنسية التي تسعى لتوسيع استثماراتها في مصر، لمناقشة فرص التعاون في تعزيز الاستثمارات الداعمة للتحول الأخضر في مصر من خلال مشروعات بيئية ومناخية متنوعة، برئاسة السيد ووتر فان ويرش نائب الرئيس التنفيذى لشركة "ايرباص" AIRBUS ورئيس البعثة الفرنسية لرجال الأعمال، وذلك في إطار الزيارة الرسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة.
وقد ثمنت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون الممتد مع الجانب الفرنسي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وعلاقة التعاون المميزة في مجال البيئة، وايضاً ملف المناخ حيث قادت مصر المجموعة الأفريقية في اتفاق باريس عام ٢٠١٥، وفي ملف التنوع البيولوجي والذي لعبت مصر دور محوري خلال استضافتها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، والذي ساهم في رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وتسليط الضوء على الرابطة بين التنوع البيولوجي والقطاعات المختلفة وخاصة قطاع المال والأعمال.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رحلة تغيير النظرة تجاه البيئة التي خاضتها مصر خلال السنوات الماضية وتؤسس بها لمسار التحول الأخضر، وذلك من خلال تغيير الحوار حول البيئة وربطها بالمسارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ففي عام ٢٠١٩ اصدر مجلس الوزراء اعتماد معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة بهدف طموح للوصول إلى نسبة ١٠٠٪ مشروعات خضراء في الموازنة العامة بحلول عام ٢٠٣٠، من خلال عملية طوعية تدريجية.
واضافت وزيرة البيئة ان تزايد أهمية قضية تغير المناخ دفع الحكومة المصرية لتعديل وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية مختلف الوزارات، وكان من اهم ثماره اعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠ اكثر من مرة، حيث سيتضمن التحديث الأخير ادراج الحلول القائمة على الطبيعة والحفاظ على الشعاب المرجانية، انطلاقا من المبادرة التي اطلقها فخامة الرئيس عام ٢٠١٨ بالدعوة للتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) كمدخل متكامل لتحقيق الاستدامة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر باعتبارها دولة لا تتعدى انبعاثاتها ١٪، يعد التكيف اولوية لها خاصة مع تحديات الأمن الغذائي وندرة المياه، تم اعداد استراتيجية وطنية لاستثمار المناخ تركز على قطاعات المياه والزراعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع المصرفي على التدخل لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على وثيقتين هامتين هما الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، خاصة مع استضافة مصر في نهاية العام لمؤتمر اتفاقية برشلونة لمكافحة التلوث في البحر المتوسط، والذي سيكون احد محاوره التركيز على آليات اشراك القطاع الخاص لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان جزء من الدخل القومي يعتمد على قطاع السياحة، مما تطلب إطلاق عدد من المبادرات التي تحقق صون الموارد الطبيعية في السواحل لحماية البيئة البحرية ومنها مبادرة الحفاظ على الشعاب المرجانية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز السياحة المستدامة، ويتم العمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع احد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتقليل مخاطر رأس المال للقطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ أنشطة السياحة البيئية، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة في المحميات الطبيعية، حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة.
وفي قطاع ادارة المخلفات، اشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر حققت إنجاز كبير بإصدار اول قانون لتنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، كما يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع للوزارة بوضع الاجراءات المنظمة واعداد عقود التشغيل واستنباط التكنولوجيات المناسبة، واتاحة فرص الاستثمار ونماذج الأعمال، وتم الانتهاء من البنية التحتية لإدارة المخلفات لاتاحة فرص ادارتها للقطاع الخاص، وقصة النجاح الملهمة لاقناع شركات الإسمنت بالاعتماد على الوقود البديل ضمن خليط الطاقة بها لتقليل الاعتماد على الفحم، مما شجع عدد من مصانع الإسمنت على إنشاء آليات انتاج الوقود البديل.
وتحدثت سيادتها عن فرص التعاون في الاستثمار في انتاج وقود الطائرات المستدام SAF، حيث أعدت وزارات البيئة والبترول والطيران المدني دراسة متكاملة لإنتاج هذا النوع من الوقود من زيوت الطعام المستعملة.
وأشارت إلى تغيير النظرة للعلاقة بين الصناعة والبيئة خلال السنوات الماضية، حيث قدم برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة الدعم للعديد منّ المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية، لتوفر من خلال المرحلة الجديدة من البرنامج تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة GSI قروض ميسرة للقطاع الخاص ليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضاً المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات اكبر نحو الاستدامة، بما يدفع مسار التحول الأخضر في مصر.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد ايضا عدد من فرص التعاون المشتركة، ومنها انتاج مواد خام من مخلفات البناء والهدم، في الاستراتيجية الوطنية لمخلفات البناء والهدم، والتي تم تنفيذ اول مشروع رائد لها بالتعاون مع القطاع الخاص في القاهرة الجديدة، وتنفيذ اكبر مدينة لادارة المخلفات بالتعاون مع البنك الدولي في العاشر من رمضان، لادارة مخلفات شرق القاهرة والقليوبية وذلك لمخلفات البلدية والطبية والصناعية والبناء والهدم، والذي تولت الحكومة مع البنك مهمة إنشاء البنية التحتية له، ويتم إتاحة تشغيله من خلال القطاع الخاص.
كما اشارت وزيرة البيئة الى فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة والتي تسعى مصر للتوسع فيها، وايضا مبادرة المنسوجات المستدامة وهى مبادرة waste to good taste التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، لإعادة تصميم واستخدام الملابس والأقمشة المستعملة، وايضا في مجال الاستشارات البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي الإستراتيجى خاصة في منطقة جنوب ساحل البحر الأحمر والساحل الشمالى ، وفي مجال الحياد الكربوني في صناعة السيارات مصر لديها خطة طموحة للتصنيع المحلي للسيارات العادية والكهربائية، واستخدام الوقود منخفض الانبعاثات، وايضاً تشجيع النقل الجماعي الكهربي من خلال العديد من المشروعات القومية، حيث حقق قطاع النقل معدلات اعلى من المستهدف لخفض الانبعاثات في خطة المساهمات الوطنية.
واشارت سيادتها ايضا الى البرنامج الطموح للبنك المركزي لتشجيع القطاع المصرفي على تبني مشروعات وسياسات المناخ، وتحقيق التحول الأخضر، وتمويل مشروعات المناخ في التخفيف والتكيف، واصبحت البنوك الوطنية مطالبة بتأسيس وحدات الاستدامة، وذلك ليتوافق النظام التمويلي للبنوك مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتوفير مواد خام للصناعة من المواد الحيوية، وايضاً تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والعمل على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.
ومن جانبه، اكد رئيس وفد الشركات الفرنسية على الاهتمام بفتح أسواق جديدة في مصر من خلال الاستثمار في مشروعات تدعم التحول الأخضر في مصر، مشيدا بالفرصة الجيدة التي أتاحتها القيادة السياسية المصرية لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك، والتعاون لتحقيق الاستدامة من خلال العديد من المجالات كالهيدروجين الاخضر والحياد الكربوني وتوازن النظام البيئي.
كما ثمن الوفد الفرنسي الجهود المبذولة من الجانب المصري لتهيئة المناخ الداعم للاستثمارات الخضراء، وتمهيد الطريق نحو التحول الأخضر، والتطلع لإقامة شراكات فرنسية مصرية في مجال استثمارات البيئة والمناخ.
وتم الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات الافتراضية مع الشركات الفرنسية لصياغة فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين في عدد من المشروعات البيئية.
جدير بالذكر أن وفد الشركات الفرنسية ضم شركات عاملة في مجالات البناء الصديق للبيئة واستخدام مواد بناء منخفضة الكربون، والاستشارات والدراسات البيئية، والمطارات الصديقة للبيئة، وصناعات التدوير، والطاقة الخضراء.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً