الإمارات تشارك في قمة بودابست الديموغرافية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بودابست في 16 سبتمبر/ وام/ شاركت دولة الإمارات في قمة بودابست الديموغرافية التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري تحت شعار “ العائلة مِفتاح الأمان ”.
افتتحت النسخة الخامسة من القمة فخامة كاتالين نوفاك رئيسة المجر بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وقادة الفكر والاختصاص العالميين في شؤون الأسرة.
ترأس وفد الدولة في القمة معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة بحضور سعادة سعود الشامسي، سفير الدولة لدى المجر.
وشاركت معاليها في الحلقة الوزارية، التي أدارها معالي جاك يانوش، وزير الثقافة المجري، بحضور عدد من وزراء دول في 4 قارات قدموا جميعهم إنجازات دولهم في مجال دعم الأسرة وتعزيز مكانتها ودورها في بناء المجتمع .
وتطرقت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي في مداخلتها بالقمة إلى الاهتمام الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة للأسرة والدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، من خلال استعراض الإستراتيجيات والبرامج والأنشطة التي عملت على تعزيز مكانة الأسرة في بناء المجتمع، وما تقدمه كافة المؤسسات المعنية من تكامل في الجهود سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات القطاع الخاص، ومتابعتها المستمرة لجعل الأسرة آمنة ومستقرة ما من شأنه تعزيز دورها في المجتمع.
- خات -
أحمد البوتلي/ خاتون النويسالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
معالي عبد العزيز الغرير: تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية يرسخ مكانة الإمارات الريادية
قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية)، إن توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي وإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية، يرسخ مكانة دولة الإمارات كأحد المراكز الاقتصادية والمالية الرائدة في العالم.
ورحب معاليه بالمبادرة التي تسهم في تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، ووضع الأطر الملائمة للاستفادة من الآراء الفنية التي يقدمها الخبراء في الدعاوى التجارية، مؤكداً الدور الحيوي الذي يمثله القضاء في تعزيز المكانة المتميزة لدولة الإمارات في جذب الأعمال والاستثمارات.
وقال معالي عبد العزيز الغرير: “تشكل الثقة في الأطر التشريعية والتنظيمية والقضائية ركيزة أساسية لتطور القطاع الاقتصادي بشكل عام، والصناعة المالية والمصرفية على وجه الخصوص. وتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظومة تشريعية توفر بيئة آمنة وملائمة لمختلف الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي تعكسه التصنيفات العالمية فضلاً عن جاذبية الدولة للمواهب والأعمال والاستثمارات. ولا شك أن تطوير منظومة الخبرة الفنية وتأسيس مركز متخصص للخبرة الفنية القضائية يدعم جهود التوصل لتسويات وأحكام عادلة وبصورة تضع بعين الاعتبار الجوانب الفنية التخصصية، التي يقدمها الخبراء أمام الجهات القضائية”.
وأضاف معاليه: “توفر التشريعات المتطورة في دولة الإمارات، مثل قانون المعاملات التجارية لسنة 2022، إطاراً شاملاً وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأنشطة الاقتصادية من خلال وضع قواعد وأنظمة شفافة، ودعم إنفاذ العقود والتعاقدات، وهو ما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال ملائمة ومشجعة للاستثمارات، الأمر الذي يصب في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونعمل في اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في توفير أفضل الظروف لضمان تقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة للعملاء. ويسهم توفير منظومة تشريعية وقضائية تتوافق مع أفضل وأحدث الممارسات العالمية في التوصل إلى تسويات ملائمة بشفافية وبطريقة عادلة وسليمة، الأمر الذي يدعم ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار في اقتصادنا الوطني”.
وأوضح معاليه أن تعديل أحكام القيد في جداول الخبراء يسهم في استقطاب كفاءات متميزة في مختلف المجالات، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع نطاق الخبراء في مختلف التخصصات فضلاً عن مواكبة الزيادة في الأعمال القضائية مع النمو المتسارع في المجالات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا