محافظ أسيوط يناقش تنفيذ خطة إنشاء مراكز تنمية الأسرة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط لبحث ومناقشة الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجاً وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في المساهمة ودعم الأسر ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة وتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل بكافة الطرق الممكنة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والمعوقات وتسخير كافة الإمكانات اللازمة حيال تحسين مستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى.
وقد تناول اللقاء ؛ مناقشة خطة مديرية التضامن الاجتماعي خلال الفترة القادمة والتنسيق مع أعضاء وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فضلاً عن استمرار تفعيل الأنشطة والمبادرات التنموية التي تستهدف الأسر الاكثر احتياجاً بالقرى والنجوع بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بشأن مشروعات قطاع التضامن الاجتماعي بالمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.
وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لإنشاء مراكز تنمية الأسرة والنزول إلى أرض الواقع بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بالقطاعات الخدمية في القرى والنجوع فضلاً عن عقد الاجتماعات واللقاءات بمسئولي كل قطاع للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل والاطمئنان على معدلات الانجاز ونهو الأعمال طبقاً للجدول الزمني المقرر ووفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة مضيفاً إنه بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية يتم تنظيم المعارض والفعاليات بالمراكز والأحياء لتسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل فضلاً عن توفير السلع الأساسية وتقديم الدعم وتوزيع كراتين المواد الغذائية وصرف مساعدات للحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجًا.
يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط التنمية المستدامة تنفیذ المشروعات محافظ أسیوط حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يناقش مستجدات ملف نمو الأسرة
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع ، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: “من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع إستراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفّزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة”.
واعتمد سموه الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه على أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان ، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
وأضافت سموها أنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة أحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع ، سعادة حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، وسعادة الدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة الدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة جمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، مشروع الإستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسية يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية ، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا