نائب:الفساد عطل وزارة الصناعة والمعادن
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2023 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، محمد البلداوي، السبت، أن السياسات “الخاطئة والفساد” عطلت وزارة الصناعة والمعادن، مؤكداً على ضرورة المضي بتفعيل المشاريع المعطلة والشراكة مع القطاع الخاص.وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية محمد البلداوي، في حديث صحفي، إنه “تمت استضافة وزير الصناعة والمعادن خالد بتال لمناقشة البرنامج الحكومي وتنفيذه من قبل الوزارة واستراتيجيتها وعملها والمشاريع التي تنفذها وكيفية والنهوض بواقع الشركات الخسارة في الوزارة”.
وأوضح البلداوي أن “وزارة الصناعة والمعادن واحدة من أهم الوزارات في البلاد، لكنها مرت بظروف صعبة خلال الفترة الماضية تقريباً هذه الوزارة هُيكلت بسبب السياسات الخاطئة والفساد الإداري والمالي”.وأضاف “الآن وزارة الصناعة بدأت بإعداد خطط وإستراتيجيات فصلت ما بين المشاريع الصغيرة التي من المفترض أن تذهب إلى القطاع الخاص وما بين أن تتبنى استراتيجيات في مشاريع وصناعات إستراتيجية تتقدم بالبلد بالاتجاه الصحيح”.وتابع البلداوي “اليوم بدأت المشاريع مثل مشروع (النبراس) المعطل منذ 2010 حيث بدأت خطوات جادة فيه، كما ذهبت باتجاه المعادن والتعدين مثل صناعة الأسمنت والفوسفات والكبريت والنورة وغيرها من المشاريع التي يمكن أن تتبناها الدولة على أن تقوم بدعم القطاع الخاص في مشاريع الاستثمار”.وأشار إلى أن “الوزارة دخلت في عقود شراكة مع القطاع الخاص لكن شراكة مبنية على عمل فعلي والوصول الى متبنيات صناعة حقيقية”.وأكد البلداوي “الآن الأفكار الموجودة تحتاج إلى دعم وتوجه من الدولة، وأن رئيس الوزراء أولى للصناعة الوطنية أهمية ودعم وحماية المنتج الوطني أيضاً ضرورة، لكن أيضاً هنالك تقابله ضرورة التفكير بحماية المستهلك بس ما نفكر بحماية المنتج”.وختم البلداوي بالقول إن “وزارة الصناعة في خط الشروع باتجاه تصحيح المسارات الخاطئة التي مرت بها وزارة الصناعة في الفترة الماضية والذهاب بالصناعات وفق الخطة التي وضعها الوزير ونأمل أن تذهب الآراء إلى واقع التطبيق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الصناعة والمعادن وزارة الصناعة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة