أسبوع إيجابي للأسهم في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
استردت الأسهم المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي جزءا من الخسائر التي مُنِيت بها قبل أسبوع، واستأنف المؤشر الرئيسي للبورصة صعوده معوضا جزءا من خسائر الأسبوع السابق عندما تراجع بنحو 109 نقاط.
واستطاع المؤشر الرئيسي للبورصة الارتفاع الأسبوع الماضي 35 نقطة وأغلق على 4725 نقطة؛ مستفيدا من ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات وعددٍ من الأسهم الأخرى المدرجة في عينة المؤشر.
واتجهت الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية للشراء لامتصاص فائض البيع من قبل المستثمرين الأفراد، وأظهرت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط استحواذ مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية على أكثر من 79 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 62 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فيما اتجه المستثمرون العُمانيون الأفراد إلى البيع بهدف توفير سيولة للاكتتاب في أسهم أوكيو لشبكات الغاز التي من المتوقع طرحها للاكتتاب العامّ خلالَ الأسابيع القليلة المقبلة، وقلّص المستثمرون الأفراد مشترياتهم إلى 10.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 23.2 بالمائة.
وأشاعت تحركات المؤسسات الاستثمارية المحلية جوا من التفاؤل في تداولات الأسبوع الماضي، على الرغم من تذبذب حركة الأسهم؛ لتشهد البورصة ارتفاع أسعار 20 ورقة مالية مقابل 3 أوراق مالية فقط ارتفعت أسعارها في الأسبوع السابق، وتراجع عدد الأوراق المالية الخاسرة إلى 29 ورقة مالية مقابل 50 ورقة مالية تراجعت أسعارها في الأسبوع السابق.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 23 مليارا و748.8 مليون ريال عُماني، مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 68.1 مليون ريال عُماني.
وعلى مستوى المؤشرات القطاعية سجل مؤشر القطاع المالي أعلى المكاسب مرتفعا 50 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 13 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعا بنحو 3 نقاط، فيما تراجع مؤشر قطاع الصناعة 29 نقطة.
وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعا في عدد الصفقات المنفذة التي هبطت إلى 1655 صفقة مقابل 2132 صفقة في الأسبوع السابق، وحافظت قيمة التداول على مستواها السابق البالغ 11.7 مليون ريال عُماني، غير أن التداولات تركزت على سهمي بنك مسقط وعمانتل اللذين استحوذا على 44 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فقد شهد بنك مسقط تداولات بقيمة 3 ملايين و218 ألف ريال عُمانيٍّ تمثل 27.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهدت عمانتل تداولات بقيمة مليون و940 ألف ريال عُماني تمثل 16.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء البنك الأهلي في المرتبة الثالثة بـ 785 ألف ريال عُماني، وأوريدو في المرتبة الرابعة بـ 767 ألف ريال عُماني، فيما حلت سندات أومينفست الدائمة في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت قيمتها 657 ألف ريال عُماني تمثل 5.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وسجل سهم شل العُمانية للتسويق أفضل صعود مرتفعا بنسبة 10.3 بالمائة وأغلق على 984 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 10.1 بالمائة وأغلق على 130 بيسة، وصعد سهم ظفار للأغذية والاستثمار بنسبة 9 بالمائة وأغلق على 60 بيسة.
وجاء سهم العُمانية القطرية للتأمين في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 9.3 بالمائة وأغلق على 145 بيسة، كما تراجع سهم بركاء للمياه والطاقة بنفس النسبة وأغلق على 39 بيسة، وهبط سهم ريسوت للإسمنت بنسبة 6.6 بالمائة وأغلق على 140 بيسة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ألف ریال ع مانی الأسبوع الماضی الأسبوع السابق بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
27.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 27.80 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة الاستحقاق (28 يومًا) 0.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة الاستحقاق (91 يومًا) 27.50 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 950ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 950ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21154ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 25623ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تُجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعضٍ من المصروفات بشكل سلس ومرن.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة