العمانية-أثير
بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 0.82 بالمائة بنهاية أغسطس 2023، وذلك وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وجاء معدل التضخم مدفوعا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وعلى رأسها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بـ 2.
وارتفعت أسعار مجموعات الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ 2.63 بالمائة، والسلع والخدمات المتنوعة بـ 2.61 بالمائة، والمطاعم والفنادق بـ 2.46 بالمائة، والتبغ بـ 2.36 بالمائة، والثقافة والترفيه بـ 1.41 بالمائة، والصحة بـ 0.63 بالمائة، والتعليم بـ 0.05 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بـ 0.35بالمائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي ارتفعت بـ 0.03 بالمائة.
فيما انخفضت أسعار مجموعة النقل بـ 1.54بالمائة والاتصالات بـ 0.2 بالمائة.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 0.28 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ 1.11بالمائة، المطاعم والفنادق بـ 0.15 بالمائة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بـ 0.08 بالمائة، والثقافة والترفيه بـ 0.04 بالمائة، والملابس والأحذية 0.01 بالمائة، في مقابل انخفاض أسعار مجموعات النقل بـ 0.05 بالمائة.
مع استقرار أسعار مجموعات التبغ، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والصحة، والاتصالات، والتعليم، والسلع والخدمات المتنوعة.
وسجلت محافظة ظفار أعلى معدل تضخم بين المحافظات بـ 1.01 بالمائة مقابل أدنى معدل تضخم بمحافظة البريمي بـ 0.4 بالمائة، وسجلت محافظة مسقط ارتفاعا بالتضخم 1 بالمائة، فيما سجلت محافظة شمال الباطنة 0.93 بالمائة، والداخلية 0.73 بالمائة، والظاهرة 0.6 بالمائة، ومحافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بـ 0.47 بالمائة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
«المواد الغذائية»: شراء السلع الضرورية للمواطن أبرز مميزات الدعم النقدي
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إنَّ المواطن سيستفيد بشدة من تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وأبرز أوجه الاستفادة إعطاء حرية شراء السلع التي يحتاجها وغير مجبر في الحصول على سلع بعينها، فالاحتياجات تختلف من شخص لآخر، والدعم النقدي كفيل أن يوفر للأسر المستحقة مبلغ شهري يمكن استخدامه لتلبية الاحتياجات الأساسية.
الدعم النقدي سيحد من سوء توزيع السلع والتجاوزاتوتابع «المنوفي»، في بيان صادر عن الشعبة، أن الدعم النقدي يتيح للمواطن القدرة على شراء السلع الاستهلاكية التي يحتاجها، والتي لا تشمل السلع العينية المحددة في البطاقة التموينية، لتتحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية معا، ويعد آلية محكمة لوصول الدعم إلى مستحقيه من خلال تنقية بطاقات التموين وتحديد الفئات المستحقة للدعم.
التحول للدعم النقدي يقلل الضغط على الموازنة العامة للدولةوأكد أنه مع تطور المجتمع تختلف متطلبات الحياة وفقا لكل وقت، وهو ما دفع الحكومة للتفكير في التحول لـ الدعم النقدي الذي يساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد بالمنظومة العينية للدعم، وسيحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع ويقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل 636 مليار جنيه فاتورة دعم سلع للعام المالي الجديد.
ضرورة عمل آلية محددة لإيصال الدعم إلى مستحقيهوشدد على ضرورة وجود آلية محددة تستطيع الدولة من خلالها توصيل الدعم لمستحقيه، ما يساهم في دعم محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن، مطالبا بعمل لجنة تجتمع بصفة دورية لتحديد مبلغ الدعم النقدي وفقا للمتغيرات الاقتصادية لكل وضع مع الأخذ في الاعتبار نسب التضخم وتطور الأسعار.
وأكد أنه بالنسبة إلى موعد التحول للدعم النقدي، فلا يزال محل دراسة ولم يتم تحديد موعد وجدول وإطار زمني لتنفيذه إلى الان، قائلا: «الحكومة تتأنى في دراسة التحول لتلافي الأخطاء بمنظومة الدعم العيني وليتم التطبيق بدقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه».
وتوقع أنه في حالة موافقة مجلس الحوار الوطني على تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وكذلك موافقة مجلس النواب، سيتم البدء في تطبيق الدعم النقدي خلال السنة المالية الجديدة، أي بداية من شهر يوليو 2025.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل