بسبب عملية قيصرية.. أسترالي يطالب بتعويض مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
السومرية نيوز- منوعات
حاول رجل أسترالي مقاضاة أحد المستشفيات بعد أن ادعى أن مشاهدة زوجته وهي تلد طفليهما بعملية قيصرية جعلته يعاني من اضطراب عقلي. واتخذ أنيل كوبولا إجراءات قانونية ضد مستشفى النساء الملكي في ملبورن، مطالبا بتعويض قدره مليار دولار بعد مشاهدة العملية القيصرية لزوجته في عام 2018.
وقال إنه أصيب "بمرض ذهاني"، بعد أن رأى دماء زوجته وأعضائها، وأن مشاهدة الإجراء أدى إلى "انهيار زواجه".
ويزعم كوبولا أنه تم تشجيعه، أو السماح له، بمراقبة الولادة، وأنه أثناء القيام بذلك، رأى الأعضاء الداخلية لزوجته ودمها.
ويرى الرجل أن المستشفى يجب أن يكون مسؤولا عن تعويضات بقيمة مليار دولار.
وذكرت صحيفة "هيرالد صن" أن القاضي جيمس جورتون رفض الدعوى القضائية التي تقدم بها الرجل، ووصفها بأنها "إساءة استخدام للمحاكمة".
ووفقاً للحكم، لا يسمح القانون لأي شخص بالحصول على تعويضات عن الخسارة غير الاقتصادية ما لم تكن إصابته "إصابة جسيمة".
خضع كوبولا لفحص طبي، وحددت اللجنة أن "درجة الضعف النفسي لا ترقى إلى مستوى الأذية التي يتحدث عنها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب تزويرها مستندات لزيادة النفقة
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته بالتحايل بتزوير مستندات رسمية لإثبات أن دخله الشهري يتجاوز 90 ألف جنيه -خلافا للحقيقة، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية وإثبات خروجها عن طاعته، ليؤكد:" عشت 5 سنوات مع زوجتي، خسرت فيهم كل ما أملكه بسبب طمعها وتعنتها، لأعيش في عذاب".
وأشار الزوج:" زوجتي هجرتني ورفضت العودة لمسكن الزوجية رغم أنها من أخطأت في حقي، وتقاضت شهرياً ما يزيد عن 24 ألف جنيه وفقاً للمستندات والتحويلات البنكية التي بحوزتي، إلا أنها عاقبتني وفقاً لكلامها، وحاولت زيادة النفقة بالغش والتحايل وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية ".
وأكد الزوج: "رفضت زوجتي كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر- رغم أن الإساءة من جانبها- لأعيش في جحيم بسبب ملاحقتها لي بعشرات القضايا، وعندما شكوتها لعائلتها كادت أن تفتك بي، وانهالت علي بالضرب، فلم أتخيل أن زوجتي بتلك الجبروت بعد أن قبلت أن تسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وقابلت كل ما فعلته لها بالحجود وحاولت الانتقام مني ودمرت زواجنا".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان