قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادى، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير شركات قطاع الأعمال ومتابعة الملف من قبل القيادة السياسية يؤكد الحرص على النهوض بأوضاع الشركات ووضعها فى مصاف الشركات المنتجة ذات الجدوى الاقتصادية للاستثمار والاقتصاد القومى.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بتوجيهات القيادة السياسية طوال الوقت ومتابعته للملف بشكل شخصى، إضافة إلى العمل على عودة هذه الشركات لعصر التوهج والإنتاج ودعم الاقتصاد القومى مرة أخرى، خاصة إصلاح وتطوير هذه الشركات  والأصول التابعة لها على مستوى الجمهورية، وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع وتحقيق نتائج حقيقية على الأرض.

وتابع الخبير الاقتصادى:" تطوير شركات القطاع العام يكون أيضا من خلال الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة وهذا ما يتفق مع رؤية مصر 2030".

وأكد السعيد غنيم، على أن شركات قطاع الأعمال العام تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى وذلك من خلال توفير السلع والمنتجات محليا وخارجيا بصادرات سنوية تصل لنحو 2 مليار دولار من الشركات التابعة في قطاعات الكيماويات والأسمدة والمعادن والأدوية والمنسوجات، بخلاف حجم عمل كبير تنفذه شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير في خارج البلاد .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي شركات قطاع الاعمال قطاع الاعمال حزب المؤتمر

إقرأ أيضاً:

المؤتمر: تطوير الإدارة المحلية خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحت رعاية الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر، وإشراف د.مجدي مرشد نائب رئيس الحزب للشباب، استكملت الأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر ، التي ينظمها هيئة المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب برئاسة اسلام تمراز، فعالياتها بمحاضرتها الثالثة والتي جاءت بعنوان "الإدارة المحلية" والتي حاضر فيها اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس الحزب ، وخبير الإدارة المحلية بمقر حزب المؤتمر.

حيث أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر خبير الإدارة المحلية، أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يمثل خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد حيث تعد المحليات العمود الفقري للتنمية، لأنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والنقل.

وأشار فرحات خلال المحاضرة التي ألقاها بالأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر، إلى أن منظومة الإدارة المحلية في مصر بحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتشريعية تسهم في تعزيز اللامركزية، وهو ما يتطلب نقل المزيد من السلطات والمسؤوليات إلى المستويات المحلية، مع توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية المنتظر يعد فرصة لإعادة هيكلة العلاقة بين السلطة المركزية والمحافظات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن اللامركزية ليست فقط وسيلة لتحسين الخدمات، بل هي أداة أساسية لتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار المحلي وتعزيز شعورهم بالمسؤولية والانتماء لأنه لا يمكن تحقيق تنمية شاملة دون مشاركة مجتمعية فاعلة، وهذا يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة تعبر عن تطلعات المواطنين وتراقب أداء التنفيذيين.

وأضاف خبير الإدارة المحلية أن تدريب الكوادر المحلية وتأهيلهم للقيام بمهامهم يعد من التحديات الكبرى، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في بناء القدرات، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية و ضرورة تفعيل التحول الرقمي في المحليات كجزء من رؤية مصر 2030، لتقليل الفساد وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية باتت ضرورة ملحة لاستكمال المنظومة الرقابية في الدولة باعتبارها أداة هامة لدعم وتدعيم المحليات، من خلال تعزيز الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية بما يساهم في تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة الشأن العام.

وأكد فرحات علي أن المجالس المحلية ليست فقط وسيلة للرقابة، بل هي أيضا منصة لتأهيل وتدريب الشباب سياسيا وإداريا من خلال إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في هذه المجالس بما يدعم من قدراتهم على القيادة وصنع القرار والمساهمة في إعداد كوادر سياسية قادرة على الترشح لتمثيل الشعب في البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

واوضح فرحات أن الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب من خلال المجالس المحلية يعكس رؤية الدولة نحو تمكينهم ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء المستقبل، مشددا على أن الانتخابات المحلية القادمة ستكون خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة.


كما دعا نائب رئيس حزب المؤتمر إلى تبني سياسات تضمن توزيعا عادلا للموارد بين المحافظات المختلفة، خاصة في المناطق النائية والمهمشة، لضمان تحقيق التنمية المتوازنة لافتا إلى ضرورة توجيه الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية في هذه المناطق، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة مشددا علي أن الإدارة المحلية هي مرآة تعكس كفاءة الدولة في إدارة شؤونها و يجب أن يكون تطوير المحليات أولوية في المرحلة القادمة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية.

مقالات مشابهة

  • الصين تسجل زيادة في عدد الشركات الأجنبية خلال العام المنصرم
  • تحقيق يكشف: هجمات البحر الأحمر تكلف الاقتصاد العالمي 200 مليار دولار في 2024
  • انطلاق مؤتمر «الرادار الاقتصادى» بعنوان «مصر 2025» الثلاثاء
  • انطلاق مؤتمر «الرادار الاقتصادي» بعنوان «مصر 2025» الثلاثاء
  • جمعية المصدرين: 40 مليار دولار صادرات لا تعكس كامل قدرة مصر التصديرية
  • خبير: وصول حجم الصادرات لـ40 مليار دولار يعكس استقرار القطاعات الاقتصادية
  • الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
  • قطاع الأعمال: المرحلة الأولى من مشروع تطوير الغزل والنسيج حققت نتائج إيجابية
  • بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي
  • المؤتمر: تطوير الإدارة المحلية خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر