حماية المستهلك: الأرز في الأسواق الاردنية سليم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
#سواليف
طمأنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الأردنيين بشأن صلاحية مادة الأرز المتوفرة في السوق المحلية ، بعد ضبط كمية كبيرة منه غير صالح للاستهلاك قبل أيام.
وقال الناطق باسم الجمعية الدكتور حسين العموش، إن الأرز الذي ضبط “معروف” لدى المستهلكين، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على اسم العلامة التجارية له، من منطلق عدم إحداث “إرباك” للمواطنين في الوقت الذي يشهد فيه الأردن نشاطا سياحيا في الفترة الراهنة.
وأضاف العموش في تصريحات متلفزة لفضائية رؤيا ، السبت، أنه تم التواصل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء للوقوف على ملابسات الأمر، فاتضح أن سوء التخزين تسبب بتلف مادة الأرز.
مقالات ذات صلة تصريح من “حماية المستهلك” حول الأرز الموجود في الأسواق 2023/09/16وأردف “نطمئن #المستهلك، فـ #مادة #الأرز #سليمة مئة بالمئة وفق التقرير الرسمي من الغذاء والدواء ولا تخوفات من استهلاكه”.
وبين العموش، أن المواد تخضع للمراقبة والمعاينة عند دخولها الأردن عبر ميناء العقبة، إذ يتم أخذ عينات مختلفة من الشحنة بطريقة مُحكمة.
أرز غير صالح
وكانت الأجهزة المعنية في محافظة الزرقاء ضبطت نهاية الأسبوع الماضي، 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري.
وأوضحت لمؤسسة العامة للغذاء والدواء من جهتهـا، أن مادة الأرز تعرض لسوء التخزين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة في الرطوبة، إلى جانب عدم ملائمة المستودعات لتخزين هذه المادة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المستهلك مادة الأرز سليمة
إقرأ أيضاً:
تحفيز الابداع والابتكار بالجامعات الاردنية “الجزء الثاني”
د:محمد عوض الزبيدي
كان الابداع والابتكار ولا يزالا اساسا للتقدم والتطور في مختلف علوم الحياة ولولاه لما وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الرقي في الوقت الحاضر .
ففي البحث العلمي ، تبرز ميزتي الابداع والابتكار لدى الباحث ، وتكمن أهمية البحث العلمي بحل المشكلات التي تهدد حياة الإنسان، وتساهم نتائج الابحاث في تطور المجتمعات الإنسانية وتقدمها من خلال الاختراعات والاكتشافات التي تقدمها تلك النتائج .
فمن خلال الجامعات يتم نقل المعرفة عن طريق التدريس ، وتوليد المعرفة عن طريق البحث العلمي ، وتنمية المجتمع عن طريق نقل التقنية والابتكار والمشاركة المجتمعية ، ولاهمية البحث العلمي بالجامعات ، تجد كل جامعة حكومية لها نظامها الخاص بالبحث العلمي ، وهذا ما أكده قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، فمن واجب مجلس التعليم العالي ، تشجيع البحث العلمي والابتكار ودعمهما ورفع مستواهما خاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته ، وبموجب هذا القانون تم إنشاء صندوق البحث العلمي والابتكار لغاية تشجيع المشاركة العلمية والبحثية الابتكارية والريادية الأكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع وفقا للاولويات الوطنية البحثية ، فمن خلال الاطلاع على مهمام صندوق البحث العلمي نجدها لاتؤدي الى النتائج والاهداف المنصوص عليها .
فهذا ما يدل ان قانون التعليم العالي وقانون هيئة الاعتماد و نظام صندوق البحث العلمي ، لا تدعم البحث العلمي على مستوى الجامعات الاردنية ولا يوجد ما يربطها بسوق العمل ، حيث ستبقى الأبحاث لغايات ترقية المدرسين.
ومن خلال رجوعي إلى قانون مجلس البحث العلمي ، الصادر في عام ١٩٧٢ والملغي عام ١٩٧٦ ، ستجد الدقة في كيفية دعم البحث العلمي وكيفية دعم الباحثين مع ايصال نتائج البحث العلمي لصناع القرار مع مشاركة جميع أطياف المجتمع ، حيث تم من خلاله تأسيس مجلس البحث العلمي الاردني ، والذي كان يرتبط في جميع شؤونه برئيس الوزراء ، وأن من أهداف المجلس السعي لمواكبة التقدم العلمي ووضع نتائجه في خدمة المجتمع الاردني توخيا لرفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والصحي ،وكان يتولى ادارة شؤونه ، رئيس الوزراء رئيسا ووزير التربية والتعليم نائبا للرئيس _ كونه لم توجد فحينه وزارة التعليم العالي _ ، واستاذين من الجامعة الاردنية يسميهما مجلس الجامعة _ والمقصود الجامعة الاردنية _ ، وسبعة اعضاء من المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالبحث العلمي ، وثلاثة اعضاء واحد من القطاع الصناعي وواحد من القطاع الزراعي ، وواحد من القطاع التجاري ، واعضاء يمثلون الجمعيات العلمية والنقابات المهنية وعضوين من المهتمين بشؤون البحث العلمي .
وبالرجوع إلى مهام المجلس الملغى ، سترى الفرق بين مهام المجلس الاتي على ذكرها ومهام هيئة الاعتماد ومهام صندوق البحث العلمي ، حيث ان من مهام المجلس الملغي : منها وضع التوصيات المتعلقة بسياسة البحث العلمي في المملكة وتقديم المشورة الفنية والاقتراحات العلمية للقطاعين العام والخاص ، وتنسيق ودعم وتشجيع البحوث العلمية البحثية والتطبيقية ومتابعة التقدم العلمي والتطور التقني في العالم ، والعمل على تطوير موارد التمويل اللازمة له وتحديد طرق استثمارها، وتقديم المساعدات العلمية بما فيها المساهمة في تغطية نفقات البحوث وتامين متطلباتها ، وتشجيع العلماء والخبراء الاردنيين في الخارج على العودة للمملكة للعمل في مجالات البحث العلمي وتطبيقاته، واستخدام الباحثين والمستشارين في جميع المجالات لاغراض البحث العلمي ، ونشر ما يرى نشره مناسبا مم البحوث العلمية وتسهيل الاستفادة من نتائجها بالوسائل المختلفة ، وإنشاء مركز للوثائق العلمية ووضع فهرس موحد لجميع المراجع والمطبوعات المتوفرة في المكتبات ، هذا فيما افرد نص خاص على التزام وتعاون الادارات الحكومية والمؤسسات مع المجلس اذا طلب منها ذلك .
لذا نتمنى اعادة النظر لإنشاء مجلس بحث علمي على غرار المجلس الملغي ، مع إجراء تعديلات تدعم الابداع والابتكار من خلال البحث العلمي، وربط نتائجها مع صناع القرار في القطاعين العام والخاص، وذلك لتنمية المجتمع .
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟