"المؤتمر": تطوير شركات قطاع الأعمال يساهم فى زيادة الصادرات لأكثر من 2 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادى، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير شركات قطاع الأعمال ومتابعة الملف من قبل القيادة السياسية يؤكد الحرص على النهوض بأوضاع الشركات ووضعها فى مصاف الشركات المنتجة ذات الجدوى الاقتصادية للاستثمار والاقتصاد القومى.
وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بتوجيهات القيادة السياسية طوال الوقت ومتابعته للملف بشكل شخصى، إضافة إلى العمل على عودة هذه الشركات لعصر التوهج والإنتاج ودعم الاقتصاد القومى مرة أخرى، خاصة إصلاح وتطوير هذه الشركات والأصول التابعة لها على مستوى الجمهورية، وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع وتحقيق نتائج حقيقية على الأرض.
وتابع الخبير الاقتصادى:" تطوير شركات القطاع العام يكون أيضا من خلال الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة وهذا ما يتفق مع رؤية مصر 2030".
وأكد السعيد غنيم، على أن شركات قطاع الأعمال العام تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى وذلك من خلال توفير السلع والمنتجات محليا وخارجيا بصادرات سنوية تصل لنحو 2 مليار دولار من الشركات التابعة في قطاعات الكيماويات والأسمدة والمعادن والأدوية والمنسوجات، بخلاف حجم عمل كبير تنفذه شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير في خارج البلاد .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر شركات قطاع الأعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
ليبيا – الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
علق منذر الشحومي، مدير صناديق الاستثمارات، على قرار مجلس الأمن بالسماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد، معتبرًا أن القرارات المتخبطة تسببت في خسائر جسيمة للاقتصاد الليبي بلغت أكثر من 140 مليار دولار.
خسائر بسبب الضبابيةوفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الشحومي أن الضبابية في تطبيق العقوبات الدولية أدت إلى تآكل رأس المال وتكبيد الاقتصاد الليبي خسائر ضخمة، حيث استغلت شركات إدارة الأموال الدولية هذه العقوبات للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، مما زاد من تعقيد الأوضاع.
وأضاف أن الدول الغربية منعت المؤسسة الليبية للاستثمار من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس بعض الشركات التي كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً.
خذلان أممياتهم الشحومي الأمم المتحدة بالفشل في دورها كحارس للأصول الليبية، مشيرًا إلى أنها لم تراقب المؤسسات الدولية للتأكد من التزامها بالعقود الاستثمارية. وقال:
“من سيعوض ليبيا عن هذه الخسائر الجسيمة وعن الفرص التي أهدرتها القرارات المتخبطة وغير الفعالة؟”
شدد الشحومي على ضرورة أن تطالب المؤسسة الليبية للاستثمار مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإجبار الشركات والمؤسسات الدولية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
كما طالب بالانتقال إلى مرحلة جديدة تسعى إلى استعادة الحقوق المهدورة للأصول الليبية، معتبراً أن قرارات مجلس الأمن التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى أداة تدمير بدلًا من الحفاظ عليها.
مستقبل الاقتصاد الليبي على المحكاختتم الشحومي حديثه بتوجيه تحذير بأن الوقت ينفد وأن تأخير الإجراءات أو التسويف يهدد مستقبل الأجيال الليبية والاقتصاد الوطني. وقال:
“مصير الأجيال الليبية ومستقبل الاقتصاد الوطني على المحك”.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات