النائب العام الليبي يباشر التحقيقات في انهيار سدود درنة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بعد مضي عدة أيام على الكارثة التي حدثت في الشرق الليبي، ولا سيما في مدينة درنة التي تضررت جزئياً ودُفنت أحياء بأكملها بسبب الفيضانات والسيول الناجمة عن إعصار دانيال، أعلن النائب العام الصديق الصور تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب انهيار سدي درنة، وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن السدين كانا يحتاجان إلى صيانة.
وصرح «الصور»، خلال مؤتمر صحفي في درنة، أنَّه تمّ تشكيل لجنة تحقيق تضم 26 عضوًا من النيابة العامة، وستعمل اللجنة على تحقيق أسباب انهيار السدين في درنة، وسيتم أيضًا البحث عن الجثث وتقديمها للتشريح الطبي الشرعي.
وأكّد أنَّ التحقيقات ستركز أيضًا على التحقق من كيفية صرف الأموال المخصصة لصيانة السدين ومعالجة تصدعهما، وأشار إلى أنَّه سيتمّ اتخاذ إجراءات صارمة وقوية ضد أي شخص متورط في كارثة درنة.
كشف أسباب انهيار السدينوتجاوبًا مع مطالب من البرلمان والشعب، قرر النائب العام البدء في التحقيقات للكشف عن أسباب انهيار السدين وتحديد المسؤولين عن إهمال عمليات الصيانة، كما تم طرح شبهات حول وجود فساد في ملف صيانة السدود، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد أي شخص متورط في هذه الكارثة في درنة.
وفي وقت سابق، ذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن وزارة التخطيط اكتشفت أمر خطير بخصوص عقود صيانة سدي درنة «أبو منصور ووادي درنة»، أن العقود لم تستكمل بالرغم من تخصيص عشرات الملايين لها.
وتسبب انهيار السدين في درنة بمقتل وفقدان الآلاف وتدمير المدينة واختفاء عدة أحياء سكنية، وسط توقعات بارتفاع عدد الخسائر البشرية والمادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: درنة انهيار السدين في درنة إعصار دانيال دانيال ليبيا عاصفة دانيال فی درنة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.
وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».
وأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.