نتنياهو يكافح لتعزيز السلطة الفلسطينية من أجل التطبيع مع السعودية.. فهل ينجح؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذه الأيام إلى السلطة الفلسطينية لتعزيز احتمالات التطبيع مع السعودية، والتي أوضحت أن وجود سلطة فلسطينية متمكنة هو شرط مسبق لأي صورة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
هكذا يتحدث تحليل لموقع "المونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن نتنياهو عكس سياسته تجاه السلطة الفلسطينية، وسط تساؤلات عما إذا كان سيستطيع أن يذهب إلى أبعد من ذلك لإحداث التغييرات التي تطالب بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والسعوديون.
والحقيقة هي أن نتنياهو، الذي ساعد في السابق على دفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار، لا يدعمها الآن فحسب، بل يزودها بالأسلحة أيضًا.
وحتى تشكيل نتنياهو حكومته الحالية في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022، كان يسعى إلى تقويض السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مع تعزيز منافستها حماس في قطاع غزة، وهي استراتيجية هدفت إلى إدامة الانقسام بين غزة والضفة الغربية، واستبعاد أي اقتراح بوجود قيادة فلسطينية معززة حديثًا في رام الله، كشريك سلام محتمل لإسرائيل.
ولكن عقب تشكيل حكومته التي وصفت بالأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، بات شركاء نتنياهو، الذين يعتمد عليهم في بقائه السياسي، عازمون على عرقلة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية المزدهرة.
ففي الواقع، تطمح أحزاب الصهيونية الدينية والقوة اليهودية إلى الإطاحة بالسلطة الفلسطينية، واستغلال الفوضى وفراغ السلطة المتوقعة إثر ذلك، لمواصلة ضم إسرائيل الفعلي للضفة الغربية، وسحق أحلام الفلسطينيين في الاستقلال.
اقرأ أيضاً
السلطة الفلسطينية تحدد شروط الموافقة على صفقة التطبيع السعودية الإسرائيلية.. ما هي؟
وتصادمت هذه الأهداف المتعارضة هذا الأسبوع، عندما ظهرت تقارير تفيد بأن إسرائيل وافقت على توريد 10 مركبات مدرعة لمساعدة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على استعادة الحكم في جنين ونابلس، في شمال الضفة الغربية، والتي استولت عليها الجماعات التابعة لحماس إلى حد كبير.
وأثارت التقارير، التي تضمن بعضها أيضا موافقة إسرائيلية مزعومة على توريد 1500 بندقية رشاشة من طراز كلاشينكوف إلى السلطة الفلسطينية، ضجة سياسية.
وذهب وزير الأمن القومي زعيم القوة اليهودية إيتمار بن غفير، ووزير المالية زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريش، إلى حد التهديد بالانسحاب الفوري من الحكومة، وتفكيك ائتلاف نتنياهو.
وسارع نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت إلى نفي تقرير كلاشينكوف بشدة.
أما بالنسبة للمركبات المدرعة، فقيل إنها تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة السابقة لرئيسي الوزراء نفتالي بينيت ويائير لابيد، بناء على طلب إدارة بايدن.
ورغم استعادة الهدوء على هذا النحو، فإن التذمر لا يزال قائما في أقصى اليمين بشأن استسلام إسرائيل الضعيف، وغير الضروري للضغوط الأمريكية.
اقرأ أيضاً
السلطة الفلسطينية.. من رفض التطبيع إلى توظيفه!
وبات نتنياهو في مأزق، ففي اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست في يونيو/حزيران الماضي، أثار ضجة عندما قال: "نحن بحاجة إلى السلطة الفلسطينية.. ويجب ألا نسمح بانهيارها".
وبعد شهر، دعا إلى عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء، أعقبه من خلال بيان إعلان أنه "في غياب تغيير في التقييم الوطني، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية".
لكن التصريحات ليست كافية لضمان فرص السلطة الفلسطينية في البقاء، وفق التقرير، الذي يقول إن السعوديين والأمريكيين يدفعون نتنياهو على إظهار حسن نيته، من خلال اتخاذ إجراءات سخية تجاه السلطة الفلسطينية لتعزيز التطبيع الإسرائيلي السعودي.
ويوصي مسؤولو الدفاع بقوة أيضًا باتخاذ خطوات أساسية لتحسين قدرة السلطة الفلسطينية على الصمود وقدرتها على التعامل مع موجات الإرهاب الصادرة من جنين ونابلس.
وبات نتنياهو يستمع ويفهم، لكنه يجد صعوبة أيضاً في تنفيذ مثل هذه الإجراءات، حسب التحليل.
وعلم "المونيتور"، أن نتنياهو فكر مؤخراً في الموافقة على تزويد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) بطائرة مروحية مدنية لتسهيل تنقلاته، وخاصة سفره إلى الخارج عبر الأردن.
اقرأ أيضاً
مقابل التطبيع.. حليف نتنياهو يلمح إلى القبول ببرنامج نووي مدني سعودي
وأدت التقارير الإخبارية الأخيرة والتهديدات من شركائه في الائتلاف إلى إحباط المبادرة.
وسيتعين على الزعيم الفلسطيني المسن أن يواصل السفر براً، من رام الله إلى عمان والعودة، عندما يسافر إلى الخارج.
والملاذ الوحيد المتبقي أمام نتنياهو هو تعزيز التدابير الاقتصادية لتخفيف أزمة الائتمان والتدفق النقدي للسلطة الفلسطينية.
وفي الوقت الحالي، تسمح حكومته لنحو 18 ألف عامل فلسطيني بمغادرة غزة كل يوم للعمل في إسرائيل، وبموافقة تل أبيب، قام مبعوث قطري للتو بزيارة إلى غزة حاملاً حقيبة مليئة بالنقود.
ووافقت إسرائيل أيضًا على تطوير حقل الغاز الطبيعي في غزة البحري، قبالة ساحل غزة في البحر الأبيض المتوسط، وتشجع تطوير المنطقة الصناعية الفلسطينية في ترقوميا، جنوب الضفة الغربية.
ويجري النظر أيضًا في إعادة ما يسمى بشهادات كبار الشخصيات، التي سمحت لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بالتنقل بحرية في جميع أنحاء الضفة الغربية وفي إسرائيل، فضلاً عن الامتيازات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
ويحاول شركاء نتنياهو أيضاً عرقلة هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاً
أكسيوس: نتنياهو يطالب بايدن باتفاقية أمنية ضمن صفقة التطبيع مع السعودية
وقد عهد نتنياهو إلى شريكيه المتشددين بمنصبين رئيسيين، يشرف سموتريش على خزانة الدولة وتطوير المستوطنات في الضفة الغربية، ويسيطر بن غفير على الشرطة والوكالات الأخرى.
وفي غياب دعمهم، فإن المبادرات المهمة لتحسين مكانة السلطة الفلسطينية لن تكون مجدية.
وخلال معظم فترة وجود نتنياهو في السلطة، لم يكن يريد مساعدة السلطة الفلسطينية.
والآن بعد أن احتاج إلى ذلك، اكتشف أنه لا يستطيع ذلك.
وبددت هذه القيود آمال نتنياهو في الجلوس الذي طال انتظاره في المكتب البيضاوي مع جو بايدن.
وسيتعين عليه أن يكتفي بعقد اجتماع سريع مع الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
كما سيتعين على الفلسطينيين الاكتفاء بأي فتات يمكن أن يلقيه نتنياهو في طريقهم دون تعريض حكومته للخطر.
اقرأ أيضاً
على قطار التطبيع السعودي.. نتنياهو ينتظر من بايدن ثمن التذكرة
وكان بايدن يأمل في إحراز بعض التقدم الملموس لإظهار الجهود المكثفة التي تبذلها إدارته لهندسة اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والقوة الرائدة في العالم العربي والإسلامي، لكنه أصيب بخيبة أمل حتى الآن.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بايدن ونتنياهو وبن سلمان قادرين على تحقيق انفراجة لتحقيق التطبيع الذي طال انتظاره بين الرياض وتل أبيب.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فعندما سُئل في اجتماعاته الأخيرة في واشنطن عن مدى دعمه لجهود نتنياهو لتلبية توقعات السعوديين، رفض رفضاً قاطعاً فكرة الانضمام إلى حكومة نتنياهو لتزويدها بالدعم اللازم إذا تم التوصل إلى اتفاق.
وانسحب المتشددون بسبب التنازلات المقدمة للفلسطينيين.
ويعارض لابيد أيضًا جزءًا آخر من الصفقة المقترحة مع السعوديين، وهي الموافقة الإسرائيلية على تخصيب اليورانيوم السعودي لمفاعل الطاقة.
ومع مرور كل يوم، أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه من أجل التوصل إلى انفراجة مع الرياض، سيتعين على نتنياهو اتخاذ بعض القرارات القيادية ذات الثقل، بعضها خطير، وبعضها مؤلم.
ونظراً للمشاكل السياسية والقانونية التي يواجهها حالياً، فلا أحد يستطيع أن يخمن ما إذا كان قادراً على القيام بذلك.
اقرأ أيضاً
نتنياهو: التطبيع مع السعودية سيساعد على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
المصدر | المونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التطبيع السعودية نتنياهو متشددون إسرائيل التطبیع مع السعودیة السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة نتنیاهو فی اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
حملة حماية وطن الفلسطينية تحمي المحتل!
تصيب المرء حالة الشعور بالصدمة، بعد ثلاثين عاما من تجربة قدمتها السلطة الفلسطينية، وأداؤها على الأرض لمواجهة الاحتلال ومشروعه الاستعماري يُبعد مسألة التسرع بإطلاق الأحكام عليها، كذريعة لتثبيت صورة أخرى عنها علقت السلطة الفلسطينية في إطارها رغم الظروف التي أحاطت بالقضية الفلسطينية وتحولاتها المتشعبة.
فتقديم مراجعة وجردة سريعة لأداء السلطة الفلسطينية تخلص لقدسية وظيفتها لحماية الاحتلال ومشاركته في تثبيت قمع الشارع الفلسطيني، ومناهضة أي حالة مقاومة تنمو داخله، رغم دوس المحتل وتمزيقه كل الاتفاقات والتفاهمات المبرمة مع السلطة.. حصيلة لم تبدد مرارة الشعب الفلسطيني، بل ضاعفتها مراكمة العدوان والاستيطان دون مواجهة ومراجعة حقيقية من السلطة الفلسطينية، وهو ما جعلها ووظيفتها الجسر الذي عبر منه المحتل للنيل من بقية الحقوق الفلسطينية بتنفيذ أجندة المشروع الصهيوني المرعبة على الأرض، وكشف ظهر القضية أمام طعنات التطبيع والخذلان العربي.
قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بتنفيذ حملة "حماية وطن" على مدينة ومخيم جنين، وسقوط شهداء وجرحى، بذريعة مطاردة "الخارجين عن القانون"، هو مشاركة بالتزوير الصهيوني الذي قاد حملة دموية بنفس الأمكنة في الضفة والقدس، لكن بغياب من يدعي حماية الوطن.
قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بتنفيذ حملة "حماية وطن" على مدينة ومخيم جنين، وسقوط شهداء وجرحى، بذريعة مطاردة "الخارجين عن القانون"، هو مشاركة بالتزوير الصهيوني الذي قاد حملة دموية بنفس الأمكنة في الضفة والقدس، لكن بغياب من يدعي حماية الوطن
ومفهوم الحماية الذي تعمل وفقه أجهزة سلطة رام الله معروف باعتبار أي مقاومة في مدن الضفة والقدس "إرهابا" وخروج عن عرف قانون الخنوع والإذلال الذي يحكم علاقة سلطة فلسطينية بعدو شعبها. هراوة السلطة الفلسطينية وبندقيتها التي وجهت نحو صدور الفلسطينيين، تفضحان سلوك الأداة الفلسطينية الحامية للمحتل، ولا يمكن حصر ذلك في سطور قليلة، ومن العسير إخفاؤها والقفز عنها.
تاريخ خيبات الشعب الفلسطيني من سلوك ومواقف السلطة الفلسطينية لمواجهة العدوان، ترك مهانة متتالية لنضاله وتضحياته، فمواقف السلطة وزعيمها وأجهزتها الأمنية مخزية؛ من الانفعال المزيف الذي تحاول الظهور به أمام شعبها في ذروة كل عدوان لم يتوقف على الأرض والحقوق الفلسطينية، بينما قفزاتها في السر والعلن تجعلها مرتمية في أحضان عدو الشعب الفلسطيني.
كل مقدمات السلطة الفلسطينية مختلة بمستوى فاضح، والنتائج التي خلفها سلوكها على الشارع والمجتمع الفلسطيني متناغمة تماما في تسهيل العدوان على الأرض واتساع رقعة الاستيطان والتهويد وتراجع مكانة قضية فلسطين. وهذه معادلة قسرية تحاول السلطة مع الاحتلال فرضها بعد علو مكانة القضية على إثر معركة "طوفان الأقصى"، فبعد تراجع أداء السلطة الفلسطينية على الأرض وإضعافها إلى الحد الذي دمرت من خلاله سلطة الاحتلال معنى وجوهر وظيفة السلطة ومزقت كل أوسلو، تحاول إسرائيل إعادة السلطة الفلسطينية للمكانة "الطبيعية" المعاونة لرأس الحربة الصهيونية، والحفاظ على الخيط الناظم لسلوكها على الأرض، كعين حارسة لأمن المحتل ومستوطناته ويد ضاربة من جعبة المحتل لكل من يفكر بمقاومة الاحتلال. وفاء السلطة الفلسطينية لمهامها الأمنية محكوم بالمقدمات والسلوك على الأرض بشواهد كثيرة.
في جنين ونابلس وطولكرم والخليل والقدس، وكل مدن وقرى الضفة المحتلة التي ترتدي فيها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية "طاقية الإخفاء" في كل اجتياح وعدوان؛ مزّق المدن الفلسطينية وحوّلها لمعازل منفصلة تخترقها مستوطنات ضخمة، وبمشاريع استيطانية تقضم ما تبقى لدولة فلسطينية. وظهور شرطة السلطة الفلسطينية بعضلات وأوامر الاحتلال لمطاردة كل مقاوم وكل حالة ثورية ونضالية، هو في الحقيقة قتل لأوهام عديدة عن حل الدولتين والسلام مع مستعمر لا يخفي عدوانية وعنصرية تقضي على كل الحقوق الفلسطينية، وما تبقى من عنوان التمسك بالسلام وأوهامه العريضة يجعل أي عاقل لا ينجر خلفه وتصديقه لضخامة حقائق وتفاصيل على الأرض تفرض على السلطة الفلسطينية خلع مظهرها كشرطي احتلال يواجه غضب شارع مقموع بشكل مزدوج؛ من محتل، ومن سلطة لم تعد ممسكة إلا بتنسيق أمني مع عدو شعبها، الأمر الذي حوّل مآسي شعبها من حصار وعدوان وتهويد واستيطان تسليما واستسلاما للأمر الواقع، وجعل قضيته الوطنية خاضعة لإذعان وخنوع يُفرغ مشروع التحرر الوطني من محتواه، ويضرب جذور أي مصالحة فلسطينية تحاول استعادتها حركة تحرر وطني فلسطيني، سلبت منها سلطة أوسلو كل بوادر الخروج من مستنقع الاستحكام بمخافر المحتل وأوامره.
ماذا نجد خلف الحملة الأمنية للسلطة في مدن الضفة والتي أطلقت عليها تسمية " حماية وطن"، في ظل عدوان متواصل على غزة مع جرائم حرب وإبادة، وإقرار حكومة نتنياهو جملة قوانين استعمارية، خصوصا الإعلان عن نية ضم الضفة ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي لصالح مشاريع الاستيطان الضخم؟ نعثر فقط على بديهيات أساسية متعلقة بالمشروع الصهيوني، ومنع قيام دولة فلسطينية ونعثر على ثابت في أداء السلطة الفلسطينية وخيارها الفاشل، استجابة السلطة الفلسطينية لطلبات المستعمر الصهيوني، أفقد المشروع الوطني الفلسطيني وزنه السياسي والمعنوي، الذي كان يفخر به طيلة عقود نضاله الذي عمده بدم وتضحيات لم تتوقف، واجب الخروج من هذه الحالة الفاشلة يقع على عاتق جميع القوى والفصائل للعودة إلى ركائز وأعمدة القضية الفلسطينية التي ضربها الاحتلال، وأداء سلطة التنسيق الأمني أضعف من مرجعيات القضية الفلسطينية في الشارع الذي دمرت السلطة جسورها معه، وفي المحافل الدولية والعربيةومحاولة السلطة الفلسطينية تجديد طلب الطاعة للحكومة الإسرائيلية وللإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب، على أن وجودها كشريك يمتلك قدرة و جهوزية خوض مواجهة مع الشارع الفلسطيني، لتمهيد الطريق لأي تسوية تضمن للسلطة تجديد وظيفتها والخروج من حالة العجز التي وضعها بها الاحتلال.
أنماط عمل سلطة التنسيق الأمني الفلسطينية، في المدن والقرى الفلسطينية، وأداء السياسة الفلسطينية الرسمية بنفس الأدوات الفاشلة منذ 30 عاما بأسس وبديهيات القبول بوظيفة قمعية تابعة للاحتلال، وفقدان السلطة معظم رصيدها وبريقها بالتحول لخندق المحتل لمواجهة شعب تحت الاحتلال، يبقي كل المشروع الفلسطيني وحقوقه في المصيدة الإسرائيلية، ولأن كل الفهلوة الأمنية والسياسية الفلسطينية امتهنت خداع شعبها للإبقاء على خيارات سلطوية ضيقة مناقضة بالمطلق لغالبية الشعب الفلسطيني الساحقة، فإن واجب الخروج من هذه الحالة الفاشلة يقع على عاتق جميع القوى والفصائل للعودة إلى ركائز وأعمدة القضية الفلسطينية التي ضربها الاحتلال، وأداء سلطة التنسيق الأمني أضعف من مرجعيات القضية الفلسطينية في الشارع الذي دمرت السلطة جسورها معه، وفي المحافل الدولية والعربية.
وعملية "حماية وطن" التي تشنها سلطة أبي مازن على الشعب الفلسطيني هل هي فعلا لحماية وطن أم لتأمين حماية محتل؟ مع أن هذا الوطن غير الموجود على الأرض قد حوّله المحتل لمعازل ومستوطنات؛ جزء منها تحميه سلطة التنسيق الأمني والجزء الآخر من الوطن تعرض لإبادة جماعية وتهجير وجرائم حرب لم تستدع من سلطة "حماية وطن" التفكير بمراجعة وظيفتها كحارس يحمي عدو شعبها.
x.com/nizar_sahli
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال