نتنياهو يكافح لتعزيز السلطة الفلسطينية من أجل التطبيع مع السعودية.. فهل ينجح؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذه الأيام إلى السلطة الفلسطينية لتعزيز احتمالات التطبيع مع السعودية، والتي أوضحت أن وجود سلطة فلسطينية متمكنة هو شرط مسبق لأي صورة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
هكذا يتحدث تحليل لموقع "المونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن نتنياهو عكس سياسته تجاه السلطة الفلسطينية، وسط تساؤلات عما إذا كان سيستطيع أن يذهب إلى أبعد من ذلك لإحداث التغييرات التي تطالب بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والسعوديون.
والحقيقة هي أن نتنياهو، الذي ساعد في السابق على دفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار، لا يدعمها الآن فحسب، بل يزودها بالأسلحة أيضًا.
وحتى تشكيل نتنياهو حكومته الحالية في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022، كان يسعى إلى تقويض السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مع تعزيز منافستها حماس في قطاع غزة، وهي استراتيجية هدفت إلى إدامة الانقسام بين غزة والضفة الغربية، واستبعاد أي اقتراح بوجود قيادة فلسطينية معززة حديثًا في رام الله، كشريك سلام محتمل لإسرائيل.
ولكن عقب تشكيل حكومته التي وصفت بالأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، بات شركاء نتنياهو، الذين يعتمد عليهم في بقائه السياسي، عازمون على عرقلة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية المزدهرة.
ففي الواقع، تطمح أحزاب الصهيونية الدينية والقوة اليهودية إلى الإطاحة بالسلطة الفلسطينية، واستغلال الفوضى وفراغ السلطة المتوقعة إثر ذلك، لمواصلة ضم إسرائيل الفعلي للضفة الغربية، وسحق أحلام الفلسطينيين في الاستقلال.
اقرأ أيضاً
السلطة الفلسطينية تحدد شروط الموافقة على صفقة التطبيع السعودية الإسرائيلية.. ما هي؟
وتصادمت هذه الأهداف المتعارضة هذا الأسبوع، عندما ظهرت تقارير تفيد بأن إسرائيل وافقت على توريد 10 مركبات مدرعة لمساعدة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على استعادة الحكم في جنين ونابلس، في شمال الضفة الغربية، والتي استولت عليها الجماعات التابعة لحماس إلى حد كبير.
وأثارت التقارير، التي تضمن بعضها أيضا موافقة إسرائيلية مزعومة على توريد 1500 بندقية رشاشة من طراز كلاشينكوف إلى السلطة الفلسطينية، ضجة سياسية.
وذهب وزير الأمن القومي زعيم القوة اليهودية إيتمار بن غفير، ووزير المالية زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريش، إلى حد التهديد بالانسحاب الفوري من الحكومة، وتفكيك ائتلاف نتنياهو.
وسارع نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت إلى نفي تقرير كلاشينكوف بشدة.
أما بالنسبة للمركبات المدرعة، فقيل إنها تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة السابقة لرئيسي الوزراء نفتالي بينيت ويائير لابيد، بناء على طلب إدارة بايدن.
ورغم استعادة الهدوء على هذا النحو، فإن التذمر لا يزال قائما في أقصى اليمين بشأن استسلام إسرائيل الضعيف، وغير الضروري للضغوط الأمريكية.
اقرأ أيضاً
السلطة الفلسطينية.. من رفض التطبيع إلى توظيفه!
وبات نتنياهو في مأزق، ففي اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست في يونيو/حزيران الماضي، أثار ضجة عندما قال: "نحن بحاجة إلى السلطة الفلسطينية.. ويجب ألا نسمح بانهيارها".
وبعد شهر، دعا إلى عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء، أعقبه من خلال بيان إعلان أنه "في غياب تغيير في التقييم الوطني، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية".
لكن التصريحات ليست كافية لضمان فرص السلطة الفلسطينية في البقاء، وفق التقرير، الذي يقول إن السعوديين والأمريكيين يدفعون نتنياهو على إظهار حسن نيته، من خلال اتخاذ إجراءات سخية تجاه السلطة الفلسطينية لتعزيز التطبيع الإسرائيلي السعودي.
ويوصي مسؤولو الدفاع بقوة أيضًا باتخاذ خطوات أساسية لتحسين قدرة السلطة الفلسطينية على الصمود وقدرتها على التعامل مع موجات الإرهاب الصادرة من جنين ونابلس.
وبات نتنياهو يستمع ويفهم، لكنه يجد صعوبة أيضاً في تنفيذ مثل هذه الإجراءات، حسب التحليل.
وعلم "المونيتور"، أن نتنياهو فكر مؤخراً في الموافقة على تزويد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) بطائرة مروحية مدنية لتسهيل تنقلاته، وخاصة سفره إلى الخارج عبر الأردن.
اقرأ أيضاً
مقابل التطبيع.. حليف نتنياهو يلمح إلى القبول ببرنامج نووي مدني سعودي
وأدت التقارير الإخبارية الأخيرة والتهديدات من شركائه في الائتلاف إلى إحباط المبادرة.
وسيتعين على الزعيم الفلسطيني المسن أن يواصل السفر براً، من رام الله إلى عمان والعودة، عندما يسافر إلى الخارج.
والملاذ الوحيد المتبقي أمام نتنياهو هو تعزيز التدابير الاقتصادية لتخفيف أزمة الائتمان والتدفق النقدي للسلطة الفلسطينية.
وفي الوقت الحالي، تسمح حكومته لنحو 18 ألف عامل فلسطيني بمغادرة غزة كل يوم للعمل في إسرائيل، وبموافقة تل أبيب، قام مبعوث قطري للتو بزيارة إلى غزة حاملاً حقيبة مليئة بالنقود.
ووافقت إسرائيل أيضًا على تطوير حقل الغاز الطبيعي في غزة البحري، قبالة ساحل غزة في البحر الأبيض المتوسط، وتشجع تطوير المنطقة الصناعية الفلسطينية في ترقوميا، جنوب الضفة الغربية.
ويجري النظر أيضًا في إعادة ما يسمى بشهادات كبار الشخصيات، التي سمحت لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بالتنقل بحرية في جميع أنحاء الضفة الغربية وفي إسرائيل، فضلاً عن الامتيازات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
ويحاول شركاء نتنياهو أيضاً عرقلة هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاً
أكسيوس: نتنياهو يطالب بايدن باتفاقية أمنية ضمن صفقة التطبيع مع السعودية
وقد عهد نتنياهو إلى شريكيه المتشددين بمنصبين رئيسيين، يشرف سموتريش على خزانة الدولة وتطوير المستوطنات في الضفة الغربية، ويسيطر بن غفير على الشرطة والوكالات الأخرى.
وفي غياب دعمهم، فإن المبادرات المهمة لتحسين مكانة السلطة الفلسطينية لن تكون مجدية.
وخلال معظم فترة وجود نتنياهو في السلطة، لم يكن يريد مساعدة السلطة الفلسطينية.
والآن بعد أن احتاج إلى ذلك، اكتشف أنه لا يستطيع ذلك.
وبددت هذه القيود آمال نتنياهو في الجلوس الذي طال انتظاره في المكتب البيضاوي مع جو بايدن.
وسيتعين عليه أن يكتفي بعقد اجتماع سريع مع الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
كما سيتعين على الفلسطينيين الاكتفاء بأي فتات يمكن أن يلقيه نتنياهو في طريقهم دون تعريض حكومته للخطر.
اقرأ أيضاً
على قطار التطبيع السعودي.. نتنياهو ينتظر من بايدن ثمن التذكرة
وكان بايدن يأمل في إحراز بعض التقدم الملموس لإظهار الجهود المكثفة التي تبذلها إدارته لهندسة اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والقوة الرائدة في العالم العربي والإسلامي، لكنه أصيب بخيبة أمل حتى الآن.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بايدن ونتنياهو وبن سلمان قادرين على تحقيق انفراجة لتحقيق التطبيع الذي طال انتظاره بين الرياض وتل أبيب.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فعندما سُئل في اجتماعاته الأخيرة في واشنطن عن مدى دعمه لجهود نتنياهو لتلبية توقعات السعوديين، رفض رفضاً قاطعاً فكرة الانضمام إلى حكومة نتنياهو لتزويدها بالدعم اللازم إذا تم التوصل إلى اتفاق.
وانسحب المتشددون بسبب التنازلات المقدمة للفلسطينيين.
ويعارض لابيد أيضًا جزءًا آخر من الصفقة المقترحة مع السعوديين، وهي الموافقة الإسرائيلية على تخصيب اليورانيوم السعودي لمفاعل الطاقة.
ومع مرور كل يوم، أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه من أجل التوصل إلى انفراجة مع الرياض، سيتعين على نتنياهو اتخاذ بعض القرارات القيادية ذات الثقل، بعضها خطير، وبعضها مؤلم.
ونظراً للمشاكل السياسية والقانونية التي يواجهها حالياً، فلا أحد يستطيع أن يخمن ما إذا كان قادراً على القيام بذلك.
اقرأ أيضاً
نتنياهو: التطبيع مع السعودية سيساعد على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
المصدر | المونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التطبيع السعودية نتنياهو متشددون إسرائيل التطبیع مع السعودیة السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة نتنیاهو فی اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
سيطرة أو تفريغ| نتنياهو يسعى للتحكم في غزة.. حماس تخرج من المشهد.. وهذه أهداف القمة العربية
نتنياهو ستحكم في القطاع| تأجيل القمة الطارئة في القاهرة
يبدو أن المشهد السياسي في قطاع غزة يتجه نحو مزيد من التعقيد، في ظل تصريحات حادة ومواقف متباينة حول مستقبل الحكم في القطاع بعد انتهاء الحرب الدائرة.
ففي الوقت الذي شدد فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على رفضه السماح لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة، تتزايد الجهود العربية لعقد قمة طارئة لصياغة موقف موحد بشأن القضية الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع.
نتنياهو يرفض حكم حماس والسلطة الفلسطينية في غزةوفي بيان رسمي، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع أنه لن يسمح لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية بحكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأكد في بيانه أن "في اليوم التالي للحرب في غزة لن تكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية"، مما يعكس استراتيجيته الرامية إلى فرض واقع جديد في القطاع.
وأشار نتنياهو إلى أنه ملتزم بخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للخروج من غزة بطريقة مختلفة، دون تقديم تفاصيل واضحة عن ماهية هذه الخطة أو من سيتولى إدارة القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية.
ويأتي هذا الموقف الإسرائيلي في وقت تشير فيه تقارير متعددة خلال الساعات الأخيرة إلى استعداد حركة حماس للتخلي عن السيطرة على القطاع لصالح السلطة الفلسطينية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية تحقيق توافق فلسطيني داخلي بشأن مستقبل الحكم في غزة.
قمة عربية لمناقشة التطورات في غزةفي سياق آخر، تتواصل التحضيرات لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة، لمناقشة التطورات في غزة والموقف العربي من الأحداث الجارية.
وأعلنت مصر عن استضافتها للقمة العربية الطارئة يوم 4 مارس القادم، حيث أوضحت وزارة الخارجية أن جمهورية مصر العربية سوف تستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس 2025 بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة.
وأضافت الخارجيى، إنه قد تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
وجاء ذلك بعدما تم الإعلان عن عقد القمة في 27 فبراير، حتى كشف نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن موعد القمة المقرر في 27 فبراير قد يتغير نظرًا لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.
وأكد زكي حيتها، أن الهدف الرئيسي لأي تأجيل محتمل هو ضمان حضور أكبر عدد من القادة العرب، بهدف تعزيز نجاح القمة والتوصل إلى موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة المخططات الإسرائيلية المدعومة أميركيًا.
موقف عربي موحد ضد التهجيروأشار زكي إلى أن القمة ستناقش رفض المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع، وهو المقترح الذي تبنته الإدارة الأميركية لاحقًا.
وأضاف أن هناك أفكارًا مطروحة، أغلبها من الجانب المصري، تتعلق بإعادة إعمار غزة من خلال تشغيل القوة العاملة الفلسطينية، لضمان بقاء السكان في أماكنهم والحفاظ على مصادر رزقهم.
كما أكد أن الجامعة العربية تسعى إلى بلورة موقف عربي واضح بشأن مستقبل غزة، وذلك لتحديد طبيعة التوجه الأميركي الحقيقي، وما إذا كان هناك مساعٍ لإخلاء القطاع من الفلسطينيين، أم أن ما يجري هو مجرد محاولة لفرض واقع سياسي جديد يتم التفاوض عليه لاحقًا.
إسرائيل تفرض شروطها ومصر تقدم حلولًاوحول الموقف الإسرائيلي، أوضح السفير حسام زكي أن إسرائيل تتبنى رؤية تقوم على ثلاثة خيارات: إما أن تبقى هي المسيطرة على القطاع، أو تأتي بجهة تحكمه وفق مصالحها، أو تعمل على تفريغه من السكان.
وأكد أن جميع هذه السيناريوهات مرفوضة فلسطينيًا، مشددًا على أن الفلسطينيين وحدهم من يملكون الحق في اختيار من يحكمهم.
وفي هذا الإطار، طرحت مصر مقترحًا يتعلق بإنشاء لجنة للإسناد المجتمعي لإدارة القطاع، وهو ما قد يكون خطوة نحو إيجاد مخرج سياسي يضمن استقرار الأوضاع، بعيدًا عن سيناريوهات الفوضى أو الاحتلال المباشر.
هل تخرج حماس من المشهد السياسي؟وفيما يخص دور حركة حماس في مستقبل القطاع، أشار السفير حسام زكي إلى أن المصلحة الفلسطينية قد تتطلب خروج الحركة من المشهد السياسي، خاصة في ظل الجهود العربية الرامية لإيجاد بديل فلسطيني قادر على إدارة غزة بطريقة تضمن استقرارها وإعادة إعمارها.
وأكد أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في بحث آليات إدارة القطاع، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا في بعض الملفات، مما قد يسهم في حل بعض العقد السياسية العالقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
التحديات أمام السلطة الفلسطينيةأما على صعيد السلطة الفلسطينية، فقد أشار زكي إلى أنها تواجه تحديات جسيمة، أبرزها الضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن الأزمة المالية التي تعاني منها والتي جعلتها غير قادرة على القيام بمهامها الأساسية، بما في ذلك حفظ الأمن في الضفة الغربية.
وأوضح أن إسرائيل عملت بشكل ممنهج على إضعاف السلطة الفلسطينية، مما زاد من تعقيد الوضع وجعل أي حديث عن استعادة سيطرتها على غزة أمرًا صعب التحقيق دون دعم عربي ودولي واضح.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل غزة مفتوحًا على عدة احتمالات، وسط تضارب المصالح الإقليمية والدولية. وبينما تصر إسرائيل على فرض شروطها، تسعى الدول العربية إلى إيجاد حلول تحافظ على وحدة القرار الفلسطيني وتحمي سكان القطاع من مخاطر التهجير. ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الجهود العربية والدولية في إنهاء الأزمة، أم أن غزة ستظل ساحة للصراعات و السياسية؟
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية