منها امتلاك الماشية.. حالات تمنع صرف معاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج «تكافل وكرامة»، من أفضل البرامج التي تضمن الحماية الاجتماعية، موضحة أنها تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأشد احتياجا، لتوفير دعم نقدي شهري يخفف عنهم أعباء المعيشة.
وقالت الوزارة، إنها وضعت شروط لقبول المواطنين ببرنامج تكافل وكرامة، وحال عدم توافر هذه الشروط يمنع الصرف، معلنة أنها تجري دائمًا استعلامات لمعرفة من الذي مازالت تنطبق عليه الشروط، ومن الذي حدث تغييرا في أحواله.
وتستعرض «الأسبوع» الحالات التي يمنع فيها صرف «تكافل وكرامة»، خلال هذا التقرير.
حالات ممنوع فيها صرف دعم تكافل وكرامة1- أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.
2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.
3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.
4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.
5ـ عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية:
1ـ ملكية أرض زراعية ( نصف فدان فأكثر ).
2ـ إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر ).
3ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.
4ـ ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).
5ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة (ثلاثه أو أكثر).
6ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بإشتراك تأميني).
7ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون إشتراك تأميني) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونه من أربعة أفراد.
8ـ امتلاك أو الشراكة فى مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع).
9ـ الحصول على معاش قطاع خاص/ عام/ حكومي/ جيش/ شرطة عن ذاته.
10ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.
11ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج).
12ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.
13ـ وجود مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويًا.
14ـ امتلاك معدات ثقيله مثل (لودر/ ماكينة طحين/ خلاط بناء).
15ـ تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.
16ـ عدم الإستدلال على الأسرة فى نطاق الوحدة الإجتماعية (تجميد لحين التحقق).
17ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (تجميد لحين التحقق).
اقرأ أيضاًاليوم.. بدء صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر سبتمبر بالزيادة الجديدة
معاش تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر 2023.. «موعد الصرف وطرق الاستعلام»
لأكثر من 5 ملايين أسرة.. صرف معاش تكافل وكرامة شهر أغسطس 2023 خلال ساعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة تكافل وكرامة 2023 تكافل وكرامه معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي تکافل وکرامة أو أکثر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.