انطلاق أعمال اجتماع الأمانة العامة الـ8 لفلسطينيي الخارج
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اسطنبول - صفا
انطلقت في مدينة اسطنبول التركية أعمال اجتماع الأمانة العامة الثامن للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، تحت عنوان "أسرانا رمز عزتنا".
وشدد الأمين العام للمؤتمر أحمد محيسن خلال كلمته الافتتاحية، على ضرورة تسليط الضوء على قضية الأسرى في سجون الاحتلال، مطالبًا بالعمل على الإفراج عنهم.
وأشار إلى مرور 30 عامًا على توقيع اتفاق "أوسلو"، قائلًا: "ثلاثة عقود على أوسلو، والاحتلال لم يحترم البنود التي وقع عليها، ولم يطبق منها شيء"، مضيفًا "نرى آثار أوسلو في المستوطنات التي توسعت وأصبحت مدنًا".
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقم وزنًا لأي اتفاق وقعه، لأنه يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، ولا يريد أي وجود للفلسطينيين على أرض فلسطين.
وأشار إلى أن ميزان القوى انتقل في غير مصلحة الاحتلال، في الوقت الحالي الذي لم يعد بإمكانه خوض حروب كما كان في السنوات السابقة.
بدوره، تحدث رئيس الهيئة العامة للمؤتمر سمعان خوري، عن دور الفلسطينيين في أوروبا في دعم القضية الفلسطينية.
وأكدا أن الفلسطينيين أينما كانوا ما زالوا متمسكين بحقوقهم، ويعملون على استعادتها، وخاصة لدى الأجيال الجديدة بما لديهم من ابداعات واضحة.
وتناول المجتمعون أبرز القضايا على الساحة الفلسطينية وأهمها مرور 30عامًا على توقيع اتفاق أوسلو، وقضية الأسرى، وحصار قطاع غزة.
وتستمر فعاليات الاجتماع على مدار يومين، يتخلله عرض لتقارير فعاليات وأنشطة المؤتمر الشعبي ولجانه في الفترة الماضية، بالإضافة لفقرات متنوعة، من بينها ندوة تحت عنوان "30 عامًا على اتفاق أوسلو".
و"المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" هو تجمع شارك في تأسيسه فلسطينيون من مختلف دول العالم، وأعلن عن إطلاقه في شباط/فبراير 2017 بتركيا، ويتخذ من بيروت مقرًا له، وفق موقع الالكتروني الرسمي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للحكومة: لا نتحفظ على أي مقترح قانون سليم قانونيًا.. والإنتاج القانوني نابع عن إرادة سياسية
جدد الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، التأكيد على أن تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين لا يزال ضعيفًا، مؤكدًا أن الأمانة العامة للحكومة لا تتحفظ على أي مقترح قانون لا يثير إشكالًا من الناحية القانونية.
جاءت تصريحات الأمين العام للحكومة في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة بعد زوال أمس الثلاثاء، بينما كان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، يقول للمستشارين البرلمانيين في جلسة الأسئلة الأسبوعية مساء أمس، إن « نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، والتي بلغت 9 في المائة، تتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين! ».
وقال الحجوي: « بخصوص موضوع مقترحات القوانين والنصوص التطبيقية، أعود إلى مبدأ الثنائية في بناء الصرح الدستوري، على غرار التشريعات الدستورية المعاصرة، وهذه الثنائية تقوم على التمييز بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وهذا المبدأ المركزي له تجليات على مستوى ازدواجية المبادرة التشريعية، حكومة وبرلمان ».
وتحدث الأمين العام للحكومة عن ازدواجية المبادرة التشريعية، مضيفًا: « هناك من جهة مقترحات القوانين، ومن جهة أخرى مشاريع القوانين، وموقفي واضح، فالمنطلق في العمل التشريعي يتمثل في أن أي إنتاج قانوني هو قبل كل شيء نابع عن إرادة سياسية »، مضيفًا: « أقول هذا لأنني أتحدث عن الانعكاسات على الأمانة العامة للحكومة، وبالنسبة لنا، هناك خط فاصل يحكم تدخلنا في المادة التشريعية والتنظيمية، وهو الخط الفاصل بين الشرعية والملائمة ».
وتابع المسؤول الحكومي: « لابد أن أفصح عن القاعدة الأساسية للعمل التشريعي، فالعمل السياسي بالنسبة لنا يجرنا إلى أن يكون هناك خط فاصل بين هذا وذاك، وأنه في كل عمل تشريعي أو تنظيمي، هناك جانب سياسي وآخر قانوني، لنكن واضحين، القانون يجند داخل النص من أجل إشباع الرغبة السياسية في ذلك النص ».
واسترسل الحجوي: « ولكن هناك العنصر الجامد ويتعلق بالوسائل القانونية المعبأة في ذلك النص، هل هو قانون إطار أم قانون عادي أم مرسوم تنظيمي، في إطار التدرج القانوني، وذلك من أجل تعبئته للغرض السياسي المنتظر منه ».
وشدد المتحدث على أن « الخط الفاصل، هو أنه إذا كان مشروع القانون أو مرسوم أو مقترح قانون، يبقى نفس الخط الفاصل، مشروع قانون الذي لا يحترم الدستور أو يتناقض مع تشريعات جوهرية معيارية، فأمره معروف، والأمانة العامة للحكومة ستدلي ملاحظتها حوله، ونفس الأمر بالنسبة لمقترح القانون، وإذا كان هذا الأخير لا يثير أي إشكال من الناحية القانونية، لن يكون لنا تحفظ عليه، إلا إذا كان التحفظ يأتي لسبب آخر، أي لأي غاية سياسية هو مجند لها ».
وخلص الحجوي إلى القول بأن « الأمانة العامة للحكومة تعتبر أن نسبة 9 بالمائة المتعلقة بقبول الحكومة لمقترحات القوانين ضعيفة، ولو لم تكن ضعيفة لما قررت الحكومة أن ترقى باللجنة إلى مرسوم ينظم أشغالها، ويدخل عددًا من التعديلات عليها، بغاية مساعدة الجهاز التشريعي على توفير ظروف رفع نسبة قبول مقترحات القوانين ».
كلمات دلالية مقترحات القوانين، الأمانة العامة للحكومة، محمد الحجوي
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون