الشحن الجوي في أفريقيا يحقق تقدما ويتراجع في أوروبا| تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يوليو 2023، والتي تظهر تعافياً في معدلات النمو منذ فبراير، على الرغم من انخفاض أحجام التجارة العالمية، وتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.
وأظهرت البيانات، أن شركات الطيران في الشرق الأوسط، سجلت زيادة بنسبة 1.
وشهد الطلب على خطوط الشرق الأوسط وآسيا اتجاهاً تصاعدياً خلال الشهرين الماضيين، فيما زادت السعة بنسبة 17.1% مقارنة بشهر يوليو 2022.
فيما حققت شركات الطيران الأفريقية أعلى أداء في يوليو 2023، مع زيادة بلغت 2.9% في أحجام الشحن مقارنة بشهر يوليو 2022. حيث شهدت الطرق بين أفريقيا وآسيا نموًا كبيرًا في الطلب على الشحن (10.3%)، وكانت السعة أعلى بنسبة 11.0% عن مستويات يوليو 2022.
بينما سجلت شركات الطيران الأوروبية تراجعاً بنسبة 1.5% في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. إلا أنه يعد بمثابة تحسن في الأداء مقارنة بشهر يونيو (-3.2%). وتأثرت أحجام التداول بين أوروبا وأمريكا الشمالية والانكماشات في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا (-1.2%) والأسواق داخل أوروبا (-5.1%)، وزادت السعة بنسبة 5.3% في يوليو 2023 مقارنة بيوليو 2022.
أما أمريكا، فسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أضعف أداء بين جميع المناطق، مع انخفاض بنسبة 5.2% في أحجام الشحن في يوليو 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي سجلت فيه المنطقة أضعف أداء. لكن سجلت تحسناً طفيفاً مقارنة بشهر يونيو (-5.9%)، وشهد الطريق عبر المحيط الأطلسي بين أمريكا الشمالية وأوروبا انخفاضاً في حركة المرور بنسبة 4.3% في يوليو، وهو ما يقل بنسبة 1.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق، فيما زادت السعة بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يوليو 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکات الطیران فی یولیو 2023 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يقر زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةوبحسب مشروع القانون، تقررت علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.
عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةكما وافق المجلس على منح العاملين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين للموظفين الجدد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الأساسي بداية من يوليو 2025.
ويُستثنى من هذه العلاوة الهيئات التي تصرف بالفعل علاوات سنوية بنسبة 10% أو أكثر من الأجر الوظيفي أو الأساسي، حيث يحصل العاملون بها على قيمة الفرق فقط بين العلاوة المقررة في مشروع القانون وما يحصلون عليه.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًاكما نص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين، المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ.
منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العاموفي إطار دعم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص مشروع القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الجديدة (15%)، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف من موازنات الشركات.
وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يتم رفع الأجر ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى، وتُحدد القواعد المنظمة لذلك بقرارات من الوزراء المختصين.
عدم الجمع بين العلاوة والمعاش.. وتسوية الفروقكما أقر القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق اعتبارًا من يوليو 2025.
وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، يتم منحه الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله، والعكس صحيح.
تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025وأوضح مشروع القانون أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، كما يُصدر كل وزير القرارات الخاصة بجهته لتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
ويبدأ سريان القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليُمثل خطوة جديدة في إطار تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.