انقسام أوروبي.. 3 دول تفرض حظراً على الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية أمس الجمعة بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
فقد أعلن وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس في بيان نشر على فيسبوك، أن "الحظر يشمل أربعة أنواع من الحبوب، ولكن أيضا بناء على طلبي، وبناء على طلب المزارعين، تم تمديد الحظر ليشمل وجبات من هذه الحبوب وهي الذرة والقمح وبذور اللفت، بحيث لا تؤثر هذه المنتجات أيضا على السوق البولندية".
وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر أمس الجمعة بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة. وأصبحت هذه القضية حساسة بشكل خاص الآن حيث يحصد المزارعون محاصيلهم ويستعدون للبيع.
انقسام أوروبيمن جانبه، قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أمس الجمعة، إن الدول يجب أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية ضد واردات الحبوب الأوكرانية، لكن بولندا وسلوفاكيا والمجر ردت على الفور بإعادة فرض قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية. لكنها ستواصل السماح بعبور المنتجات الأوكرانية.
ومن غير الواضح إلى أي مدى تعهدت أوكرانيا بتقييد الصادرات أو كيف سيؤثر الحظر الجديد على تدفق المنتجات من أوكرانيا. وسلطت هذه القضية الضوء على الانقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على اقتصادات الدول الأعضاء التي لديها جماعات ضغط زراعية قوية.
فيما رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار الاتحاد الأوروبي عدم تمديد الحظر على صادرات الحبوب في كييف، لكنه قال إن حكومته سترد "بطريقة متحضرة" إذا انتهكت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قواعد الاتحاد الأوروبي.
لكن الدول الثلاث تقول إن تصرفاتها تصب في مصلحة اقتصاداتها.
أكبر مصدري الحبوبوكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن يؤدي الغزو الروسي عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية. ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.
لكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك، ما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا. وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو أيار لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرض حظرا خاصا به على الواردات إلى الدول المجاورة. وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.
حظر على 24 منتجاًيذكر أن المجر فرضت حظرا وطنيا على استيراد 24 منتجا زراعيا أوكرانيا، بما في ذلك الحبوب والخضراوات والعديد من منتجات اللحوم والعسل، وفقا لمرسوم حكومي نُشر أمس الجمعة.
وانتهج وزير الزراعة السلوفاكي نفس النهج وأعلن حظرا على الحبوب الأوكرانية.
وتنطبق جميع عمليات الحظر في البلدان الثلاثة فقط على الواردات المحلية ولا تؤثر على العبور إلى الأسواق الخارجية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الأوكرانيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الأوكرانية الحبوب الأوکرانیة الاتحاد الأوروبی أمس الجمعة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب
البلاد – بروكسل
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين الحقوقي والدبلوماسي، قرر الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد منح التأشيرات لنحو 60 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي استند إلى ما وصفه الاتحاد بـ “عدم التعاون الكافي من قبل بعض الدول في إعادة مواطنيها المقيمين غير الشرعيين في أوروبا”، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت أوروبا تتبع نفس النهج الذي تبنته أمريكيا تحت قيادة ترامب.
ويتضمن القرار الجديد، الذي تم الإعلان عنه من قبل المفوضية الأوروبية، فرض قيود على التأشيرات قصيرة الأجل، تشمل تقليص مدة الإقامة، زيادة رسوم الطلب، وتقليص عدد التأشيرات الممنوحة. وستكون هذه القيود موجهة إلى الدول التي تتأخر أو ترفض إصدار الوثائق اللازمة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين.
ورغم التأكيدات الأوروبية بأن هذه الإجراءات “تنظيمية وليست عقابية”، إلا أن خبراء وصفوا هذا التوجه بأنه امتداد للخطاب السياسي المعادي للهجرة الذي اكتسب دعمًا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي.
ورغم الاختلافات الواضحة بين السياقين الأوروبي والأمريكي، فإن بعض التعليقات الصحفية الأوروبية لاحظت أوجه تشابه بين هذا التحول في سياسات التأشيرات وبين سياسات الرئيس الأمريكي ترامب، الذي كان قد تبنى سياسات مثيرة للجدل بشأن منع دخول رعايا بعض الدول الإسلامية. وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن النتائج قد تكون متشابهة، مع احتمال حدوث انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي والعزلة الدبلوماسية تجاه بعض الدول.
منظمات حقوق الإنسان سارعت إلى التنديد بهذه السياسات، واصفة إياها بأنها “تمييزية وغير إنسانية”. بعض العواصم الأوروبية مثل مدريد وروما دعت إلى اعتماد سياسات “أكثر توازنًا” تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان والعلاقات التاريخية والثقافية مع دول الجنوب.
ومع تصاعد النزاعات والهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية في العديد من الدول، تبدو أوروبا الآن على مفترق طرق، حيث تواجه التحدي المتمثل في موازنة مصالحها الداخلية مع قيم الانفتاح والتضامن. وفي هذا السياق، قد تكون سياسات التأشيرات المشددة مجرد بداية لسلسلة من التدابير التي قد تثير مزيدًا من الجدل والانقسامات في المستقبل القريب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: لاجئون في أوروبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية